عادل عبد المهدي: نريد أن نعرف المسلحين قبل الحوار

السبت: 2006.07.01

لندن ـ نضال الليثي، الزمان

قال نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ان حمل السلاح حق محصور بالحكومة الممثل الشرعي للشعب العراقي والطرف المنتخب الوحيد الذي له الحق ان يتكلم باسمه . واضاف عبد المهدي عضو مجلس الرئاسة والقيادي في المجلس الاعلي للثورة الاسلامية في العراق في حوار مع الزمان حول مبادرة الحوار الوطني علي هامش زيارته الي لندن نحن نفهم ظروف العراق الاستثنائية والتداعيات والتعقيدات ووجود تنوع في الجماعات التي حملت السلاح، ضد الحكومة .مشيراً الي ضرورة التعامل مع ذلك بواقعية مثيراً تساؤلات حول ان كانت تلك الجماعات نفذت جرائم ضد الشعب العراقي؟ ام كانت في حالة دفاع عن نفسها او حقوقها؟ خاصة قبل انتخاب الحكومة العراقية الحالية . واكد علي وجوب ان نعرف اولاً من هي هذه الجماعات المسلحة.. وماذا تمثل؟ وشروط القاء السلاح مطالباً بان تكون الاجابات علي هذه الاسئلة واضحة. وحول نزع اسلحة الجماعات المسلحة والملشيات بشكل متزامن في اطار مبادرة الحوار الوطني قال عبد المهدي ان الملشيات عناصر معروفة سلمت سلاحها وعرفت عناصرها من خلال قوائم تتضمن اسماء المنتمين لها . واضاف ان هذه حالة نعرفها وهناك تفاوض منذ اكثر من سنتين حول هذه المواضيع. لكنه استدرك قائلا ان بعض الجماعات المسلحة لا تعرف عنها اي شيء وتساءل هل عرفت هذه الجماعات نفسها وعن الثمن الذي ستحصل عليه الجماعات المسلحة في حال تخليها عن السلاح وقبولها الاندماج بالعملية السياسية قال عبد المهدي انه هناك قوي مغيبة عن المسرح السياسي وانها اتبعت وسائل عمل غير سلمية لسبب او لاخر وتريد ان تشارك في العملية السياسية يجب ان يسهل ويمهد لها الطريق بكل ما في المؤسسة السياسية العراقية من مقومات عمل بما في ذلك اشراكها في المؤسسات اذا كان ذلك ممكنا ومفيدا للعراق ولتعزيز التوافق الوطني . وتساءل عبد المهدي قائلاً: كيف نحدد مسارات لعناصر لم تعرف اوضاعها بالكامل. وقال ان هذا فيه شيء من الاحراج ووضع الاخرين في الزاوية . وشدد عبد المهدي علي اسئلة الزمان ان المبادرة هي الخطوة الاولي ويجب ان تستكمل اثناء التنفيذ من كل الاطراف المعنية . وردا علي سؤال حول صدور تصريحات متضاربة من قيادات حاكمة عراقية حول مبادرة المصالحة الوطنية قال نائب الرئيس العراقي لو لم تكن هذه الاختلافات موجودة لما صدرت هذه المبادرة . واضاف ان الذي تم هو تحديد مسارات موضحا ان ذلك لا يعني ان جميع العربات بلون واحد ومن نفس الحجم وتسير بذات التوقيت والزمن لكنها تنطلق في اتجاه طريق واحد وهذا هو المطلوب . وقال حول نتائج زيارته الي ايران قبل حوالي اسبوعين والتي سبقت زيارة عبد العزيز الحكيم الي طهران ان من الملفات التي طرحتها ايران عناصر منظمة مجاهدي خلق الذين لازالوا في العراق . وتريد طهران ان تقوم الحكومة العراقية بتسليم هؤلاء المعارضين لها الذين يبلغ عددهم في العراق الاف عدة.
وقال عبد المهدي ان لديهم مطالب حول عمل وبقاء هذه المنظمة في العراق برغم ان هناك قرارا من الحكومة العراقية حول هذه المنظمة . وكان مجلس الحكم العراقي الذي تأسس بعد اسقاط النظام السابق قد قرر تسليم هؤلاء المعارضين لكن ذلك اثار ضجة عالمية اوقف اجراءات عملية التسلم تحسبا من تعرض هؤلاء المعارضين الي التعذيب واصدار احكام باعدامهم. واضاف عبد المهدي هناك شؤون ومصالح عديدة بين العراق وايران مثل حجم الزوار الايرانيين الي العراق وحجم العراقيين الذين يتوجهون لزيارة طهران اضافة الي المصالح التجارية مثل الكهرباء والزراعة ومسائل الحدود المشتركة في المحافظات المتجاورة للبلدين . وحول وضع البصرة حيث توجه الاتهامات للمخابرات الايرانية باثارة العنف في هذه المدينة الواقعة جنوب العراق قال عبد المهدي انها احدي المشاكل القائمة .
وقال لقد زرت رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ووزير دفاعه وكانا يطلبان مني مخاطبة الاخوة الايرانيين بالمساعدة سواء في امور مدعاة او قضايا حقيقية .
واوضح ان هناك جهدا كبيرا يبذل سواء لتحسين اوضاع البصرة او تحسين المصالح التجارية فيها .
وشدد ان العراق تخلف اكثر من نصف قرن وهو غائب عن المسرحين الحضاري اوالخارجي وعلينا ان نعمل باكثر ما نستطيع مع جميع الدول لكن قبل ذلك علينا ان نعمل مع انفسنا من خلال المصالحة والتوافق ضمن المباديء التي اعتمدناها.