الدول العربية تتآمر علي حرية التعبير وتلاحق الصحافيين بعقوبات ظالمة

الثلاثاء: 2006.07.011


التقرير السنوي للحريات الصحفية في البلدان العربية لعام 2005


عمان: القدس العربي

اصدر مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان تقريره الأول حول الحريات الصحافية في البلدان العربية خلال عام 2005 ، وتناول التقرير حالة الحريات الصحافية في 15دولة عربية هي: الاردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، الكويت، اليمن، تونس، جيبوتي، فلسطين، لبنان، ليبيا، سورية ومصر. ولم يتسن رصد الحريات الصحافية في السعودية وسلطنة عُمان وباقي الدول العربية الأخري. لصعوبات عديدة.

وبين التقرير أن الغالبية العظمي من البلاد العربية، لا تزال تتحكم بقوة في الصحافة وكافة وسائل الإعلام الأخري وتعرقل استقلاليتها، وتفرض القيود المشددة علي حريتها، بما يجعلها لا تقوم بدورها المأمول في المجتمع خاصة من ناحية الرقابة علي الحكومات ومكافحة الفساد.
وكشف التقرير مدي خطورة الأوضاع التي يعاني منها الإعلام العربي من تزايد عمليات القتل التي تستهدف الصحافيين في العراق وفلسطين، واستمرار مسلسل الخطف والتهديد، والأحكام التعسفية بالسجن والغرامات المالية بحق الصحافيين ودور الصحف في العديد من البلدان العربية، إضافة إلي إغلاق للمؤسسات الإعلامية والرقابة المسبقة علي الصحف والمطبوعات، وتوسيع دائرة التجريم في القوانين الماسة بحرية الصحافة والإعلام، وأصبح الصحافي يجد نفسه ملاحقاً أو مطلوباً لأكثر من جهة، سواءً حكومية (رسمية) أو أمنية أو قضائية أو أحزاب أو مجموعات مسلحة.

وأشار التقرير إلي أن انتهاك حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة هو المؤشر الأول علي تشظي الحريات العامة الأخري. وضمان حرية التعبير والرأي هو مقياس ومؤشر لمدي احترام حقوق الإنسان وحرياته والمنصوص عليها دستورياً في الدول والمجتمعات، يأتي من وجود قضاء مستقل، يستند إلي دستور حي مفعلة مواده وقوانينه، في دولة مؤسسات، كل مؤسسة فيها ملتزمة بصلاحياتها ومسؤولياتها وواجباتها، تجاه المؤسسة نفسها بالدرجة الأولي، والمواطنين والدولة بالدرجة الثانية والتي هي الأساس .

واضاف طالما هناك تنوع في الرؤي، فلا بد من وجود التنوع في الرأي والخطاب، ولا بد من احترام الرأي والرأي الآخر، مع ضرورة وجود حرية الصحافة والتعبير في ظل الدستور وتفعيل القوانين التي تضمن هذه الحقوق، في ظل قضاء مستقل ونزيهة .

وذكر التقرير أن الصحافي في الدول العربية معرض لأربع أنواع من العقوبات، وهي:

1 ـ جزائية: تستهدف الحد من حريته الشخصية كالتوقيف أو الحبس .
2 ـ مدنية: الغرامة بالمال.
3 ـ تكميلية: المنع المؤقت أو الدائم من ممارسة المهنة، أو نشر الحكم في صحيفة أو أكثر.
4 ـ تأديبية: كالتي توقعها النقابات علي أعضائها، وقد تتضمن أيضا المنع من ممارسة المهنة بما قد يعني أحيانا المنع من الترشح لمناصب النقابة أو رئاسة التحرير.
ولاحظ التقرير أن العقوبات مبالغ فيها وهدفها ردع الصحافي عن ممارسة مهنته بحرية، وأغلبها ثأرية تهدف للإنتقام وليس الإصلاح. كما أشار إلي إن حرية الصحافة ليست ترفا، إنما عامل أساسي في التنمية.

وابرز التقرير عدداً من التوصيات التي تساعد الصحافة العربية علي القيام بدورها بتعزيز التنمية والإصلاح والتحول الديمقراطي في الدول العربية، منها إلغاء كافة اشكال الرقابة المسبقة علي حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وإنهاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات وجرائم الرأي. وإصدار تشريع واضح وصريح يمنع التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات مع إقرار قوانين تضمن حق الوصول الي المعلومات وتعديل التشريعات العربية لتتوافق مع إلتزامات الدول العربية تجاه المواثيق الدولية خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والنص علي محاكمة الصحافيين بشكل حصري امام المحاكم المدنية، ونزع اختصاص المحاكم الإستثنائية في ذلك.