السويد.. مجتمع الترف والثراء والخدمات الاجتماعية المتطورة

ستوكهولم - يحيى أبو زكريا


تعتبر السويد من ناحية المساحة رابع أكبر دولة في أوروبا، حيث تبلغ مساحتها 450 ألف كيلومتر مربع، وتبلغ المسافة ما بين أقصى شمالها وأقصى جنوبها 1600 كيلومتر. وبالرغم من أن السويد تقع في أقصى الشمال فإنّ مناخها معتدل نوعا ما، والفضل بذلك يعود إلى تيار الخليج الدافئ في المحيط الأطلسي الذي يقوم بتدفئة البحار المحيطة بالسويد. ومن الصفات التقليدية للمناخ في السويد، نجد الفصول الأربعة متميزة إلى جانب موجات المنخفضات الجوية التي تأتي عادة إلى السويد من جهة الغرب حاملة معها الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة. ويتميز فصل الشتاء بإنخفاض درجة الحرارة إلى تحت الصفر المئوي، ويصل أحيانا إلى الثلاثين تحت الصفر المئوي بينما يتميز فصل الصيف بارتفاع في درجة الحرارة بشكل يمكّن المرء في البحر حتى في أقصى شمال البلاد، وتصل درجة الحرارة إلى حوالي 30 درجة مئوية فوق الصفر. يبلغ عدد سكان السويد 9 ملايين نسمة وهم منتشرون في جميع أنحاء البلاد، وبالرغم من ذلك توجد مناطق طبيعية واسعة غير آهلة بالسكان. يسكن ما يزيد على 50% من السكان في المدن الخمس الكبرى وهي ستوكهولم ويتبوري ومالمو وأوبسالا وأوري برو.

تكسوالغابات أكثر من نصف مساحة السويد وتشكل المناطق الزراعية أقل من عشر مساحتها. ويوجد في البلاد العديد من البحيرات وأرخبيلات كبيرة، خاصة على امتداد ساحلها الشرقي. أما الجزيرتان أولاند وجوتلاند فهما أكبر جزيرتين في السويد وتمتازان بظروفهما الطبيعية الخاصة. وعلى امتداد حدود السويد مع النرويج تقع منطقة الجبال السويدية والتي يبلغ طولها 1000 كيلومتر وعرضها 100 كيلومتر.

لمعظم التقاليد السويدية ارتباط بالدين المسيحي الذي دخل السويد منذ ما يزيد على ألف عام حيث نشر مبشرون كاثوليك الديانة المسيحية بين سكان السويد الوثنيين، ولذلك نجد أن للأعياد السويدية أصلا وثنيا ألبست ثوبا كنسيا في القرن العاشر الميلادي مثل احتفالات عيد منتصف الصيف وعيد الميلاد الذي تحول إلى احتفال بذكرى مولد المسيح رغم أن تقاليده تعود إلى الفترة الوثنية حيث كان سكان السويد يحتفلون من خلال طقوس خاصة، عندما تكون أيام الشتاء حالكة السواد. وفي القرن السابع عشر تحولت السويد إلى دولة مسيحية بروتستانتية وتحولت الكنيسة تدريجيا إلى مؤسسة دينية مرتبطة بالحكومة رئيسها الروحي هوالملك وتمت إدارة البلاد بصورة تامة حسب تعاليم الكنيسة البروتستانتية التي أطلق عليها اسم الكنيسة السويدية وكانت الكنيسة تستخدم كأداة للتوصل إلى الوحدة السياسية. وفي أواخر القرن الثامن عشر تم تشريع قرار يقضي بمنح حرية الديانة للذين ينتمون إلى طوائف دينية أخرى مثل الكاثوليك واليهود والمسلمين ويمنحهم فقط الحق في ممارسة ديانتهم في أماكن عبادتهم.

وفي خلال الحقبة الأخيرة من القرن التاسع عشر نمت صحوة دينية قوية في السويد بسبب الاستياء من تصرفات الكنيسة السويدية الحكومية وقام المعمدانيون والميثوديون بتأسيس طوائف مسيحية مستقلة وكنائس حرّة. خلال القرن التاسع عشر كانت السويد عبارة عن مجتمع زراعي فقير يتميز بنظام الطبقات. ولم يكن لدى غالبية الشعب السويدي أية إمكانات للتأثير على القرارات السياسية، وكان حق التصويت مقصورا على فئة قليلة من الرجال الأغنياء. وكان للملك سلطة كبيرة، بالرغم من أنه لم يكن يحكم بصورة مطلقة. هذا وقد طرأت تغيرات كبيرة في المجتمع السويدي خلال القرن التاسع عشر وبصورة رئيسية من الناحية الاجتماعية وازداد عدد السكان ولكن الأراضي الزراعية لم تكن كافية لإطعام الجميع وساءت ظروف السكان المعيشية في السويد. وتذكر كتب التاريخ أن (1sbquo;2) مليون ومائة ألف من سكان السويد البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، اضطروا إلى الهجرة إلى أميركا الشمالية في الفترة الواقعة ما بين 1850-1920م. ولكن لم يتمكن معظم الفقراء من شراء تذاكر سفر إلى أميركا. فعاش في السويد عدد كبير من المواطنين في فقر مدقع. وعلى سبيل المثال لا الحصر يذكر أنه كان يتم عرض الأطفال اليتامى - أوالأطفال الذين لم يكن بمقدور أولياء أمورهم تدبير معيشتهم- في مزاد علني بحيث يأخذهم من يستطيع رعايتهم بأقل التكاليف بالنسبة لنظام رعاية الفقراء. وكانت مؤسسة رعاية الفقراء حتى عام 1956 هي المؤسسة التي تساعد من لا يستطيع تدبير أمور معيشته بنفسه. وفي العقد السابع من القرن التاسع عشر حدثت نهضة اقتصادية كبيرة في السويد وبدأت النهضة الصناعية بصورة رئيسية وبرزت طبقة العمال الذين نظموا أنفسهم ضمن نقابات عمالية والتي أطلق عليها اسم الحركات الشعبية التي كافحت للحصول على جزء من النموالاقتصادي الذي ازدهر نتيجة النهضة الصناعية. وفي الوقت الذي تزايدت فيه ثروة الأغنياء كان يغلب على ظروف العمال المعيشية طابع الفقر. قام أرباب العمل أيضا في تنظيم أنفسهم في منظمات أرباب العمل، حيث كانت النزاعات في سوق العمل شيئا معتادا حتى العقد الثالث من القرن العشرين، عندما عقدت منظمات أرباب العمل ومنظمات العمال معاهدة كان من بين الأشياء التي تضمنتها الاتفاق على حل النزاعات عن طريق المفاوضات.

وفي نهاية القرن التاسع عشر بدأ تشكيل الأحزاب الحديثة. وكان العامل الرئيسي الذي دعا إلى تأسيسها يتلخص في النزاعات التي كانت سائدة في المجتمع. ومن الأسباب الأخرى ارتفاع نسبة المثقفين من عوام الناس ومن أهم إنجازات الأحزاب آنذاك، تطبيق إصلاح المدرسة الشعبية العليا عام 1842 وتحسين سبل المواصلات وزيادة الاهتمام بالمسائل السياسية. كما أدّت التغيرات التي طرأت على المجتمع إلى بروز الصحف اليومية الحديثة. ومن بين القوة العاملة الإجمالية في السويد - التي يبلغ عددها 6sbquo;4 مليون شخص- فإننا نجد أن القطاع الصناعي يوظف ما يزيد على مليون شخص بينما توظف الحكومة والبلديات مليونا وسبعمائة ألف شخص وقطاع الرعاية الصحية والطبية يوظف حوالي 500000 شخص. يوجد في السويد بطالة ملحوظة وخاصة في صفوف المهاجرين. ومن الجدير بالذكر أن الحصول على عمل في السويد يعتبر صعبا حتى ولوكانت فرص العمل متوافرة بصورة جيدة، إذ أن الأمر يتطلب معرفة جيدة باللغة السويدية ودراسات مهنية تتناسب مع النهضة التقنية المعاصرة. يوجد في السويد قانون خاص بالمساواة في الحياة العملية، يمنع هذا القانون أرباب العمل من ممارسة التميز ضد الموظفين، ويتابع وكيل الجمهور لشؤون المساواة ومجلس شؤون المساواة أن أرباب العمل يطبقون القانون بصورة صحيحة، واستفادة النساء من قانون المساواة بشكل ملحوظ، فأغلب الوزراء اليوم من النساء وحوالي 40% من أعضاء البرلمان من النساء.

الفصل بين الكنيسة والدولة

تخلصت السويد من سيطرة الكنيسة البروتستانتية بعد أن صدر قانون فصل الكنيسة عن الدولة وتحويل الكنيسة إلى طائفة دينية أسوة بالطوائف الدينية الأخرى. وسرى هذا القانون اعتبارا من الأول من يناير 2000، وتحولت السويد إلى دولة علمانية قلبا وقالبا، ليس لها دين رسمي ولا كنيسة حكومية. ولم يأت هذا الطلاق وليد صدفة، وإنما إستغرقت المفاوضات مدة 50 سنة. النظام البرلماني الديمقراطي الذي يعتمد على دستور يعترف بالحقوق والحريات العامة، كفل للمواطنين حرية التدين، وممارسة الشعائر الدينية وإقامة أماكن العبادة الخاصة التي يقدم لها دعم مالي من خلال مؤسسة حكومية متخصصة في هذا المجال. ويشكل النظام الدستوري المتبع في السويد ضمانه أكيدة للحد الأدنى من المثل والقيم ومعايير السلوك الاجتماعي الملزمة للجميع. ووضعت القيم والمثل الخاصة بأي دين من الأديان في خانة الحقوق الشخصية وضمن حيز اجتماعي واسع. وغالبا ما تستمد هذه الحقوق مشروعيتها من الدستور. لقد حددت القوانين الدستورية وبإسهاب حق المهاجرين في ممارسة شعائرهم الدينية أسوة بالمواطنين الأصليين ويؤكد الدستور على مناهضة التميز العنصري على أساس العرق أواللون أوالدين. ويقدم للمهاجرين التسهيلات اللازمة حتى يتمكنوا من تنظيم أنفسهم في إطارات قانونية تسمح لهم بالحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية ونشر ثقافتهم وتحقيق أهدافهم ما لم تتعارض وبنود القانون المدني للمجتمع، مثل ذبح الحيوانات دون تخدير مسبق والتزوج بثانية.

يحق لأي جماعة دينية تتبنى النهج الديمقراطي أن تسجل نفسها رسميا ولا تحتاج اعترافا من الحكومة. رغم انفصال الكنيسة البروتستانتية عن الدولة إلا أن أثر المسيحية ما زال موجودا في كثير من القوانين المتعلقة بالأحوال المدنية والأعياد المسيحية ما زالت تعتبر رسمية ويحق لها اقتطاع جزء محدد من ضريبة الدخل مقابل التزامها بالإشراف على المقابر في السويد. لكن هذا لا يعني أن طريق المهاجرين مفروش بالورود أوأن وجودهم مرغوب فيه من طرف جميع أفراد المجتمع السويدي. وكيفما كان الحال، فالوضعية لا يمكن مقارنتها بما يجري للمهاجرين المسلمين في ألمانيا وفرنسا والنمسا.

النظام الاقتصادي

يسمى النظام الاقتصادي في السويد عادة باسم ( النظام الاقتصادي المختلط) وهذا يعني أن معظم الشركات مملوكة من قبل القطاع الخاص بينما تمتلك الحكومة وتدير أمور البريد والهاتف والسكك الحديدية وجزءا من إنتاج الطاقة الكهربائية رغم خصخصة جزء من هذه الممتلكات. بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة تمتلك بعض الشركات الضخمة. وفي السويد يتحمل المجتمع أيضا مسؤولية قسم كبير من قطاع الرعاية الصحية والطبية والمدارس والجامعات والخدمات الاجتماعية الأخرى. ويتحمل الرجال والنساء بأنفسهم مسؤولية تدبير أمور معيشتهم. ويتحمل المجتمع مسؤولية ملاحظة الأطفال خلال فترة عمل أولياء الأمور. وتوجد في السويد أشكال مختلفة لنظام ملاحظة الأطفال مثل دور الحضانة ودور الحضانة العائلية ودور ملاحظة أطفال المدارس والمدرسة التمهيدية الجزئية والمدرسة التمهيدية المفتوحة. يدفع الشخص رسما محددا حسب دخل الفرد أي يزيد إذا كان الدخل مرتفعا ويقل إذا كان الدخل قليلا. أما الأشخاص الذين لا يستطيعون تدبير أمور معيشتهم مثل المهاجرين الجدد واللاجئين كبار السن والمرضى والمعاقين ، فتقوم شبكة الحماية الاقتصادية بتقديم الأموال لهم من خلال نظام خاص يكفل لهم الحد الأدنى من المستوى المعيشي. كما يحصل المواطن على تعويض عن فقدان دخل العمل بسبب المرض أوالحمل أوالولادة وتسمى نقدية الوالدين حيث يحق لهم التعطيل عن العمل لمدة 18 شهرا ويقوم مكتب التأمينات العامة بدفع تعويض مالي عن دخل العمل الذي يفقده أحد الأبوين بسبب ذلك. تدفع الدولة أيضا نقدية الطفل العامة مرة كل شهر لجميع الأطفال المقيمين في السويد والذين تقل أعمارهم عن 16 سنة. ويتم دفعها بصورة أوتوماتيكية وحجم التعويض الذي يحصل عليه الشخص يعتمد عادة على حجم الدخل وغالبا ما يعادل 80% من الدخل ولمدة سنة واحدة. إن شبكة الحماية الاجتماعية الموجودة في السويد هي نتيجة العمل الذي قامت به الأحزاب السياسية، وكفاح نقابات العمال والمنظمات الشعبية على امتداد 110 سنة. وأساس ذلك هوقيام جميع العاملين بدفع جزء من مرتباتهم على شكل ضرائب وعن طريق قيام أرباب العمل بدفع رسوم التأمينات الاجتماعية. ولا يحصل المرء على إعانات مادية من المجتمع إلا في حالات المرض والبطالة عن العمل.

معاش الشيخوخة

إن سن التقاعد أوالخروج الى المعاش في السويد هو65 سنة لكل من الرجال والنساء. ولكن هناك إمكانية للحصول على التقاعد المبكر عند بلوغ المرء سن الستين.

بالمقارنة مع الدول الأخرى فان السويد تتميز بارتفاع نسبة الضريبة فيها. وفي مقابل ذلك فإن الخدمات الاجتماعية متطورة جدا- مثل خدمات التعليم والرعاية الطبية والصحية. يدفع المواطن 35% إلى 30% ضريبة دخل ويدفع 12% ضريبة القيمة الإضافية على الأطعمة و25% على البضائع الأخرى ويدفع أرباب العمل حوالي 32% رسوم التأمينات الاجتماعية، تضاف إلى ضريبة الدخل التي يقوم رب العمل باقتطاعها ودفعها إلى سلطة الضريبة في المحافظة. وهناك ضريبة الثروة والمباني. والعمل دون ضريبة يسمى عملا اسود وهذا ممنوع بحكم القانون. مجتمع الترف والثراء

يطلق على السويد عادة اسم مجتمع الترف، فالمحلات التجارية في السويد عامرة بالبضائع الثمينة وتتسابق الحملات الدعائية على جذب المواطن لشراء البضائع. ويبدوان الأموال تتواجد لدى الجميع بغير حساب وبإمكانهم شراء مختلف الأشياء. ولكن لوعرف السبب لبطل العجب كما يقال، لقد وقع السويديون في فخ بطاقات الائتمان البلاستيكية ويدفعون اليوم مبالغ طائلة لسداد الديون التي يصعب عليهم التحرر منها. ولشراء الأشياء الثمينة مثل البيوت والسيارات والأثاث المنزلي، يقوم السويديون باقتراض النقود ويدفعون الأقساط ذات الفائدة العالية على امتداد سنوات عديدة . حتى قضاء الإجازات خارج السويد تتم بالاقتراض.

الأمن الاقتصادي في السويد

لقد استطاعت مملكة السويد ومن خلال العمل الدؤوب لمؤسساتها أن تقضي بالكامل على الفقر والعوز والحكومة تكفل للجميع مهما كانت ظروفهم حق الحصول على ما به يسدّون حاجاتهم . ورغم كل ماحققته السويد في هذا المجال فإن دوائر القرار والمؤسسات البرلمانية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات تبحث في خطط تطويرية للمستقبل . وقبل الإشارة إلى آليات تحقيق الأمن الاقتصادي في السويد لابدّ من الإشارة إلى أن الشعب السويدي يقدّس العمل تقديسا ويعتبر شرف المرء في عمله بل انه يعتبر العمل جزءا من هويته وشخصيته والفرد السويدي في مكان عمله أشبه بالآلة ويستحيل أن يبدد وقت العمل هنا وهناك وقلما تصادف زملاء العمل يتحدثون فيما بينهم فالكل منصرف إلى عمله وفي العائلة السويدية تجد كلا الوالدين يعملان، كل في مجاله الخاص ولا يستحي السويدي على الإطلاق من العمل فقد تجد الكاتب ممرضا أومعلما في مدرسة كما هوشأن الكاتب السويدي الكبير هوكان ناصر وقد تجد المهندس يعمل بائعا في إحدى المحلات الكبرى والفوارق المهنية لا وجود لها في السويد فقد تصادف رئيسة البرلمان على متن دراجتها تتجول في مدينة أوبسالا العلمية وقد تصادف رئيس الوزراء يتجول في شوارع مالمومسقط رأسه والصفة المهنية موجودة فقط في دائرة العمل بعدها يتساوى كل الناس . وتعتبر الحكومة السويدية أن قطاعي التعليم والصحة هما أهم ما في الحياة ولذلك تذهب نصف الميزانية إلى تطوير هذه القطاعات الأمر الذي أدىّ إلى توفير الصحة والعلم ومعروف أن الفرد السويدي يعمّر إلى سن التسعين والمائة أحيانا وقد لا تفرق في السويد بين امرأة عمرها ستون سنة وامرأة عمرها أربعون سنة في العالم العربي ويضاف إلى هذه الشروط البيئة النقية التي تصرف عليها الحكومة السويدية الكثير من ميزانيتها. وتختلف السويد عن بقية الدول الأوروبية ذات الاقتصاد الرأسمالي المتوحش، انها في الوقت الذي تنهج فيه الاقتصاد الحر فإنّ الحكومة السويدية وضعت سياسة اجتماعية أمنية لحماية كافة الطبقات التي قد تتضرر من آثار اقتصاد السوق فهي من جهة تقدم مساعدة لكل طفل سويدي أوأجنبي مقيم بطريقة شرعية وهذه المساعدة تصل إلى حساب الأم أوالأب في البنك وكل طفل يأخذ ما قيمته 100 دولار، وإذا كان للعائلة 5 أطفال مثلا فان هذه العائلة تتلقى 500 دولار وهذه المنحة من الدولة السويدية هي لكل العوائل السويدية أوالعوائل المهاجرة المقيمة بطريقة شرعية ولا فرق إذا كانت هذه العوائل غنيةّ أومحدودة الدخل وهذه المساعدة هي بالأساس للأطفال حتى يشعروا من صباهم بعدم الحرمان ويقوم ذووهم بشراء حاجات الأولاد الضرورية من لعب وكمبيوتر وثياب وغيرها من الكماليات . وغير هذه المساعدة فإن الدولة السويدية تقدم ما يسمى بمساعدة السكن وهي تعطى لمحدودي الدخل أوللذين لا دخل لهم بتاتا وهذه المساعدة هي نصف قيمة الإيجار تقريبا ولذلك لا يوجد في السويد أزمة سكن أوأزمة الذين يبيتون في العراء كما هوالشأن في أكثر من عاصمة عربية . وفيما يخص الأفراد الذين كانوا يعملون وطردوا من عملهم بحكم إفلاس شركاتهم أوانتهاء العقود التي كانت تربطهم بأرباب العمل فإنه لا خوف عليهم اقتصاديا وسوف يتلقون نفس ما كانوا يتقاضونه من أعمالهم ولكن هذه المرة من نقابة العمال التي تعوّض البطالين . أما إذا كان الشخص لا عمل له إطلاقا ولا دخل له فإن المؤسسات الاجتماعية في السويد تتكفل بإعالته وفق نظام يدعى التكافل الاجتماعي حيث تقتطع الحكومة ضرائب من الشركات الكبيرة والعمال وتعطيها لمعدومي الدخل وهكذا يعيش الجميع وفق تراض وتوافق . لكن هذا لا يعني أن الحكومة تترك البطالين ومعدومي الدخل دون البحث عن حلول جذرية لمشاكلهم ولذلك تفتح دورات تعليمية وثقافية لهذه الشريحة من الناس حتى يحسنّوا من مستواهم العلمي وبالتالي تنفتح أمامهم فرص كبيرة للمستقبل هذا المستقبل الذي يوليه السويديون أهمية خاصة وكبيرة ولعلّ بعد نظرهم هذا هوالذي مكنّ السويديين من إقامة مجتمع متميز في عالم كثير الأمواج والانهيارات!