البرلمان الكويتي يناقش اليوم تعديل الدوائر الخمس

الإثنين: 2006.07.17

الموالون يهددون بأساليب المعارضة لإسقاطه

الكويتـ محمد العجمي

يناقش مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الاثنين في أولى جلساته بعد تشكيله الجديد، مشروع قانون تعديل الدوائر الانتخابية، الذي قدمته الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ ناصر المحمد، كبادرة حسن نية تجاه قوى الأغلبية المعارضة، التي حققت نجاحاً كبيراً في الانتخابات الأخيرة، وسط تهديد من كتلة النواب الموالين للحكومة باستخدام تكتيكات المعارضة نفسها لإسقاط القانون.

وكانت لجنة الدفاع والداخلية البرلمانية بتشكيلها الجديد الذي تسيطر عليه المعارضة قد أقرت مشروع القانون الذي قدمه لها النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الشيخ جابر المبارك بشأن تقليص الدوائر الانتخابية من 25 إلى 5 دوائر. وأكد رئيس اللجنة النائب علي الراشد أن اللجنة وافقت على القانون كما هو من دون تعديل، بعد تهديد الحكومة، إما بالموافقة عليه من دون تعديلات أو رفضه، وقال ldquo;المهم الآن هو إقرار مبدأ التقليص في القانون، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التعديلات، التي ستراعي التوزيع الجغرافي والسكاني العادل لجميع الدوائر، بشكل يقضي على المظاهر السلبية المصاحبة للعملية الانتخابية، على أساس النظام الحالي وهي الانتخابات الفرعية ونقل وشراء الأصواتrdquo;.

وطالب النواب الموالون للحكومة أمثال علي الدقباسي وعبد الواحد العوضي وصالح عاشور، بضرورة مراعاة القانون للعدالة في توزيع أعداد الناخبين. وهدد النائب صالح عاشور باستخدام أسلوب المعارضة نفسه الذي يخيف الحكومة، وهو استجواب وزير الداخلية في حالة رفض الحكومة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، وقال ldquo;لسنا مختلفين على مبدأ التقليص، لكننا نريد العدالة، بحيث تكون الدوائر متقاربة من الناحية الجغرافية، وبها أعداد متقاربة من الناخبين، لأنه ليس من العدل أن تضم الدائرة الأولى على سبيل المثال 54 ألف ناخب، وتضم الدائرة الخامسة 88 ألفاً.

ونفت مصادر برلمانية مطلعة لrdquo;الخليجrdquo; وجود أي نية لدى كتلة المعارضة في الوقت الراهن للتقدم باستقالة جماعية بعد إقرار القانون كما هددت من قبل، وقالت ldquo;إن الاستقالة كانت إحدى طرق مواجهة الحكومة في حالة تراجعها عن طريق الإصلاح وسوف تستخدم في تلك الحالة فقط، ولكن بعد إقرار الدوائر، وإسقاط الفوائد على ديون المتقاعدين الذي سيقر في جلسة بعد غد، وبعد سيطرة المعارضة على معظم اللجان البرلمانية، ونجاحها النسبي في إخراج أقوى عناصر الفساد والتأزيم من الحكومة، نعتقد بأننا قطعنا شوطاً كبيراً في الوفاء بتعهداتنا أمام الناخبين، ولا داعي لتلك الخطوة على الإطلاق، على الأقل في الوقت الراهن، وتأجيلها إلى حالة فشلنا في المواجهات المقبلة، وهى كثيرةrdquo;.