وزارة العمل: مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل هي الأقل عالمياً

لا يتعدى عدد العاملات 300 الف وبنسبة 5%

جدة: علي مطير


كشف تقرير صادر عن وزارة العمل السعودية عن وجود خلل كبير في توظيف النساء في سوق العمل السعودي، إذ لاتتجاوز مشاركة السيدات 5 في المائة من مجمل العاملين في البلاد، وهي أدنى نسبة مشاركة في العالم، حسب إحصاءات المنظمات الدولية.
ويشير تقرير التنمية البشرية في السعودية إلى أنه على الرغم من أن نسبة نوع الجنس تميل للتماثل إلا أنه في الواقع لا يزيد عدد السعوديات العاملات على 300 ألف عاملة.

وأشار التقريرالمختص بوضع إطار استراتيجية التوظيف السعودية لـ25 عاما قادمة، أن هناك تمايزا كبيرا بين النساء السعوديات والرجال في المستوى التعليمي لقوة العمل، حيث أن 50 في المائة من المشتغلات السعوديات يحملن الشهادة الجامعية، فيما لا يشكل الجامعيون الذكور سوى 16 في المائة من قوة العمل الرجالية بحسب تقارير صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وتقرير التنمية البشرية في عام 2003.

وأبان التقرير أن تحويلات العمالة الوافدة ارتفعت من بليوني ريال في السبعينات الى أكثر من 60 مليارا في 2003، بما نسبته 8 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي للبلاد، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني من العملات الأجنبية، وعلى ميزان المدفوعات السعودي.

وارجع التقرير تلك الارقام المرتفعة إلى خصائص السوق السعودي المتمثلة في الاعتماد على العمالة الوافدة من حيث اعدادها ونسبتها الى مجموع العاملين، والحرية النسبية للاستقدام، حيث يتميز السوق السعودي بحرية نسبية في الاستقدام تفوق مثيلاتها في أي دولة من العالم، إضافة لتأثير أوضاع العمل في دول المنشأ على معدلات الأجور بالنسبة للمواطنين السعوديين حسب مقتضيات العرض والطلب.

فيما أشار التقرير حول انعكاسات الوضع الى أن متوسط الأجور بين السعوديين في انخفاض مستمر، كما رصد صندوق النقد الدولي انخفاض متوسط أجر العمال السعوديين خلال الفترة بين عامي 97 و2001 بنسبة 12في المائة أي ما يعادل 3 في المائة سنويا.

وألمح للازدواجية في ظروف العمل والمعاملة بين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، حيث يتميز القطاع الحكومي بارتفاع الاجور نسبيا، وبالأمن الوظيفي، وانخفاض ساعات العمل قياسا بالقطاع الخاص. فيما اعتبر أن ضعف المعلومات الإحصائية حول أعداد العاملين والتضارب الكبير في المعلومات الأساسية عند مصادر المعلومات تشكل عائقا أمام التوصل إلى تشخيص كمي دقيق، بموجبه يتم تحديد الآليات المطلوبة وقياس أداء السياسات والبرامج الموضوعة لتنظيم سوق العمل السعودي.

وكانت مصلحة الاحصاءات العامة تصدر نشرة سنوية بناء على مسح لـ15 ألف أسرة يمثلون عينة البحث لمعرفة من هم في سن العمل لكنهم خارج قوة العمل، ليجري بعد ذلك تعميم النتائج على إجمالي السكان، حيث أظهرت آخر نتائج أجريت في عام 2003 إلى وجود أكثر من 5 ملايين شخص ليسوا داخل سوق العمل أي ما نسبته 55 في المائة من إجمالي السعوديين في سن العمل ليسوا داخل سوق العمل.

وجاءت أسباب النسبة المرتفعة تبعا لتصنيفات معينة لتحديد حجم البطالة من تلك النسبة، إذ شكلت القائمات بأعمال منزلية ما نسبته 49 في المائة أي ما يعادل 2،8 مليون من اجمالي السعوديين، وعدد الملتحقين بالتعليم ممن هم في سن العمل ويمثلون 35 في المائة من اجمالي المواطنين، والمتقاعدون يمثلون ما نسبته 4 في المائة من العينة.

وبحسب المعلومات التي اعتمد عليها تقرير استراتيجية التوظيف فإن حجم البطالة بين السعوديين حسب تقديرات مصلحة الاحصاءات العامة كان 8،34 في المائة لعام 2003، فيما زادت نسبة البطالة في العام الذي يليه بنسبة 16 في المائة. كما لم يغفل التقرير الاشارة إلى أن مصلحة الاحصاءات العامة توقفت عن نشر إحصاءات عامي 2004 و2005.