أولمرت على طريق شارون في المحاكم الدولية

الثلاثاء: 2006.08.08

تعد المحكمة الجنائية الدولية ldquo;CCIrdquo; هي أول محكمة دائمة تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب أشد الانتهاكات ضد الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وبالتحديد جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

ونشأت هذه المحكمة بموجب معاهدة روما ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو/ تموز ،2002 وصممت لتكمل الأنظمة القضائية الوطنية، إلا انها تمارس اختصاصها عندما تكون هذه الأنظمة غير قادرة أو متقاعسة عن التحقيق ومحاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم. وتختص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم المرتكبة بعد دخول نظام روما حيز النفاذ. وصدق على معاهدة نظام روما، حتى تاريخه 100 دولة. وتقوم جمعية الدول الأطراف بإدارة شؤون المحكمة الجنائية الدولية من مقرها في لاهاي- هولندا.

الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة هي:

- الإبادة الجماعية: تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد التسبب في أعمال إهلاك جماعية قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً.

- جرائم ضد الإنسانية: وهي تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأفعال القتل العمدي، الإبادة، الاغتصاب، العبودية الجنسية، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، وجريمة التفرقة العنصرية وغيرها.

إن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت الحرب أو السلم.

- جرائم الحرب: تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. وإن إدراج النزاعات الداخلية يتواءم مع القانون الدولي العرفي ويعكس الواقع، ولا سيما أنه في السنوات الخمسين الماضية حدثت أكثر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان داخل الدول لا ضمن النزاعات الدولية.

إن تعريف الجرائم الثلاث الأولى محدد حصراً في نظام روما لتفادي أي غموض أو التباس.

- جريمة العدوان: ستتعامل المحكمة مع جريمة العدوان عندما تتفق جمعية الدول الأطراف على تعريف هذه الجريمة وعناصرها والشروط التي ستمارس المحكمة بموجبها اختصاصها وهذا لن يتم حتى انعقاد مؤتمر المراجعة في 2009. أي بعد سبعة أعوام من دخول نظام روما حيز التنفيذ. ويذكر أن نظام روما لا يستجلب أية جرائم أخرى بل يعكس الجرائم الموجودة والعرفية في القانون الدولي.

الاختصاص القضائي:

منذ سريان نظام روما في 1 يوليو/ تموز 2002 تمتلك المحكمة الجنائية الدولية سلطة قضائية على الجرائم التي ارتكبها مواطنو الدول المصدقة على نظام روما ومرتكبو الجرائم في الاقليم الذي صدقت دوله على المعاهدة وللمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة الخامسة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:

أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة ،14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

ب) إذا أحال مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم ارتكبت.

ت) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15.

وأما القوانين التي تطبقها المحكمة فهي:

في المقام الأول، النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة.

في المقام الثاني، حيثما يكون ذلك مناسباً المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة، وإلا فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم بما في ذلك حسبما يكون مناسبا القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دولياً.

* النائب الأول لرئيس مجلس النواب- البحرين