حكومة أحمدي نجاد لم تفلح وتواجه عقبات
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
من قزوين إلى الخليج ملفات ساخنة ومتفجرة
غويا
يتساءل الكثير من المراقبين عن نتائج سياسة ودبلوماسية حكومة احمدي نجاد خلال عام مضى، خصوصا ان هذه السياسة تواجه العديد من العقبات فيما يتعلق بالملف النووي والقضايا الاساسية والمصيرية في منطقة الشرق الاوسط.
ويشير هؤلاء المراقبون الى ان احمدي نجاد وقبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية كان قد صرح انه سيمارس سياسة بناء الثقة في السياسة الخارجية، وانه سيركز على مواصلة سياسة الحكومات الإيرانية المتعاقبة.
لكن مثل هذه السياسة لم تتواصل حيث ركزت حكومة خاتمي على تحسين العلاقات مع دول الجوار خصوصا، مجلس التعاون الخليجي وبناء الثقة مع اوروبا، الا ان حكومة احمدي نجاد ركزت بالاساس على تطوير العلاقات مع بعض الدول في حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي مثل إندونيسيا وباكستان والهند ودول آسيا الوسطى بالإضافة الى الصين وروسيا والابتعاد عن اوروبا بل ومعارضة العديد من هذه الدول والوقوف ضدها.
والحقيقة ان احمدي نجاد لم يكن يملك اي خبرة في مجال السياسة الخارجية وكيفية التعامل مع الدول الاخرى، وعلى هذا الاساس اضطر للاستفادة من احد منافسيه في الانتخابات الرئاسية، علي لاريجاني ليوكل إليه الملف النووي، وكذلك تعيين منوشهر متقي، الساعد الايمن للاريجاني وزيرا للخارجية وقد واجهت حكومة احمدي نجاد عدة ملفات ساخنة، وهي الملف النووي وتعيين النظام الحقوقي لبحر قزوين والوضع في العراق وعضوية ايران في منظمة التجارة الدولية والقضية الفلسطينية وحقوق الانسان واسلحة الدمار الشامل واخيرا الوضع في لبنان.
ومما لاشك فيه ان الملف النووي هوالاكثر سخونة وتعقيدا خلال العام الماضي، حيث لم تتمكن حكومة نجاد من حل هذا الملف بل وادى تأكيدها على تخصيب اليورانيوم وعدم إيقاف النشاط النووي الى إحالة الملف النووي الى مجلس الامن الذي اصدر قرارا مؤخرا هدد فيه ايران بفرض إجراءات ضدها في حالة عدم إيقاف النشاط النووي. وخلال تواجده في نيويورك عرض احمدي نجاد خطة لحل ازمة النووي الا ان هذه الخطة واجهت رفضا شديدا من جانب الغرب.
بشأن الملفات الاخرى، فان الوضع في بحر قزوين مازال على حاله ولم تحصل طهران حتى الان على حقوقها التي تطالب بها في هذا البحر. ولم تشهد العلاقات مع الدول العربية، لاسيما الخليجية، اي تطور مشهود بل ان هذه العلاقات قد تتدهور بسبب انتقاد ايران بشدة لقادة الدول العربية بشأن مواقفهم من الوضع في لبنان والاراضي الفلسطينية.
كما لم تتحسن علاقات طهران مع الدول الاوروبية ولم تفلح رسائل احمدي نجاد لقادة دول اوروبية الى تطبيع هذه العلاقات وسط اتهام مباشر من جانب الحكومة الإيرانية ان اوروبا تسير بشكل اعمى وراء سياسة إدارة بوش. واثارت تصريحات احمدي نجاد بشان محرقة اليهود وازالة إسرائيل من الوجود قلق وسخط العديد من الدول الغربية التي هبت للدفاع عن اسرائيل والدعوة لنزع اسلحة ايران الاستراتيجية ومنعها من تهديد اسرائيل والقواعد العسكرية الاميركية في المنطقة.
وحتى الان لم تتمكن حكومة احمدي نجاد من الدخول في عضوية منظمة التجارة العالمية، لكنها استطاعت احتواء التهم الغربية لايران بشان ملف حقوق الإنسان والمعارضة والنساء والسجناء السياسيين لصالح تصعيد التهم الموجهة لايران بشان ملفها النووي ودعم الجماعات المتهمة بالإرهاب من وجهة نظر اميركا واسرائيل.
واستطاعت حكومة احمدي نجاد استقواء مواقفها في العراق والتوصل الى اتفاق غير مدون مع قوات التحالف بشان الوضع الامني، الا ان هذا الاتفاق قد يلغى على اثر استمرار ضغوط اميركا على ايران بشأن الملف النووي اومحاولة القضاء على حزب الله في لبنان بواسطة اسرائيل.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف