منظمات لبنانية و اغترابية تستعد لمقاضاة نصر الله بتهمة التسبب بتدمير لبنان

وتهم بالتسبب بقتل وجرح وتهجير مليون لبناني
تكليف 10 محامين في بيروت بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العسكرية


لندن- حميد غريافي


تستعد مؤسسات ونواد وتجمعات اغترابية لبنانية في الولايات المتحدة وكندا واستراليا والبرازيل وعدد من الدول الاوروبية المهمة على رأسها بريطانيا وفرنسا, بالتفاهم مع قيادات لبنانية في "قوى الرابع عشر من آذار" الحاكمة في بيروت اليوم, لمقاضاة الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم وقادة مناطق تواجد الحزب في "الجنوب والبقاع" امام القضاء اللبناني بتهم "التسبب في الحرب الاسرائيلية على لبنان, وتدمير ثلث البلاد, وقتل اكثر من 1500 مواطن لبناني وجرح نحو 4000 آخرين والقضاء على البنية الاقتصادية اللبنانية والتسبب في نزوح مليون مواطن عن منازلهم وهجرة اكثر من 250 ألفا الى خارج البلاد وتكبيد الدولة اللبنانية خسائر تقدر بmacr; 13 بليون دولار.

ووصفت اوساط لبنانية في واشنطن اعترافات حسن نصر الله اول من امس الى الفضائية اللبنانية "نيو تي في" بأن "قيادة حزبه لم تتوقع ولو واحدا في المئة ان تؤدي عملية اسر عناصره الجنديين الاسرائيليين الى حرب بهذه السعة وبهذا الحجم (...) ولو علمنا ان عملية الاسر هذه ستقود الى هذه النتيجة لما قمنا بها قطعا", بأنها (الاعترافات) تذكر العرب بالمقولة المأساوية الشهيرة للرئيس المصري الاسبق جمال عبدالناصر بعد حرب عام 1967 التي خسر فيها صحراء سيناء وقطاع غزة: "انتظرناهم من الشرق (الاسرائيليون) فجاؤوا من الغرب".

واسفت الاوساط اللبنانية لmacr; "هذا المستوى غير المشرف لامثال هؤلاء القادة العرب اصحاب القرارات الفردية التي لا يشاركون فيها احدا والتي جلبت على الشعوب العربية, وخصوصا على لبنان, المصائب والويلات لانهم "لم يتوقعوا" حسب قول نصر الله حجم النتائج الكارثية على دولهم وشعوبهم".
وتساءلت الاوساط في اتصال اجرته بها "السياسة" من لندن امس: "لقد جزم الامين العام لحزب الله في المقابلة التلفزيونية المذكورة بأن "لا جولة ثانية من الحرب من جانبه", فهل يضمن الا تقوم اسرائيل نفسها بهذه الجولة وهو امر غير مستبعد, بل تشير كل الدلائل الى ان قيادة الجيش العبري تستعد لها بالفعل?".

وكشف الاوساط النقاب عن ان عشرة محامين لبنانيين تجاوبوا حتى الان مع مسألة مقاضاة نصر الله امام المحاكم العسكرية او حتى المدنية, "وهم يجمعون الادلة والوثائق التي تدينه هو وقيادة حزبه, والتي تؤكد اتصالاته بالخارج (بايران وسورية) وهي اتصالات واضحة مثبتة على الارض بامتلاك الحزب 15 ألف صاروخ ايراني وسوري الصنع استخدم منها نحو 3500 ضد اسرائيل دون جدوى اذ لم تقتل سوى نحو 50 يهوديا ولم تجرح سوى 75 آخرين, وهو عدد متواضع جدا اذ ما قيس بعدد تلك الصواريخ الهائلة".

القوات الدولية على حدود سورية

اما بالنسبة لتهديدات بشار الاسد, الحليف الاول لحسن نصر الله باقفال الحدود السورية في وجه لبنان اذا انتشرت قوات دولية لمساعدة الجيش اللبناني على تلك الحدود, فقد اعلن بيان ارسل الى "السياسة" امس من واشنطن موقع من الكولونيل شربل بركات احد كبار اعضاء "الجامعة اللبنانية الثقافية في كندا" وفي المجلس العالمي لثورة الارز" في واشنطن, انه "من خلال احاديث المسؤولين السوريين خلال الايام القليلة الماضية يتضح لنا ان النظام الحالي في سورية لن يقبل ابدا برضاه وقف تهريب الاسلحة والمتفجرات والعناصر المخربة عبر الحدود مع لبنان لان ذلك كما يقول هؤلاء يشكل خطرا على المصالح الحيوية السورية والامن السوري.

ونحن نفهم هذه المصالح جيدا لان اللبنانيين عانوا من الاحتلال السوري طيلة اكثر من ثلاثين سنة ويعرفون مصالحه المتمثلة بسرقة لبنان وفرض الخوة على ابنائه اما الامن السوري فهو يقوم على ارسال المتفجرات واغتيال الزعماء وتهديد اللبنانيين المباشر ام بواسطة العملاء وما خوف السوريين من عملية تدخل قوات دولية لمراقبة الحدود الا لانهم قد يستطيعون الضغط وربما تهديد القوى اللبنانية من جيش او امن داخلي ولكنهم لن يستطيعوا ذلك بمواجهة قوات دولية تساند الجيش اللبناني او الامن الداخلي من هنا وحتى يقوم لبنان, على الحكومة اللبنانية أن تشدد على طلب القوات الدولية للمساعدة في مراقبة الحدود مع سورية مصدر التهريب حتى نتوصل إلى تفاهم مع الحكم السوري على وقف تصدير الأسلحة والإرهاب إلى لبنان عبر هذه الحدود, وبعدما تعترف سورية باستقلال لبنان وتوافق على ترسيم الحدود معه وتبادل العلاقات الديبلوماسية والتزامها ضبط التهريب على كل أنواعه والإفراج عن كل المعتقلين بالسجون السورية مع عدم تدخلها بالشؤون اللبنانية قطعاً, خاصة في تهديد الزعماء اللبنانيين كما جرى مع رئيس الوزراء ومع السيد جنبلاط الذي أهرق دمه من قبل هذا الحكم كما كان أهرق دم الرئيس الحريري قبله".

وقال البيان إن استخفاف التصريحات الأميركية, وخصوصاً تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو بتهديدات بشار الأسد بإقفال الحدود وبأن الولايات المتحدة "لا تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد", قد لا يكون بعيداً عن الواقع "إذ لا ننسى أن قانون محاسبة سورية الذي كان أقره الكونغرس الأميركي وصدقه الرئيس بوش يطالب بفرض العقوبات على سورية فكيف لها بتهديد لبنان بالضغط عليه بإغلاق الحدود وهي المهددة أصلاً من قبل الولايات المتحدة بالعقوبات الاقتصادية? وهذا النظام المتهم باغتيال الرئيس الحريري وعد كبير من الزعماء اللبنانيين عليه أن يسترضي لبنان والعالم لكي لا يحاصر هو وتغلق حدوده ويمنع التعاون معه وكيف له بتهديد لبنان وهو معرض في أي وقت للتطويق من العراق وتركيا والأردن ولبنان نفسه? ولذا فالحكومة اللبنانية يجب ألا تجزع من هكذا تهديدات ولا تخاف من عنتريات مبنية على أوهام العظمة الموروثة من نازية البعث والذي آن له أن ينتهي من تاريخ سورية والمنطقة".

وحمل البيان على الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الذي وصل إلى بيروت أمس في جولة تشمل لبنان وإسرائيل وسورية وإيران, الذي قال إنه "يقرأ نص القرار الدولي 1701 حرفياً ولا يأخذ بروحيته التي تقول بوجوب منع دخول حزب السلاح مجدداً لحزب الله وغيره من المنظمات المتواجدة على الأراضي اللبنانية والتي يخالف تزويدها بالسلاح القرارات الدولية 1559 و .1701 فإذا كانت الحكومة اللبنانية تحت تهديد سورية سوف لن تستطيع منع دخول السلاح إلى لبنان وهو ما يخالف القرار 1701 فإن على قوات الأمم المتحدة أن تبادر إلى فرضه أو العودة إلى مجلس الأمن لتغيير القرار ليشمل مراقبة هذه الحدود, ومن هنا فإن قول السيد عنان منقوص لا بل مرفوض من وجهة نظرنا لأنه سيؤدي لاحقاً إلى حرب جديدة ودمار بغنى عنه نحن اللبنانيون المعنيون الأول بالموضوع. ولا ننسى كيف أن السيد عنان نفسه قدم إلى بيروت في 2000 لتهنئة السيد حسن نصرالله "بالتحرير الموهوم" ما أدى إلى ما شهدناه اليوم من حرب ودمار وضحايا وقد كان أجدى بأمين عام الأمم المتحدة التحلي بقليل من بعد النظر وعدم التسرع بإعلان استنتاجات غير صحيحة تؤدي فقط إلى قراءة خطأ للقرارات الدولية المطلوب منه السهر على تنفيذها.

ومن هنا كنا نود أن نسمعه يصرح بشجاعة أن الأمم المتحدة مستعدة لإيجاد السبل الكفيلة بتحرير لبنان من سيطرة سورية على طرقه البرية ومنعه من السيادة على أراضيه ونحن نعلم أن للأمم المتحدة وسائل تستطيع أن تفرض بها على سورية عدم إغلاق الحدود أو أن تبادر هي بواسطة قواتها في الجولان مثلاً فتح طريق آمن نحو الأردن لا يمر بسورية ويخلص لبنان وشعبه من تحكم هذا النظام الجائر الذي فرض على شعب شقيق ودولة جارة".

بيان آخر

وفي نفس سياق دعوة عنان إلى اتخاذ الموقف الحاسم لتطبيق القرارين 1701 و 1559 الداعيين إلى نزع سلاح حزب الله ونشر الجيش اللبناني وقوات دولية على الحدود السورية, تسلمت "السياسة" في لندن أمس بياناً آخر صادراً عن تجمعات ونواد ومؤسسات لبنانية اغترابية في الأميركيتين وأوروبا وكندا واستراليا وقعته 18 شخصية قيادية وجاء فيه:
"نحن الناشطون في بلاد الانتشار المدونة اسماؤنا في أسفل هذا البيان, ونيابة عن النوادي والتجمعات اللبنانية الاغترابية التي نمثل , نرحب بالأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان المتوقع أن يزور وطننا الأم لبنان اليوم متمنين لمساعيه النجاح, ولكننا في الوقت عينه نطلب منه التزام حدود ما تمليه عليه أطر وظيفته وأن لا يدخل القرار الدولي رقم 1701 ما أدخل فيه العراق من جراء نمط تعاطيه مع قرار البترول مقابل الغذاء, هذا ونلفت المجتمع الدولي والدول العربية والحكومة اللبنانية والمعنيين بالأزمة اللبنانية في داخل لبنان وخارجه إلى الحقائق والمحاذير والمطالب التالية:

1- إن لبنان ومنذ نيله الاستقلال لم تعترف سورية به كدولة ذات كيان مستقل وهي تعاملت معه باستمرار ومن خلال كل من حكمه دون استثناء بفوقية وحقد وغيرة ولؤم, وكانت ولم تزل وراء كل مشكلاته وأزماته ومعاناة أهله والحروب الكبيرة والصغيرة التي دارت على أراضيه, ولاتزال تغذي التنظيمات المسلحة الخارجة عن القانون وتسعى لتعكير صفو الأمن وتحتجز مئات من اللبنانيين في سجونها من دون وجه حق. من هنا فإن نشر القوات الدولية على الحدود اللبنانية-السورية لدعم الجيش اللبناني في مراقبة ومنع التسلل والتهريب عبر هذه الحدود وهو أمر في غاية الأهمية, بل الأهم في كل ما عداه, ودونه لن يعرف لبنان الطمأنينة والاستقرار والأمن وسيبقى ساحة لحروب الآخرين وسيبقى أهله وقوداً لهذه الحروب.

2- إن التردد والحذر اللذين تميزت بهما مواقف المجموعة الأوروبية وغيرها من الدول لجهة المشاركة في القوات الدولية المفترض أن تنتشر في جنوب لبنان يعود في معظمه إلى أن القرار 1701 لم يأت تحت البند السابع من شرعة الأمم المتحدة ولم يحدد صلاحية وطريقة تعاطي هذه القوات مع مسلحي حزب الله وغيره.

لقد تم الاتفاق لاحقاً على صلاحيات تعوض هذا النقص في التشريع الأممي طبقاً لما أعلنه وزير خارجية فرنسا حيث أكد أن القوات الدولية ستعمل على منع ومصادرة كل سلاح غير شرعي جنوب الليطاني, إلا أننا وفي تصرف يثير الكثير من الشكوك نرى السيد عنان ودون أية مناسبة يعلن أن القوات الدولية غير مكلفة تجريد حزب الله من سلاحه وكأنه يعمل ضمن أجندة خاصة به غايتها حماية الدور العسكري لهذا الحزب الأصولي وربما تشريعه, إن هذا الموقف المستنكر من قبلنا يتطلب توضيحات من قبل صاحبه. كما أن أي لقاء بين عنان والسيد حسن نصر الله لا يتم في إطار جدولة تسليم سلاح حزب الله وتخليه عن ثقافة الحقد والعنف والإرهاب هو مقدمة لتعطيل جهود الأمم المتحدة وتفريغ قرارات مجلس الأمن من محتواها وتشريع لمنظمة أصولية.

3- نحض الحكومة اللبنانية على حزم أمرها لجهة سلاح حزب الله ودور هذا الحزب الأصولي العسكري باتخاذ موقف واضح وحازم في هذا الشأن ليس فيه أي لبس أو غموض يقول علنا إن الجيش اللبناني بمؤازرة القوات الدولية سيبدأ فوراً جمع كل السلاح غير الشرعي من كل المنظمات الميليشياوية اللبنانية والفلسطينية وفي مقدمها حزب الله وفي كل الأراضي اللبنانية.

4- إن أي تأخير أو تأجيل أو تسويف أو مسايرة أو مماطلة لجهة حسم مصير السلاح غير الشرعي سيعيد لبنان إلى ما كان عليه قبل 12 يوليو الماضي من حال الدويلات الميليشياوية والازدواجية في القرارات المصيرية والتي في مقدمها قرار الحرب والسلم الذي كان ولا يزال رغم كل المستجدات بيد حزب الله الإيراني النهج والتمويل والتسليح والعقيدة والمرجعية والقرار.

5- نستنهض همم كل القيادات اللبنانية ونحضها على تغليب مصلحة الوطن وأمن المواطنين على ما عداها من مصالح شخصية ونفوذ ومواقع آنية, ونلفتهما إلى أن التاريخ لن يرحم المتقلبين بمواقفهم والمتلونين والانتهازيين بتعاطيهم مع كيان وهوية وحرية وطن الأرز, ومن له أذنان سامعتان فليسمع".