تدفق المهاجرين عامل أساسي في نمو الاقتصادين الإسباني والأوروبي

مدريد - غسان الخوري

يشكل تدفق المهاجرين غير الشرعيين الى إسبانيا، عاملاً سلبياً بحد ذاته، حيث ان من يصل منهم الى اليابسة بعد تعرضه لخطر الموت غرقاً (عثر على 590 جثة حتى الآن بين إسبانيا وموريتانيا) يتعرض لخطر الترحيل.

وشهدت الدول المصدرة للمهاجرين زيارات عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين الأسبان لإيجاد حل لهذه الظاهرة، يبدو امكان العثور عليه متعثراً بين اسبانيا والسنغال ورئاسة الاتحاد الاوروبي في فنلندا. فسلبيات الهجرة تعانيها اسبانيا وحدها. اما الايجابيات فتستغلها كل الدول الاوروبية. هذا ما دفع نائبة رئيس الوزراء الاسباني ماريا تريسا فرنانديث دي لا فيغا الى زيارة فنلندا هذا الأسبوع، وهذا ما عالجه وزيرا الدولة للشؤون الامنية والخارجية ووزير الداخلية الاسباني ومدير الاستخبارات ومدير الحرس المدني مع السنغال.

إن الهجرة ضرورية. لكن من واجب الدول التي تحترم حقوق الإنسان، ان تبذل ما بوسعها لتنظيمها والضغط على الدول المصدرة لها لمراقبة حدودها والاتفاق معها على استقبال ما تحتاج من مهاجرين، مقابل تحسين المستوى المعيشي في هذه الدول. إذ لا يمكن لأوروبا ان تضع حاجزاً على البحر أو ان تقفل أبوابها أمام المحتاجين وهي تعرف أنها في حاجة اليهم.

الآثار على الاقتصاد الأسباني

فبفضل عامل الهجرة، تمكن الاقتصاد الإسباني من الحفاظ على نموه خلال السنوات العشر الماضية. هذا ما يؤكده تقرير أعده مصرف التوفير"كايشا كاتالونيا"، موضحاً ان الناتج المحلي الإسباني كان ينخفض بنسبة 0.6 في المئة بين عامي 1995 و 2005، بدلاً من الارتفاع الذي شهده والذي كانت نسبته 2.6 في المئة. وبحسب الدراسة ساهم تدفق المهاجرين خلال هذه السنوات في ارتفاع نقاط الناتج المحلي بمعدل 3.2 نقطة، ما يدفع الخبراء الماليين الى اعتبار الهجرة "عاملاً أساسياً" لنمو الاقتصاد الإسباني وتطوره.

ويجمع الخبراء على ان "النشاط القوي الذي شهده اقتصاد البلاد خلال تلك الحقبة، ساهم في تفعيل ما أنتجته اليد العاملة الأجنبية". كما يشير تقرير "كايشا كاتالونيا" الى ان نمو الاتحاد الأوروبي شهد انخفاضاً بنسبة 0.2 في المئة ما عدا "الحالة الإسبانية المغايرة لبقية الدول الاوروبية التي شهدت نمواً سنوياً بنسبة 2 في المئة فقط، حيث اذا استثني عامل الهجرة، يحصل انخفاض سنوي في الإنتاج الفردي بنسبة 0.2 في المئة في مقابل التقدم الواقعي بنسبة 1.8 في المئة".

ويضيف تقرير بنك التوفير انه كان لهذا العامل الإيجابي تأثير مختلف على الدول الأوروبية تراوحت نسبته بين 4.8 نقطة بالنسبة لايرلندا، التي كانت نسبة نمو الناتج المحلي فيها 1.1 في المئة بدلاً من 5.9 في المئة، وفرنسا 1.3 في المئة التي كانت نسبة النمو فيها انخفضت من 1.6 في المئة الى 0.3 في المئة (نسبة واقعية او حقيقية) من دون اليد العاملة المهاجرة.

وهكذا، فإن معظم الدول الأوروبية تسجل خسارة في النمو اذا غابت مساهمة المهاجرين. وتبرز نسبة الانخفاض، حسب الدراسة، في ألمانيا وفرنسا (1.5 و 1.2 في المئة سنوياً) والسويد(0.8 في المئة) وأسبانيا والبرتغال واليونان (0.6 في المئة).

أما البلدان الوحيدان اللذان لم يؤثر عامل الهجرة في اقتصادهما لتصبح نسبة الناتج المحلي سلبية ويستمر نموهما من دون دعم المهاجرين، هما ايرلندا (1.1 في المئة) وفنلندا (0.2 في المئة) إضافة الى فرنسا التي لا تخسر بل تبقى نسبة نموها ضعيفة (0.3 في المئة).

وأضافت الدراسة ان 11.9 مليون مهاجر جديد دخلوا الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الماضية (1995-2005)، أي 76 في المئة من النمو السكاني الذي حصل في الدول الأوروبية عندما كان عددها 15 دولة (15.7 مليون نسمة) وكان لألمانيا (191.2 في المئة) و (ايطاليا117 في المئة) النسبة الكبرى بسبب انخفاض نسبة الولادات فيهما.

أما بالنسبة لأسبانيا، فإن معدل الولادات بين الأجانب والمهاجرين زاد النمو السكاني الى 78.6 في المئة لتصبح نسبتها قريبة من المعدل العام الأوروبي (79.4 في المئة). علماً ان النمو السكاني في إسبانيا خلال تلك الحقبة (10.7 في المئة) كان اكثر ارتفاعاً من بقية الدول الأوروبية باستثناء ايرلندا (14.8 في المئة). اما منطقة اليورو، فقد شهدت ارتفاعاً طـفـيـفـاً وصــلت نسبته الى 4.4 في المئة مقابل 4.8 في المئة للاتحاد الأوروبي (15 دولة). وإذا أخذنا في الاعتبار نسبة المهاجرين فقط، نجد ان إسبانيا تحتل المرتبة الأولى من حيث النمو السكاني (8.4 في المئة) في مقابل 3.5 في المئة لمنطقة اليورو و3.7 في المئة لأوروبا (15 دولة).