جنبلاط: تهديدات الظواهري تلاقي تهديدات الأسد ونسأل حزب الله عن موقفه منها

الاحتجاج" على زيارة رئيس الوزراء البريطاني يُترجَم تهجّماً على رئيس الحكومة... و"حزب الله" يصعّد تهديداته
بلير يؤكّد للسنيورة المساعدة في الاعمار وتدريب الجيش وتجهيزه


بيروت


الحدث الأبرز أمس تمثّل في الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، حيث أنّ هذه الزيارة بقدر ما كانت على درجة كبيرة من الأهميّة في إطار المعركة الديبلوماسيّة التي تخوضها الحكومة لاستكمال تنفيذ القرار الدوليّ 1701، فإنّها "اشتبكت" مع معطى سياسيّ محليّ في ضوء قرار الفريق الذي يقوده "حزب الله" الاحتجاج على هذه الزيارة والعبور من الاحتجاج إلى إطلاق مواقف ضدّ الحكومة ورئيسها فؤاد السنيورة. وهذا ما تجلّى في اعتصام الـ2000 الذي بدا نوعاً من "التحمية" في الشارع ضدّ الحكومة.

خلال المحادثات التي تمّت بين بلير والسنيورة وشملت الوزراء الذين قاطع منهم وزراء "حزب الله" و"أمل"، ورؤساء لجان نيابيّة، ركّز رئيس الحكومة اللبنانيّة على "الاعتداء الصارخ الذي لا تزال إسرائيل تمارسه بحقّ القرار 1701"، وشدّد على "الانسحاب الإسرائيلي التام والوقف الدائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين".
وفيما أكّد أنّ "بريطانيا تستطيع أن تلعب دوراً إيجابياً في إعادة إحياء عمليّة السلام على المستويات كافّة في الشرق الأوسط"، لفت السنيورة إلى أنّ "ثمّة تفهماً بريطانياً متزايداً لأهميّة مزارع شبعا وضرورة نزع الفتيل"، مشيراً إلى أنّ "بريطانيا ستكون من ضمن الدول الأساسيّة الداعية إلى عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان واقتصاده".

ودعا بلير إلى "المساعدة في إعادة الإعمار وفي تعزيز قدرات الجيش لضمان الأمن في البلد(..)".

من جهته، أكّد بلير أنّ بلاده ستساعد في إعادة إعمار الجسور، وأعلن عن تقديم "ما يزيد عن 40 مليون جنيه استرليني"، وعن تقديم "التدريبات والتجهيزات إلى الجيش اللبناني".
وقال إنّ "تطبيق القرار 1701 بالشكل المناسب هو الفرصة الأفضل"، مشدّداً على أنّ "القرار1701 وضع مساراً لا بدّ أن نلتزم به". وإذ لفت إلى نيّة تحريك عمليّة السلام الاقليمية "على قاعدة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام"، قال بلير "نريد أن نرى لبنان نموذجاً لكلّ المنطقة، نموذجاً للديموقراطية والحرّية والإزدهار(..)".
مصادر السنيورة

وفي ختام زيارة بلير، أعربت مصادر الرئيس السنيورة عن ارتياحها "لكون الزيارة وما رافقها، يثبت أنّ لبنان بلد طبيعي يستقبل رئيساً ويسمح لمواطنيه بالتعبير عن رأيهم في آن".
وأضافت انّ "الحكومة كانت أمام ثلاثة خيارات، فإما أن تعتذر عن عدم استقبال بلير فيفقد البلد مصداقيته ويخسر علاقاته، وإما أن يستقبل بلير ويمنع الاحتجاج فيدخل البلد في مواجهات، وإما أن يستقبله ويسمح بالاحتجاج في أمكنة محدّدة فيحافظ على علاقاته ويؤمن حريّة التعبير وهذا ما حصل".

وقالت المصادر لـ"المستقبل" انّ "الرئيس السنيورة ركّز على أن لا استقرار في المنطقة، إلا بحلّ القضية الفلسطينية"، ولفتت الى انّ "بلير يمكنه بصداقته مع الرئيس الأميركي جورج بوش وبعلاقته مع اسرائيل أن يحرّك هذا الموضوع"، مشيرة الى أن بلير "أبدى اقتناعه بهذا الطرح". وذكرت انّ السنيورة شدّد على "ضرورة تطبيق القرار 1701، عبر وقف الخروق الاسرائيلية وانسحاب اسرائيل، بما في ذلك من مزارع شبعا، وانتشار القوات الدولية".

وفي لقاء مع عدد من الاعلاميين شاركت "المستقبل" فيه أوضح السفير البريطاني جيمس واط انّ "أهمية الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني تكمن في انّها تحصل قبل اجتماع مجلس الأمن (الذي سيناقش تقرير الأمين العام كوفي أنان حول القرار 1701) وقبلَ العودة الى التحرّك الديبلوماسي في المنطقة"، لافتاً الى انّ "الزيارة تندرج في اطار اعادة احياء عملية السلام".
وإذ أشار الى أنّ "البحث تناول تقويم التطورات"، أكد انه "كان اتفاق على انّ السبب الرئيسي للمشكلة هو عدم التوصّل الى حلول جذرية". وشدّد واط على "أولويّة التنفيذ الكامل للقرار 1701 وإعادة الاعمار". وأوضح انّ بلاده "لا تعتبر حزب الله بفرعَيه السياسيّ والعسكريّ منظمة ارهابيّة وهذا التوصيف يقتصر على جهاز الأمن الخارجي للحزب (..)".

"الاحتجاج"

وكانت زيارة بلير ووجهت باعتصام طالبي كان "حزب الله" عموده الفقري، حشد نحو 2000 بحسب وزارة الداخليّة، تخلّله هجوم مركّز على الحكومة عبر الهتافات التي استعان فيها المعتصمون بمكبّر صوت برتقالي أعارهم إيّاه "التيّار الوطنيّ الحرّ". ومن أبرز ما أطلق من شعارات "إيه يللا سنيورة اطلع برّا" و"مبارح رايس واليوم بلير وبكرا اولمرت".
عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أعطى "الإطار السياسي" للموقف، إذ اعتبر أنّ "استقبال بلير رسمياً يُعتبر إساءة كبيرة واستفزازاً"، مستنكراً "استحضار بلير ودم الشهداء لم يجفّ بعد"، مشككاً في أنّ "هناك مَن يريد الانتقال بهذا الزائر الثقيل من الشراكة في العدوان إلى الإسهام في تكريس تدويل لبنان(..)".

أما الهجوم الأعنف فجاء من النائب علي عمّار الذي شنّ حملة تهديدات ضدّ قوى 14 آذار والحكومة وقد اتّهمها جميعاً بـ"التماهي مع العدوان واستباحة دماء اللبنانيين وتهجيرهم". وتحدّث عن قيام الأكثرية بـ"اغتصاب السلطة ومال الناس والدولة".
ودعا الى "رحيل الحكومة التي لا تؤتمن على مصير الوطن"، معلناً انّ "حزب الله لن ينتهي إلا عندما ينتهي الإنجيل والقرآن"، مضيفاً آن "حزب الله هو كذلك بالمضمون والكلمة والسلوك". وخاطب قوى 14 آذار بالقول "اذا كنتم تريدون البحث في سلاح حزب الله فليس لديكم سوى أحذية قانا للتفاوض معها (..)"

جنبلاط

من جهة أخرى، وفيما برزت دعوة الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري للبنانيين الى رفض القرار 1701 والى "عدم الاستسلام للضغوط الغربية" وإلى أن ينظموا "حرباً جهادية"، اعتبر رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في اتصال مع "المستقبل" ان "هذا التهديد غريب ويتقاطع مع ما كان (الرئيس السوريّ) بشّار الأسد قاله قبل مدة من أن لبنان سيصبح مركزاً للقاعدة".
وقال جنبلاط "كأن هناك في مكان ما تنسيقاً بين النظام السوريّ والقاعدة كما حصل في العراق حيث تمّ إرسال ما يسمّى المجاهدين لمحاربة الأميركيين". وأضاف "كأنّ المطلوب ايضاً تعطيل حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين".
ورأى أن "أفضل جواب على هذه الرسالة التي تهدّد الوحدة الوطنيّة اللبنانية والاستقرار وتهدد الانجاز المتمثّل بالنقاط السبع الذي تبنته الحكومة بالتعاون مع الرئيس برّي، هو أن يُسأل حزب الله الذي وافق على الـ1701 ما موقفه من تهديدات الظواهري".

وكان جنبلاط أدلى بمواقف بارزة خلال لقاء مع "المنظمات الشبابية لقوى 14 آذار، حيث قال "في النهاية ليسوا هم فقط في الشارع، يوجد غيرهم في الشارع أيضاً ومن ثمّ إلى أين نصل؟". ودعا إلى "تحصين الجيش لتكون له القدرة على الانتشار وإقفال الحدود"، مؤكداً أنّه "من دون مراقبين دوليين فاعلين على الحدود مع سوريّا لن يكون هناك حلّ".
وسأل جنبلاط الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله "ماذا عن المحكمة الدوليّة والسلاح خارج المخيّمات وتحديد مزارع شبعا وترسيمها"، وهي البنود التي تمّ التوافق عليها بالإجماع في مؤتمر الحوار الوطني. ورأى أنّ "المطالبة بحكومة اتحاد وطني هي للإتيان بحكومة لا تمرّر المحكمة الدوليّة وهذا كلّ الموضوع".

وشدّد على "ثلاثة أمور رئيسيّة: اتفاق الهدنة وحصريّة السلاح في يد الدولة، وبسط الدولة سيطرتها على كلّ المناطق بما في ذلك الجنوب والمخيّمات"، لافتاً إلى أنّها جزء لا يتجزأ من اتفاق الطائف.

نسيب لحود

من ناحيته، اعتبر رئيس "حركة التجدّد الديموقراطي" نسيب لحود أنّ اتهام "حزب الله" لقوى 14 آذار بالتبعيّة للسفارات "معيب وآمل ألاّ يتكرّر". وأمل "أن يساجلوا معنا بعيداً عن التخوين". ورأى أنّ "التوقيت الصالح لتغيير الحكومة هو بعد تغيير رئيس الجمهوريّة(..)".

أنان ـ براميرتس

على صعيد آخر، وفيما يقدّم الأمين العام للأمم المتّحدة كوفي أنان تقريره حول تنفيذ القرار 1701 الجمعة المقبل 15 أيلول، ذكرت تقارير ديبلوماسيّة أنّ رئيس لجنة التحقيق الدوليّة القاضي سيرج براميرتس يحيل تقريره إلى مجلس الأمن في 25 أيلول الجاري على أن يعقد المجلس اجتماعاً لمناقشة التقرير في 29 الجاري.