ريد يحذر القضاء البريطاني من عرقلة ترحيل العراقيين

الجمعة: 2006.09.22

ترجمة: مروة وضاء

عن: الغارديان

اقر جون ريد وزير الداخلية البريطاني الابعاد الاجباري لاثنين وثلاثين عراقياً بعد اخبار المحكمة العليا بانه سيتجاهل اي تحد قانوني ياتي في الدقيقة الاخيرة حيث علمت الغارديان ان وزارة الداخلية اخبرت المحكمة العليا بان الطائرات المؤجرة خصيصا لتلك الرحلات لن تتوقف لاي سبب كان.
كانت قد انتهت محاولة ابعاد 70 كردياً في تشرين الثاني الماضي بترحيل 20 شخصاً فقط بسبب مجموعة من التطبيقات القانونية التي تصدر في اللحظة الاخيرة. ومنذ ذلك الحين قرر السيد ريد اتخاذ موقف اصلب واخبر المحكمة ان رحلة اليوم مستمرة بغض النظر عن اي قرارات اخيرة.
كان هذا بالرغم من اصدار وزارة الخارجية اشعارا بعدم ارسال اي رحلات الى بغداد خاصة العراق ككل ماعدا الرحلات الضرورية. مما يظهر انه لن يكون هناك اي ضمان لسلامة المبعدين.
ففي رسالة ارسلت في 31 من اب الى قاضي المحكمة العليا تقول وزارة الداخلية " بسبب التعقيدات والتطبيقات العملية والتكلفة المترتبة على مثل تلك القرارت من المهم عدم عرقلة احكام الابعاد تلك او تأجيلها عن طريق اعداد كبيرة من قرارت اللحظة الاخيرة للسماح بمراجعة قانونية. " ولضمان تنفيذ الابعاد الاجباري باي شكل من الاشكال قررت وزارة الداخلية عدم ارجاء اي رحلة بسبب تطبيقات اللحظة الاخيرة لارادة المرجعية القضائية".
من المعروف ان عددا من التحديات الشرعية قدمت الى القاضي المختص لكن الطريقة الوحيدة التي يمكن لبعض الافراد فيها النزول من الطائرة هي بتنفيذ الامر.
ان العراقيين الاثنين والثلاثين جميعهم في الحجز وقد اخبروا بأمر ترحيلهم قبل اسبوع واحد فقط. وتم تحذير الجميع من أن وزارة الداخلية لن تؤجل ترحيلهم في حال قيامهم باي تطبيق قانوني.
ان المحكمة العليا مغلقة في الصيف مع توفر قاضٍ مختص فقط للتعامل مع مثل تلك النداءات المحتملة. وهذه هي المرة الاولى التي كما يعتقد يتم التعامل فيها مع الترحيل كمسالة سياسية بينما لا تزال هنالك تحديات قانونية قائمة.
ان اولئك المبعدين هم المجموعة الثانية فقط لطالبي اللجوء المرفوض من الذين حاولت الحكومة ارجاعهم الى العراق. ففي شباط 2004 قررت الوزارة اعادة اصحاب اللجوء المرفوض الى بلدانهم لكن البرنامج سجل فشلا بارزا. فمنذ عام 2000 اكثر من 30000 عراقي قدموا طلباً للجوء واكثر من 90% رفضوا وحتى الان 2600 شخص عادوا طواعية و20 فقط اعيدوا قسرا.
تجنبا لخطر السفر الى العراق مباشرة نزلت الطائرات في قبرص قبل ان تطير ثانية الى اربيل في شمال العراق المنطقة التي تديرها الحكومة الكردية الاقليمية .
صرح الوزراء انه من المهم ان يوضحوا انهم يعيدون الناس الى العراق "للمحافظة على سلامة نظام اللجوء لدينا" بوجه الانتقادات المتكررة.
ذكرت وزارة الداخلية ان طائرة اليوم ستتوجه مباشرة الى اربيل وان موظفي وزارة الداخلية سيكونون على متنها. يعترف الوزراء بأن هنالك مشاكل امنية في اجزاء من العراق "لكننا لانقبل هذا على كل المناطق". بالرغم من انهم قرروا عدم ارسال النساء والاطفال او فصل العوائل في الوقت الحاضر.
صرحت مييف شيرلوك رئيسة مجلس اللاجئيين الليلة الماضية "تبين تقارير الاخبار اليومية ان العراق مكان خطر وشديد التقلب وليس من الممكن في ظل هذه الظروف ضمان سلامة اي شخص يعود الى هنالك." واضافت " العديد من العراقيين يتوقون للعودة الى العراق في حال استقرار الاوضاع فية"
وكان مفوض الأمم المتّحدةَ للاجئين يطالب الحكومة بضمانات تامين الحماية والسكن والخدمات الاساسية الاخرى للمبعدين.