السنيورة يؤكد أن للجيش حق دخول بيته «اذا أتته معلومة»

.. وحزب الله يرفض دهمه مخازن بناء لمعلومات "يونيفيل"
المقاومة لا تقبل استضعافها رغم تسهيلاتها للقوات الدولية ... ووظيفة السلاح الإقليمية باقية


بيروت - وليد شقير



قالت مصادر سياسية ونيابية حيادية حيال السجال الساخن بين "حزب الله" وحلفائه من جهة والحكومة وقوى 14 آذار من جهة ثانية، ان التوصل الى تفاهم داخل الحكومة حول صيغة التعاطي مع سلاح الحزب الموجود في مستودعات جنوب الليطاني اذا تلقى الجيش معلومات عن وجود مخازن الأسلحة سواء من قوات "يونيفيل" ام من أي جهة اخرى، يلعب دوراً رئيساً في خفض مستوى الاحتقان السياسي بين الفريقين الذي بلغ ذروة غير مسبوقة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت هذه المصادر لـ "الحياة" ان رفض "حزب الله" هذا الإجراء لأنه يعتبر انه خارج التفاهمات التي تمت في مجلس الوزراء، فيما تعتبر الأكثرية ووزارة الدفاع انه يشملها، هو السبب الأساس لتصاعد التوتر في البلاد، ورأت ان ثمة عاملاً آخر يلعب دوراً في ارتفاع حدة التوتر هو انقطاع الاتصالات بين قيادة الحزب وبين زعيم "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري، التي كانت في السابق تشكل عنصر استيعاب وتنفيس لكل الاحتقانات السياسية التي تشهدها البلاد، اضافة الى انها كانت عنصر طمأنة للحزب حال دون تصاعد خلافاته مع الأكثرية. ورأت المصادر الحيادية ان نجاح المساعي والاتصالات في اعادة التواصل المباشر بين الحريري وقيادة الحزب قد يلعب دوراً في خفض الاحتقان من جهته. إلا ان المصادر نفسها أكدت ان القضية المحورية التي ظهرت منذ مطلع شهر ايلول (سبتمبر) هي المتعلقة بآليات تطبيق الفقرة الثامنة من القرار الدولي الرقم 1701 والتي تتناول إجراءات وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل، فتنص في البند الثاني منها على "اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، وفق ما أذنت به الفقرة 11".

أما الفقرة 11 التي تتناول جوانب من مهمة قوات "يونيفيل" فتشير في البند (د) منها الى "مساعدة "يونيفيل" القوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ خطوات ترمي الى إنشاء المنطقة المشار إليها في الفقرة 8".

وذكرت المصادر الحيادية انه حين أدلى (في إحدى مقابلاته الصحافية) رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بتصريح أشار فيه الى المنطقة الخالية من السلاح، لقي رداً من بعض قياديي "حزب الله" يؤكد رفض الحزب نزع السلاح، في وقت اعتبر فريق الأكثرية ان جعل جنوب الليطاني خالياً من السلاح شيء ونزع سلاح "حزب الله" الذي أحيل الى الحوار الداخلي مع الحزب، شيء آخر مختلف تماماً.

وأدى السجال الذي بقي ضمن الغرف المغلقة بداية الى اختزال الخلاف كالآتي: اذا علمت قوات "يونيفيل" بوجود مستودع ما للأسلحة، أو مخزن او مكان جمع فيه سلاح للحزب، فأبلغت الجيش به، هل يداهمه الأخير لمصادرته ام لا يفعل؟

الأجوبة عن السؤال تعاطى معها فريقا الحكومة والحزب باختلاف كامل. فالفريق الأكثري في الحكومة والرئيس السنيورة اعتبرا ان ليس من حق "يونيفيل" ان تداهم او تصادر، بل عليها إبلاغ الجيش وهو يقرر المداهمة والمصادرة، لأن هذا الأمر وفقاً للقرار من صلاحيته وحده. اما الحزب فرأى ان التفاهمات التي حصلت في مجلس الوزراء تشير الى ان ما اتفق على مداهمته هو السلاح الظاهر، وليس المخفي، وأن لا دخل لـ "يونيفيل" بهذا الأمر حتى من زاوية حصولها على معلومات عن السلاح، وأن التوافق على ترك مسألة سلاح الحزب الى الحوار الداخلي يشمل هذا النوع من السلاح المخبأ جنوب الليطاني.

وينقل الحياديون بين الفريقين عن الحزب تأكيده ان التفاهمات، التي سبقت ورافقت قرار نشر الجيش في الجنوب، ثم التصويت على القرار 1701، مع الحكومة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ثم مع الأمم المتحدة والممثل الشخصي للأمين العــام غير بيدرسون، وبطريقة غير مباشرة مع الجانب الأميركي حتى (عبر الحكومة وبري) شملت ضـماناً للتعاون من جانب الحزب مع القوات الدولية التي ستنتشر في الجنوب، كالتالي:

- وقف الحزب إطلاق الصواريخ حتى في ظل استمرار وجود القوات الإسرائيلية على الأرض اللبنانية، الى الداخل الإسرائيلي، على ان تضمن الأمم المتحدة الضغط لانسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب.

- امتناع الحزب عن القيام بعمليات ضد القوات الإسرائيلية الباقية في الجنوب، وأثناء انتشار قوات يونيفيل، من اجل ضمان الانسحاب الإسرائيلي، وتسليم الجيش المواقع التي ينسحب منها الإسرائيليون.

- انكفاء مسلحي الحزب جنوب الليطاني واختفاء المظاهر المسلحة.

وتضيف المصادر النيابية والسياسية الحيادية ان في جلسة مجلس الوزراء التي تقرر فيها انتشار الجيش ثم في جلسة لاحقة اثناء مناقشة الموقف من بنود الـ 1701، أكد ممثل الحزب الوزير محمد فنيش ان نزع سلاح الحزب غير وارد وأن الأمم المتحدة أكدت انها مسألة مرتبطة بالحوار الداخلي.

وفي المقابل يقول الفريق الآخر ان قيادة الجيش كانت واضحة حين عرضت خطتها للانتشار وأكدت انها ستقوم بمصادرة السلاح ولن تقبل بوجود مسلح غير وجود الجيش وأن الأمر تكرّس في القرار الدولي (تقول قيادة الحزب ان تحفّظها على بعض بنود القرار شمل مسألة سلاحه...).

وينقل بعض المصادر عن السنيورة وكذلك عن وزراء ان مناقشات مجلس الوزراء أكدت حق الجيش في مصادرة السلاح الذي يعثر عليه او يعرف بوجوده، وليس فقط على السلاح الظاهر، وأن فنيش قال انه اذا وجد سلاحاً فليصادره، وأن السنيورة أكد بوضوح في الجلستين، التي سبقت صدور القرار 1701 ثم في الجلسة التي أعقبته، ان "إذا جاء خبر للجيش بأن في بيتي سلاح فله حق مصادرته وأن أياً من وزراء الحزب و "أمل" لم يعترض على كلامه".

وإذ يستعيد كل فريق وقائع جلسات مجلس الوزراء وفقاً لوجهة نظره، ويميز الحزب ومؤيدوه بين القرارات والمحاضر والمداولات، فإن موضوع السلاح جنوب الليطاني هو منبع السخونة في السجال.

وتشترك المصادر النيابية والسياسية الحيادية، مع مصادر وزارية في القول ان على رغم لقاء السنيورة المعاون السياسي للأمين العام لـ "حزب الله" الحاج حسين الخليل تخلله حديث عن وجوب التهدئة ووقف التصعيد الذي ينعكس في الشارع، غداة حديث السيد حسن نصر الله الذي هاجم فيه السنيورة والحكومة وقوى 14 آذار، فإن اللقاء نفسه لم يخل من السخونة ايضاً. فالسنيورة نبّه الى الاحتقان المذهبي، والخليل رد بمطالبته ان يكون رئيس حكومة لكل لبنان وألا يمثل فريقاً واحداً. وحين انتقد الخليل ترداد السنيورة يومياً ان بسط سلطة الدولة جنوباً يعني ان لا سلاح غير سلاحها وأنه منذ نهاية الحرب لم يذكر المقاومة مرة، رد السنيورة: أليس ما فعلته هو دفاع عن المقاومة ومسعى لحماية البلد وحمايتها في الحركة السياسية والديبلوماسية؟ وقالت المصادر الوزارية ان السنيورة أكد ان الجيش لن يقوم بمداهمات بحثاً عن السلاح، لكن اذا تلقى معلومات من "يونيفيل" عن وجوده فسيقوم بمصادرته.

لكن المصادر الحيادية تختتم بالقول ان إصرار الحزب على رفضه مصادرة مخازن الأسلحة هو موقف سياسي يرمي في نهاية المطاف الى التأكيد ان "ما زال لهذا السلاح وظيفة إقليمية، وإذا كانت التسهيلات التي قدمها الحزب لـ "يونيفيل" اعتُبرت خطوات تراجعية، فيجب على الأكثرية ألا تستضعفه أو تتصرف على انه خرج من الحرب مع إسرائيل غير منتصر، في حين يرى هو انه منتصر وأن الوضع لم يتغير مقارنة مع 12 تموز (يوليو) لجهة ثقل الحزب وقوته وأن هذا له تبعاته في الوضع الداخلي حيث يفترض ان يترجم انتصاره قوة في المعادلة اللبنانية.