خبيران نوويان: مصر لديها 5500 خبير و3 هيئات لإحياء البرنامج النووي

سيد عبدالعال - القاهرة



أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية السابق د . عبد الفتاح هلال أن قرار مصر احياء البرنامج النووي السلمي قرار صحيح تماما و يتفق مع القدرات المصرية حيث يوجد في مصر ثلاث هيئات تابعة للنشاط النووي السلمي بها آلاف الكوادر و هي هيئة الطاقة الذرية التي بها 5500 من كبار المتخصصين في المجال النووي ، بالإضافة الى هيئة المحطات النووية و هيئة الموارد النووية ،
د. هلال قال ان مصر لديها الدراسات الكاملة حول التطبيق السلمي للطاقة النووية و لديها مشروعات جاهزة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه ، واضاف فى تصريحات لـrdquo;عكاظrdquo; ان الدراسات المصرية حول محطة الضبعة موجودة بشكل كامل و تتناول جميع الجوانب مؤكدا ان جميع عناصر البرنامج النووي السلمي متوفرة في مصر بالاضافة الى كوادر مركز الامان النووي و هؤلاء يقومون بالتفتيش على المحطات النووية في الولايات المتحدة نفسها ، و قال ان مصر خلال الفترة الماضية كانت تعمل في انتاج النظائر النووية .

و اضاف رئيس هيئة الطاقة النووية السابق ان البرنامج النووي المصري بدأ عام 1957 ، و ان مصر لديها مفاعلان نوويان احدهما بقدرة 2 ميجاوات ، و الثاني بقدرة 22 ميجاوات ، و شدد د . هلال على ان احياء البرنامج النووي المصري لن يزعج احد سواء دولا اسلامية أو اسرائيل لان تاريخ مصر يؤكد انها دولة مسالمة و غير عدوانية و لم تتسبب في مضايقة احد الجيران و لفت الى ان مصر يمكنها شراء المفاعلات من خلال مناقصات تطرح عالميا لكنه قال ان شراء المفاعلات مع وجود الخبرات المصرية بجوار الخبرات الاجنبية و يتم الاحلال تدريجيا حتى تصبح كل العمالة الموجودة من المصريين ، واشار الى ان مصر كانت تنوي احياء المشروع عام 1986 لكن تسرب الاشعاع من مفاعل تشرنوبل ادى الى تجميد المشروع مؤكدا ان معايير السلامة و الامان أصبحت الان على مستوى عال جدا لدرجة انه في المجر تكون المفاعلات وسط المدن و كذلك المفاعلاتموجودة في داخل الجامعات في البرازيل و فرنسا و ليست هناك أية مشكلة .

و شدد الدكتور هلال على ان فكرة احياء البرنامج النووي السلمي في الوقت الحالي جدية للغاية نظرا لأنها مطروحة من قبل رئيس الجمهورية و امين السياسات جمال مبارك .

ـ من جانبه قال د . محمود بركات رئيس هيئة الطاقة النووية الاسبق لـrdquo;عكاظrdquo; ان احياء المشروع النووي المصري تأخر كثيرا و ان الدولة جمدت المشروع عقب حادث تشرنوبل في 26 ابريل 1986 و قال ان الدولة أرجأت المشروع لأن كارثة تشرنوبل كانت الحادث الاكبر بعد قنبلتي هيروشيما و نجازاكي ، و اضاف ان هناك اسبابا كثيرة دفعت الدولة الى احياء هذا البرنامج النووي منها الحاجة الى الطاقة رغم وجود مصادر الطاقة الاخرى من البترول و الغاز و الجيوسيرمل و الرياح و المياه إلا أن الطاقة النووية السلمية تمثل القاطرة التي تقود معظم الصناعات و يكون لها تأثير ايجابي على الاقتصاد و الطاقة المصرية و دعا د . بركات كل الدول العربية حتى التي لديها مخزونات بترولية ضخمة الى اقتناء المفاعلات النووية السلمية لحاجة الدول العربية للكهرباء و تحلية المياه.

و اكد ان مصر تمتلك قاعدة من الكوادر البشرية الهائلة بُدئ تدريبهم منذ السبعينات في الخارج في الولايات المتحدة و المانيا و فرنسا و كندا مؤكدا انه على المدى البعيد ستكون تكلفة الكيلووات ساعة من الكهرباء ارخص من البترول و الرياح و المياه و غيرها من مصادر الطاقة .

و عن تكاليف المحطة الواحدة قال د . بركات ان التكلفة تتراوح حول المليار جنيه مصري و قد تزيد عن ذلك قليلا لكن الاقتصاد المصري سوف يستفيد من ذلك على المستوى البعيد.
و قال اننا كنا بحاجة الى هذا البرنامج منذ 30 عاما و اننا تحتاج من 8 ـ 10 سنوات اخرى حتى تكون المحطات جاهزة للعمل و لكن وجود الدراسات الكاملة عن محطة الضبعة و وجود دراسات الجدوى الاقتصادية ربما يساهم في اختصار الوقت .

وأضاف ان توطين التكنولوجيا النووية سيساهم في خلق أجيال من المتخصصين و الفنيين في مجال الطاقة النووية خاصة في ضوء توافر الخبرة المصرية في هذا المجال من خلال وجود مفاعلان للابحاث في مصر .

و من الناحية السياسية اكد د . بركات ان احياء البرنامج النووي المصري سيزيد الوزن السياسي لمصر و يعيد وضعها الريادي في المنطقة .

كما اشار الى ان تحلية المياه يمكن ان تمنع حروبا قادمة بين العرب و اسرائيل حول المياه ، وان تحلية المياه بشكل ناجح ربما تجعل الدول تتفاوض بشكل مرن مما يساعد على شيوع السلام .
و عن علاقة مصر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية قال ان مصر وقعت على اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية لذلك ليست هناك مشكلة في دخول مصر مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية لأن جميع الانشطة ستكون مراقبة من قبل الوكالة و اشار الى ان اسرائيل ليس من حقها ان تعترض لأن الاستخدام السلمي للطاقة حق لكل الدول و انه لا مانع من امتلاك اسرائيل التكنولوجيا السلمية لتحلية المياه بشرط الاشراف عليها من الوكالة الدولية .

من جهته اعتبر د . احمد الغندور خبير الاقتصاد الدولي ان احياء المشروع النووي المصري سيكون له أثره الاقتصاي الايجابي خاصة إذا نظرنا للمشروع ضمن منظومة الطاقة المصرية و ليس بشكل منفصل و قال ان مصر أخطأت عندما قامت بتصدير الغاز الطبيعي الذي كان يجب استثماره محليا.

واضاف ان مشروع الطاقة النووية سيساعد على النمو الاقتصادي المصري ، و قال ان هذا المشروع سيضيف عائدات و كوادر بشرية الى منظومة الاقتصاد المصري ، واوضح انه على المدي البعيد فإن تكلفة الكهرباء و تحليه المياه ستكون رخيصة للغاية و ان تدبير مبالغ الاستثمار في الطاقة النووية ممكن الآن رغم انه كان من الأفضل ان يتم ذلك عام 1986 و اضاف ليس امام الدول النامية و الدول العربية لتحقيق طفرة تكنولوجية وصناعية واقتصادية الا البرامج النووية للاستخدامات السلمية .