الجمعيات البحرينية تحقق في (بندر غيت) وتطلب من الملك التدخل

السبت: 2006.09.30

جددت المطالبة بتنحية عطية الله عن إدارة العملية الانتخابية

المنامة - فيصل الشيخ، الخليج

رحبت الجمعيات السياسية في البحرين بالإعلان عن موعد الانتخابات النيابية وأعلنت عن تشكيل فريق قانوني سيعمل على رفع دعاوى ضد مسؤولين وردت اسماؤهم في تقرير المستشار السابق في الحكومة الدكتور صلاح البندر في إطار قضية أطلقت عليها صحيفة بحرينية مسمى ldquo;بندر غيتrdquo;.

ودشنت الجمعيات رسالة بشأنه إلى ملك البحرين، وفيما أعلن رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عن عقده اجتماعاً اليوم بالجمعيات السياسية بشأن التصويت الالكتروني، أعلنت جمعيات التحالف الرباعي المعارض رفضها الجلوس معه ومقاطعته وحدوث المطالبة بتنحيته لارتباط اسمه بتقرير البندر.

وعقدت 11 جمعية سياسية اجتماعاً متأخراً أول أمس ناقشت فيه ملفات عدة في مقدمتها ملف التقرير الذي نشره المستشار السابق في الحكومة الدكتور السوداني صلاح البندر الذي تم ترحيله من البحرين بعد أن ذكر في تقريره محاولات لزرع الفتنة في البحرين وتشكيل تنظيم سري من أجل ذلك، في مقابلة اتهام السلطات له بتشكيل شبكة جاسوسية هدفها إثارة الفتنة والقلاقل في البحرين، وإفشال العملية الديمقراطية التي بدأت منذ عام 1999.

واتفقت الجمعيات ال 11 على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن تقرير قضية ldquo;بندر غيتrdquo; كما أطلقت عليها صحيفة ldquo;الوسطrdquo; البحرينية المحسوبة على المعارضة وأكدت أن لجنة التحقيق ستنشر نتائجها وستطالب بمحاسبة المسؤولين الذين وردت اسماؤهم في التقرير. وأكدت ضرورة أن يتم إبعاد من وصفتهم بrdquo;المتورطينrdquo; من مناصبهم حتى الانتهاء من التحقيق.

وقررت الجمعيات السياسية اتخاذ قرار جماعي بمقاطعة جميع المؤسسات والجمعيات التي ورد اسمها في التقرير، وتم التأكيد على استلامها أموالاً من أجل القيام بالمشروع المستهدف للوحدة الوطنية، واتفقت على رفع خطاب لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للنظر في قضية تقرير البندر، وأكدت ضرورة نشر التقرير في موقع الجمعيات الالكترونية وعقد ندوات في محافظات البحرين بشأنه.

على صعيد آخر، أعلن الجهاز المركزي للمعلومات، وهو الجهاز المعني بالعملية الانتخابية في البحرين عن عقد لقاء اليوم يجمع رئيس الجهاز الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بالجمعيات السياسية، من أجل مناقشة آلية التصويت الالكتروني التي ستستخدم في الانتخابات التي تقرر أن تقام في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، خصوصاً مع استمرار معارضة جمعيات لهذه الآلية وتخوفها منها.

وأعلنت جمعيات التحالف الرباعي المعارض (الوفاق، العمل الديمقراطي، التجمع القومي والعمل الإسلامي) مقاطعتها للاجتماع وتمسكها بمقاطعة الواردة اسماؤهم في تقرير البندر، ومنهم الشيخ أحمد بن عطية الله وجددت طلبها لقيادة البلاد بتنحيته عن إدارة العملية الانتخابية.

وأبدى مدير تقنية المعلومات في جهاز المعلومات محمد القائد استغرابه من استمرار دعوات التشكيك بالتصويت الإلكتروني من بعض الجمعيات حتى بعد أن تم إلغاء فكرة التصويت الالكتروني عبر الإنترنت من داخل البحرين، استجابة لرغبة الجمعيات ولعدم توافقه مع القوانين الانتخابية الحالية.

وأوضح القائد أنه تم التوافق مع الجمعيات على تحويل التصويت الالكتروني إلى تصويت أشبه باليدوي، مع وجود رصيد ورقي يوضع في الصندوق المخصص لذلك، ولا تختلف هذه الطريقة أبداً عن التصويت اليدوي، بل تفوقه نزاهة، لأنها تعطي ضماناً إضافياً للعد اليدوي بوجود العد الإلكتروني السريع لمزيد من التدقيق.

ورحبت الجمعيات السياسية بإعلان الملك تحديد موعد الانتخابات النيابية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وتتزامن معها الانتخابات البلدية، إلا أن جمعيات طالبت بتمديد فترة التقدم بطلبات الترشح لعضوية المجلس النيابي والبلدي من 5 إلى 10 أيام على غرار ما تم في انتخابات 2002.

ومن المتوقع أن تشهد الساحة البحرينية في الأيام المقبلة حراكاً سياسياً نشطاً، خصوصاً المترشحين للبرلمان مع تحديد موعد الانتخابات لا سيما مع مساعي الجمعيات المعارضة لاكتساح المقاعد، بعد قرارها المشاركة هذه المرة تعويضاً لمقاطعتها الانتخابات قبل أربعة أيام، في مقابل سعي الجمعيات التي شاركت سابقاً إضافة للمترشحين المستقلين إلى صد تهديد الجمعيات المعارضة بالحفاظ على مقاعدهم الحالية في البرلمان، ويتوقع مراقبون أن تفوق نسبة المشاركة في الانتخابات هذه المرة سابقتها قبل أربعة أعوام التي لم تتعد نسبة ال60%.