براميرتس: تخفيض الحراسة عن الحريري يسَّر اغتياله
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
المستقبل
عادت أمس قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى واجهة الاهتمامات المحلية والدولية، بالتزامن مع المساعي الهادفة إلى وضع اللمسات الأخيرة على بنية المحكمة ذات الطابع الدولي التي كانت في صلب الطلب الذي وجّهته الحكومة إلى مجلس الأمن ليدعم إنشاء المحكمة ويؤيّدها.
وإذا كان المحقق الدولي سيرج براميرتس قد أوجز أمس لمجلس الأمن نتائج ما أنجزته لجنته في الأشهر الثلاثة الأخيرة وفي مقدّمها أن الرئيس الحريري تعرّض لمحاولات اغتيال عدة قبل 14 شباط 2005 وأن إقدام السلطات اللبنانية بعد خروج الحريري من رئاسة الحكومة على تخفيض الترتيبات الأمنية الخاصة به قد يسّر على المجرمين النجاح في اغتياله، فإنّ اللواء الموقوف علي الحاج الذي يُعتبر المسؤول القانوني عن تخفيض حراسة الحريري قد بادر أمس إلى "تدشين" أوّل هجوم علني على براميرتس واصفاً إياه بـ"هيتشكوك"، وقائلاً عنه بلسان وكيله النقيب عصام كرم إنه لا يُراعي أصول المحاكمات، ومشككاً بقانونية لجنة التحقيق الدولية على اعتبار أنها تخالف بتمديد ولايتها منطوق القرار 1595.
جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق مندوب سوريا في مجلس الأمن توجيهات إلى المحقق الدولي حول "ملاحقة إسرائيل" و"محاكمة الشهود الزور".
براميرتس وبعد أن حاز في مجلس الأمن شكر الحكومة اللبنانية، كان نِتاج محور كلمة رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري الذي وجّه إليه باسمه وباسم السيدة نازك وكلّ أفراد العائلة وباسم "تيار المستقبل" تحية تقدير وثناء، ملاحظاً انه "يبني عمارة الحقيقة حجراً حجراً"، ومعرباً عن ثقته بأن براميرتس "سيخصّص في هذه العمارة جناحاً من القضبان سيُساق إليه المجرمون القتلة".
براميرتس
إذاً، التأم مجلس الأمن أمس في نيويورك في جلسة مخصّصة لمناقشة التقرير الثالث لبراميرتس.
وأوجز رئيس اللجنة نتائج أعمال الفريق الدولي في هذه القضية مركزاً على عدد من الوقائع أبرزها الآتي:
1 ـ خلال الشهر الماضي كان التركيز على إجراء عدد من المقابلات المهمة بهدف تحديد مرتكبي جريمة اغتيال الحريري.
2 ـ جرت محاولات سابقة لاغتيال الرئيس الحريري.
3 ـ إن الترتيبات الأمنية المخفّضة لرفيق الحريري بعد استقالته من منصبه رئيساً للحكومة، مكّنت من القيام بهذا الهجوم عليه بشكل أكثر يُسراً.
4 ـ إن اللجنة راضية عن التقدم الذي أحرزته حتى الآن، وستواصل تحقيق أفضل النتائج الممكنة حتى انتهاء ولايتها.
5 ـ إن اللجنة تضع آليات لحماية الشهود على اعتبار ان هذه الحماية ذات أهمية حاسمة، سواء لتطور التحقيقات أم لإتاحة المجال أمام مزيد من الأفراد الذين يملكون المعلومات للتقدّم ومساعدة اللجنة.
وبعد الجلسة، ورداً على سؤال صحافي عن مدى ثقته بأن فريقه سيجد المتآمرين قال: "إننا بالفعل نقوم بكل ما في وسعنا كمحترفين للتوصل إلى الحقيقة، لو كنت شخصاً غير مقتنع بأن هناك فرصة لاكتشاف الحقيقة لما كنت قد طلبت هذا العدد الكبير من الأشخاص للعمل معي في بيئة ليست سهلة دائماً. لست متشائماً، لكنني غير قادر على الوعد بأيّ شيء".
الحكومة اللبنانية
القائم بأعمال البعثة اللبنانية إلى نيويورك بالوكالة كارولين زيادة، أثنت على جهود لجنة التحقيق، مفوّضاً وعاملين، خاصة بالذكر "المفوّض السيد سيرج براميرتس الذي يحظى بالتقدير والاحترام الواسعين".
وطالبت زيادة مجلس الأمن بالدعم والتأييد للمحكمة ذات الطابع الدولي وقالت "إن هذه المحكمة التي تحظى بالإجماع الواسع والأكيد في لبنان تكتسب أهمية قصوى لأبناء الشعب اللبناني وتُعتبر أملاً للبنان لا يكون فيه مكان للاغتيال السياسي الذي عانيناه طويلاً".
المندوب السوري
وقال المندوب السوري في الأمم المتحدة بشّار الجعفري، ان التحقيق الدولي يتم "بطريقة مهنية"، ويجب أن يفسح له "الوقت والموارد الضرورية" بهدف كشف الحقيقة "من دون تسييس أو نظريات خاطئة". وأعرب عن استعداد دمشق الكامل للتعاون "طالما ان التحقيق باق في اطاره المهني".
واعتبر ان "أخطر ما يواجهه التحقيق هو استمرار استغلال بعض الأطراف في منطقتنا أو خارجها مجريات التحقيق للقفز الى استنتاجات مسبقة لا تستند إلى براهين وأدلة ثابتة".
وحذّر من محاولة بعض الأطراف تقديم معلومات غير مثبتة لاستخدامها في أغراض أبعد ما تكون عن الهدف الذي أنشئت من أجله، ومنها بشكل أساسي ما يتعلق بممارسة الضغط على سوريا.
وقال انه يتعيّن على المحققين محاكمة أيّ شخص يُثبت إدلاؤه بشهادة زائفة.
وحثّ المحققين على النظر في أنشطة المخابرات الاسرائيلية والجيش الاسرائيلي خلال الحرب على لبنان.
بولتون
السفير الأميركي لدى المنظمة الدولية جون بولتون قال: "يبدو واضحاً ان المحققين الدوليين لا يزالون يضعون سوريا نصب أعينهم".
وأعرب عن اعتقاده رداً على سؤال عما اذا كان يعتقد ان براميرتس لا يزال يفتش عن دور سوري في القضية، ان "النتائج التي يتحركون في اتجاهها واضحة. وأعتقد انه اذا نظرتم الى بعض الأمور المحددة التي قُدمت في التقرير الشفوي اليوم (أمس)، فإنها تشكل دليلاً اضافياً على ذلك".
وقال: "اذا أمضى السوريون مزيداً من الوقت في التعاون مع اللجنة ووقتاً أقلّ في تقديم الاقتراحات، فإن من الممكن التحرك قدماً في ذلك بشكل أسرع".
الحريري
وفي بيروت أعرب النائب سعد الحريري عن ثقته بأن الحقيقة في ملف اغتيال الرئيس الحريري والنائب باسل فليحان ورفاقهما "ستظهر في نهاية المطاف، ولن يكون في مقدور أيّ جهة التعمية عليها".
ولاحظ أن براميرتس "يبني عمارة الحقيقة حجراً حجراً، وأنا على ثقة بأنه سيخصّص في هذه العمارة جناحاً من القضبان سيُساق إليه المجرمون القتلة".
وقال في إفطار أقامه لشباب وشابات "تيار المستقبل" في قريطم، "أنتم لن تقبلوا التنازل عن هذه القضية. ولن تقبلوا لهذا الدم الطاهر أن يذهب هدراً. ولن تقبلوا إلا بمعاقبة القتلة المجرمين وجرّهم إلى المحكمة الدولية حتى ولو طالت أعلى الرؤوس، فلا رأس أكبر من رأس لبنان، ولا رئيس أعزّ على قلوبكم من رفيق الحريري، ولا مهادنة مع المجرم على حساب الحقيقة".
ورداً على "قول أحدهم أمام وفد من أتباع ريف دمشق، ان المحكمة الدولية لن تمر لأنها تهدد الاستقرار في لبنان"، أكد الحريري "نحن نقول له ولكلّ الأتباع، إن المحكمة الدولية ستمرّ بإرادة كلّ اللبنانيين، ولن يكون في مقدور الجناة عرقلتها مهما مارسوا من ضغوط وتهديدات، فالمحكمة الدولية تهدّد استقرار القتلة ولا تهدّد استقرار لبنان، وتكشف مخطط تخريب لبنان وتفضخ الجرائم التي ارتكبوها والمتفجّرات التي زرعوها".
رزق
في هذا الوقت، أكد وزير العدل شارل رزق لـ"المستقبل" انه ينتظر في بداية الأسبوع المقبل ورود المسودة المصحّحة الخاصة بالمحكمة ذات الطابع الدولي، ولكنه نفى أن يكون معاون الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيقولا ميشيل في طريقه إلى لبنان.
وعن محتويات هذه التعديلات قال رزق: "ننتظر ونرى".
وأعرب عن استغرابه للحملة التي تُشن عليه بسبب ملف التشكيلات القضائية لجهة عدم إطلاع بعض المسؤولين عليها، وقال "لن أفتح مشكلة مع أحد بسبب التشكيلات، فهمّي الأول هو المحكمة الدولية. ولذلك أنا آخذ حقي الطبيعي في الاطلاع على مسودة التشكيلات لأكوّن فكرة عنها في غضون يومين قبل نقلها إلى المراجع حيث ثمة مَن لا تحتمل أعصابه الصبر".
الحاج
وفي خطوة تعكس الاستياء من المسار الجنائي الذي أوضحه براميرتس وتتواءم مع إشارات لخطة هجومية إعلامية على لجنة التحقيق شبيهة بتلك التي سبق أن تعرّض لها القاضي الالماني ديتليف ميليس، شنّ المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء الموقوف علي الحاج بواسطة وكيله عصام كرم هجوماً على التحقيق الدولي وبراميرتس.
واعتبر كرم أن النصوص الدولية أعطت المحقق في الجريمة مهلة 3 أشهر على أن يمدّد له الأمين العام فترة لا تتخطى 3 أشهر إذا رأى ضرورة لذلك، سائلاً هل إن "التمديدات" التي تلت هذه الفترة والمستمرة منذ سنة قانونية، منتقداً إبقاء براميرتس إفادات الشهود والأدلة سرّية على المدّعى عليهم.
وقال: "صحيح أن من حق المحقق أن يستبقي لنفسه مساحات من التحقيق سرية عملاً بمبدأ سرية التحقيق المعمول به في لبنان، ولكن هل يجوز للتحقيقين اللبناني والدولي، أن يبقيا البيّنات الخطية والشفوية، أي إفادات الشهود، سرّية على المدّعى عليهم أصحاب العلاقة، فيَبقون قيد التوقيف وقيد التحقيق من دون استكمال التحقيق معهم طوال سنة؟. وهل يكون قاضي التحقيق ألفرد هيتشكوك حتى يستبقي المدّعى عليهم، ولا أقول شيئاً عن الرأي العام، تحت السوسبانس (التشويق)؟، لا!، ما هكذا أبداً في قانون أصول المحاكمات!".
التنسيق الأمني
وفي مجال آخر، اتفق المسؤولون السياسيون والأمنيون في لبنان على وجوب السير قدُماً بمشروع الربط الالكتروني بين الأجهزة الأمنية.
ويشمل هذا الاتفاق الذي نتج من اجتماع ترأسه أمس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، كل الأجهزة الأمنية في لبنان، أي أن الربط المعلوماتي تستفيد منه شعبة الأمن والمعلومات في قوى الأمن الداخلي، ومديرية المخابرات في الجيش، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، كما مديرية الأمن العام.
وتقرّر أن يترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد فتفت صباح الاثنين المقبل اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي متابعةً للبحث في قضية استغرب رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الضجة التي أثارتها.
المهجّرون
في هذا الوقت، واصلت قوى 14 آذار متابعتها الحثيثة لملف المهجرين الذي كان موضوع إقفاله النهائي محور بحث تفصيلي مع الرئيس السنيورة، كما أن المعايير الواجب اعتمادها كانت محور نقاش مع البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير بالتزامن مع توفير الاعتمادات المالية المطلوبة، إلا أن هذا الجهد المفتوح على إجراء مصالحات في الأيام القليلة المقبلة، سيكون محور "مزايدات" بعد ظهر اليوم في ندوة يعقدها النائب ميشال عون مع حليفه النائب السابق طلال إرسلان وسط تأييد من "حزب الله"، في المعهد الأنطوني في بعبدا.
وفيما بدا عون متّجهاً إلى رفض أيّ ربط في المعايير ولظروف التمويل بين مهجّري الجبل ومنكوبي الحرب الإسرائيلية الأخيرة، فإنه يريد الاستفادة من بعض الأوراق المستورة في عهد الوصاية وجلّها من تنسيق النظام الأمني اللبناني ـ السوري، للكلام مرة جديدة عن الهدر والفساد. في هذا الملف، سياق يستعيد تماماً سلوكية الرئيس اميل لحود كلّما كان على خلاف مع "اللقاء الديموقراطي"، والعميد السوري رستم غزالي الذي قرّر بعد رفض الزعيم وليد جنبلاط السير بالتمديد، تنفيذ تهديده بإدخال "جنبلاط إما إلى السجن وإما إلى القبر".
وعلمت "المستقبل" ان الملف الذي بحوزة عون هو الملف الذي أعدّه غزالي بمعاونة طلال إرسلان، وزير المهجرين في حكومة الرئيس عمر كرامي الأخيرة التي سقطت في 28 شباط 2005.
"حزب الله"
وبالتزامن مع عون، واصل "حزب الله" هجومه على قيادات 14 آذار عموماً وعلى أدبيات النائب سعد الحريري خصوصاً مستنداً إلى معطيات تثير استغراب المراقبين السياسيين، ومنها على سبيل المثال قول عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، ان "لبنان لم يعتد الممارسة المستوردة من الخارج"، مثابراً وسائر زملائه على الحديث عن "الغرف المغلقة" من دون تقديم أيّ مستند أو حتى رواية عما حصل فيها، وسط إصرار على تغيير الحكومة مع "تجميل" الأسباب الموجبة، من دون تقديم أيّ تفسير عن أسباب اعتماد بعض السلوكيات المهينة بحق الرئيس فؤاد السنيورة.
وفي هذا السياق، "استهجن" رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد تسمية نتائج حرب تموز الأخيرة بالكارثة.
وقال: "نحن لا نستغرب بعد هذا الانتصار التاريخي العظيم الذي حققته المقاومة أن نسمع أصحاب الرهانات الخاطئة في لبنان ينالون من المقاومة وشعبها وأمنها، ويحرضون على إحباط الهمم والعزائم. مهما لبسوا من عباءات ومهما ادّعوا الصدق في الكلام، فالوجوه أصبحت معدومة المضامين ومكشوفة. نحن نريد وحدة وطنية في هذا البلد ونسعى إليها بدمنا، ولن نفرط بهذه الوحدة. نحن نعرف تكلفة الحفاظ على الأوطان، ونحن من دفع الثمن غالياً دفاعاً عنها. نحن لا نمارس نفاقاً ودجلاً، ولا نمارس غدراً، ولا نتجاوز مصلحة وطنية على الإطلاق. نحن نقول على الملأ ما نقوله في الغرف المغلقة. نحن في الغرف المغلقة كنا نبحث عن رفيق الحريري أيام المحنة لكي يقف وقفة الرجل الشامخ كما فعل في عدوان نيسان 96. نحن لا نتلقى تعليمات لا من ريف دمشق ولا من العاصمة طهران. نحن نتخذ القرار بوحي من تشخيصنا النبيل الصادق الموضوعي لمصلحة وطننا. نحن لا نقول كلاماً مستوحى ولا كلاماً يكتب لنا. نحن لا نقطع طرقات. نحن ندفع دماً من أجل أن نصون الوطن، كلّ الوطن، وكلّ اللبنانيين. نحن ندافع ليس عن الجنوب فحسب، بل ندافع عن أهل بيروت كما ندافع عن أهل الشمال والجبل، لكن قدرنا أن نبقى كباراً وأن نصبر على الأذى. قدرنا أن نحفظ وحدة الوطن بشيء من الترفع عن التعابير. لا نريد أن نثير سجالاً سافراً، ولكن نقول بكل صدق، اللغة المستخدمة من قبل بعض الذين يمسكون بالسلطة لغة لا تحقق وحدة وطنية".
أضاف: "نحن لا نريد رأس السنيورة، بل نريد أن يوسع السنيورة من أفق المشاركة في حكومته حتى تصبح حكومة متوازنة تجسد عن حق، الالتزام باتفاق الطائف. أما أن نرفع شعار تطبيق الطائف ولا نريد منه إلا موضوع الهدنة ونزع سلاح المقاومة، فهذا ليس التزاماً باتفاق الطائف. هذا التزام بالمطلب الاسرائيلي والأميركي الذي يراد تحقيقه من خلال اتفاق الطائف(...). نطرح حكومة وحدة وطنية، وليكن الرئيس السنيورة رئيساً لها. نحن لا نريد رأس السنيورة. أليس معيباً أن يقابل رأس السنيورة برأس أولمرت؟".
السنيورة
وحاول الرئيس السنيورة أمس أن يرمي ثلجاً على البؤرة التي يشعلها "حزب الله" وعون بالتضامن والتكافل مع "أدوات سوريا" في لبنان.
وقال في حفل "إفطار لبنان" الذي أقامه في السرايا الكبيرة بحضور "كلّ لبنان" ومنه بطبيعة الحال العماد ميشال عون بصفته رئيساً سابقاً للحكومة الانتقالية، "أنا لا أقلّل من أهمية وحق الاختلاف السياسي في بلد ديموقراطي نحرص فيه على الحريات العامة ولا سيما الحريات السياسية، لكنني لا أرى ما يدعو إلى الحدة في التعبير الذي تعلو فيه الأصوات بما يوتّر المواطنين ولا يزوّدهم منفعة إضافية".
وأكد السنيورة أن ما يجمع اللبنانيين أكبر وأكثر بكثير مما يفرقهم، جازماً أن "لا شروط على الوطن، ولا شروط على الدولة، ولا شروط على النظام الديموقراطي. وإنما يأتي الاختلاف بين الجهات السياسية والثقافية على طرائق المشاركة وآلياتها".
الجنوب
وفي اتصال أجرته معه وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس أمس، أكد السنيورة ضرورة تطبيق القرار 1701 بانسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية تمهيداً لوقف ثابت لإطلاق النار وتحريك ملف مزارع شبعا.
وكان لافتاً أن اسرائيل وبعدما كانت أعلنت صباحاً أنها لن تكمل انسحابها من لبنان قبل يوم الجمعة المقبل، عادت وأكدت ليلاً ان انسحابها سيُنجز غداً الأحد.
وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي ان الجيش الاسرائيلي سينهي انسحابه من جنوب لبنان بعد ظهر الأحد على أبعد تقدير، قبل بدء الاحتفال بعيد الغفران.
وأوصت هيئة الأركان الحكومة بهذا الانسحاب، معتبرة أنه لم يعد هناك من سبب للإبقاء على انتشار بضع مئات من الجنود الاسرائيليين في لبنان.
وسيحصل هذا الانسحاب على الرغم من أن كل المسائل العالقة التي يتم بحثها بين اسرائيل وممثلي القوة الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل" لم تجد تسوية لها بعد.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف