العاهل الأردني يعفو عن نائبي التعزية بالزرقاوي

موفق كمال - عمّان


عمان- أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني مساء أمس عفوا ملكيا خاصا عن النائبين الإسلاميين السابقين محمد أبو فارس وعلي أبو السكر اللذين حكما قبل شهرين بالسجن على خلفية تعزيتهما بزعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي ووصف أحدهما له بالشهيد.

وشكر أبو السكر جلالة الملك عبدالله الثاني على اللفتة الكريمة بالعفو الملكي الخاص عنه وعن زميله محمد أبو فارس.

واعتبر النائب أبو السكر الإفراج عنه وعن أبو فارس "فضل من الله عز وجل" مشيرا إلى أن إدارة سجن قفقفا أبلغتهما بالعفو مع لحظات الإفطار، حيث سجدا شكرا لوجه الله تعالى.

وقال: إن العفو الملكي كان مفاجئا بالنسبة لنا، خاصة وأن نواب الكتلة زارونا ظهر أمس ولم يكن لديهم أي علم بموضوع العفو.

ويضيف لقد ودعت إدارة السجن (ضباطا وأفرادا) وعددا من النزلاء حيث كان الجميع يعاملوننا كأشقاء لهم.

وأكد النائب علي أبو السكرلـ "الغد" أنه سيستمر بالعمل السياسي، مشيرا إلى أن قضيته سياسية، خاصة وأن الفقرة (ه) من المادة 75 من الدستور الأردني تؤكد "أنه لا يكون عضواً في مجلس النواب من هو محكوم بقضية غير سياسية" وأنه لا يوجد سند قانوني يقول إن قضيته غير سياسية، مشيرا الى ان عضويته في مجلس النواب لن تتأثر.

ويرى أبو السكر حسب قناعاته أن سبب القضية نتيجة لمواقفه السياسية السابقة عبر السنوات الماضية، سواء في النقابات أو في مجلس النواب، عاتباً بذات الوقت على مجلس النواب الذي يجب أن تكون مهمته الدفاع عن قضايا المواطنين والوقوف على حقيقة القضية التي تعرض لها نوابه.

وأثنى أبو السكر على موقف الشارع الاردني والنقابات المهنية من قضيته.

والعفو الملكي الخاص يعفي النائبين من تمضية بقية مدة الحكم، لكنه لا يلغي الجرم الذي دينا به وبالتالي لا يعيد النائبين إلى مجلس النواب إذ أن عضويتهما سقطت تلقائيا بمجرد صدور الحكم عليهما، بحسب تفسير المجلس العالي للدستور.

وكان أبو فارس وأبو السكر اعتقلا غداة زيارتهما إلى جانب نائبين آخرين هما جعفر الحوراني وإبراهيم المشوخي إلى بيت عزاء الزرقاوي عقب مقتله وبعد شهرين دين أبو فارس وأبو السكر بتهمتي "النيل من الوحدة الوطنية بإثارة النعرات" و"الحض على النزاع بين عناصر الأمة"، بينما لم تقتنع أمن الدولة بإدانة الاثنين الآخرين.

وأثارت تصريحات أبو فارس حول وصفه الزرقاوي بالمجاهد ونزع صفة الشهادة عن ضحايا تفجيرات عمّان استياء ذوي ضحايا التفجيرات التي أعلن الزرقاوي، الذي قتل في غارة اميركية في التاسع من حزيران (يونيو) الماضي مسؤولية تنظيمه عنها عقب تنفيذها في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وكانت محكمة أمن الدولة حكمت في السادس من آب (اغسطس) على النائب أبو فارس بالسجن سنتين ودفع غرامة مالية قدرها 400 دينار، وعلى النائب أبو السكر بالسجن سنة ونصف السنة ودفع غرامة مالية قيمتها 200 دينار.

وقررت محكمة التمييز خفض عقوبة السجن للنائبين من سنتين لأحدهما و18 شهرا للثاني الى 13 شهرا لكل منهما وفرضت غرامة مالية عليهما قيمتها 100 دينار.