السنيورة: الحكومة قويّة والإصلاح واجب والاعتصامات حفرٌ في الهوّة

الحركة الانقلابيّة تتوسّل "بعض" الاتحاد العمالي لتعطيل مؤتمر باريس ـ 3
موسكو ترأس مجلس الأمن وبرنامجها تفعيل التحقيق الدولي في قضية الحريري


المستقبل


فيما أعلنت روسيا موقفاً في غاية الأهمّية، يبيِّن جدّية موقفها الداعم للتحقيق الدولي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الجرائم المقترفة بين الأول من تشرين الأول 2004 حتى 21 تشرين الثاني 2006، وفي الوقت الذي تجهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لتحضير الأرضيّة اللبنانيّة الملائمة للنجاح المرتقب لمؤتمر باريس ـ 3 المزمع عقده في فرنسا في 25 كانون الثاني الحالي، حصل المرتقب بارتداء "الحركة الانقلابيّة" التي يقودها "حزب الله" القناع المطلبي من خلال "بعض" الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن، بهدف التعطيل على البلاد.

ماذا بداية عن الموقف الروسي من التحقيق الدولي؟

فقد أكدت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى امس أن روسيا ترغب في تفعيل التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري خلال رئاسة موسكو لمجلس الأمن من خلال إدراج المسألة في جدول أعمال المجلس لشهر كانون الثاني (يناير) الحالي.
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للانباء عن المصادر ذاتها ان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين اقترح بحث كيفية تعاون الدول الاعضاء كافة مع اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري.

السنيورة

وسط هذه الصورة، وفي وقت تواصل الحكومة تهيئتها للأرضية الملائمة لإنجاح مؤتمر باريس ـ 3، أطلّ الرئيس فؤاد السنيورة شارحاً كل المعطيات المتّصلة بالورقة الإصلاحية، مشدّداً على واقع الحال وعلى ما هو مرجو، لافتاً إلى سلّة كاملة من التقديمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة للطبقات الفقيرة.
وقال: "هناك وجهتا نظر في البلد واحدة تقول انّ هناك مشكلة، تعالوا لنرى كيفيّة حلّها، وأخرى تقول تعالوا لنرى كيف نوغل أكثر في المشكلة، وبالتالي تعميقها وهناك قاعدة تقول إذا كنت في حفرة لا تحفر أكثر".

وأكد "ان هذه الحكومة ليست ضعيفة على الاطلاق، ولكن موقف الحكومة دائماً هو موقف الاحتضان لكافة فئات المواطنين، يجب أن نميّز ما بين الشدّة في الكلام والشدّة في المواقف، فالشدّة ليست بالصراخ والصوت العالي، إنما الشدّة في الموقف".
وعما يحصل في وسط بيروت قال: " ان عملية الاعتصام بهذه الطريقة غير مفيدة ولا تؤدي إلى نتيجة، ومن حقهم التظاهر والاحتجاج، ويجب أن تحافظ أي حكومة ديموقراطية على هذا الحق، وفي كل المراحل كنت أعبّر عن هذا الموقف، يحق لهم أن يتظاهروا يوم واثنين وثلاثة، ولكن بعدها اين يتم التغيير؟ التغيير يتم في المؤسسات الديموقراطية وفي مجلس النواب، وهذا بلد ديموقراطي ونحن هنا ماذا نفعل؟ نقفل مجلس النواب ونرمي مفتاحه في البحر، ونقول بعد ذلك نفتح الشارع، فهل هذه هي الوسيلة للحل، والكل يعلم انه ما من بلد مثل لبنان. نحن نعرف ان هذا الأمر لا يوصل إلى نتيجة، بل على العكس هذا يفتح الباب على مزيد من التوازنات في ظل الوضع في المنطقة الحافل بالكثير من التشنجات".

وعن موضوع الاصلاح في لبنان أكد انه "ليس جديداً لكنه لم يتحقق لأنه لم تكن هناك إرادة سياسية لذلك، الإصلاح في لبنان ليس ترفاً، بل هو حاجة والآن أصبح أكثر من حاجة وأكثر من أمر حتمي، انه يمسّ حتى مستوانا الأخلاقي في اننا نرى الحاجة، حاجة البلد حاجة المواطنين ونتعامى عنها، ولا نقوم بما ينبغي أن نقوم به".
وعن باريس 3 قال: "هذا المؤتمر للبنان الواحد الموحّد وللبنانيين جميعاً، وهذا الدعم لا يأتي لفريق من اللبنانيين دون آخر إنما هو للاقتصاد اللبناني ولخزينة الدولة اللبنانية ودعم أيضاً للاقتصاد ليستطيع هذا الاقتصاد أن ينمو ويخلق فرص عمل ويحافظ على فرص العمل الموجودة بالنسبة للبنانيين".

وتطرق إلى الانعكاسات التي سببتها الحرب الأخيرة على لبنان وقال: "نحن سنة ألفين وستة كان يفترض أن يكون لدينا نمو داخلي، وعندما يحصل ذلك في الاقتصاد، كل 1 في المئة نمو يخلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة وعندما يستطيع لبنان تحقيق 6 في المئة نمو حقيقي في الناتج المحلي فهذا يعني عشرات الآلاف من فرص العمل وفتح بيوت وتحسين مستوى معيشة وأن يبقى الناس في أشغالهم، ماذا حصل؟ بعد الحرب الأخيرة التي شنّتها إسرائيل، بدل أن يكون لدينا نمو وفرص عمل جديدة سيصبح لدينا ربما ناقص 5 في المئة يعني بشحطة قلم، إضافة إلى الناس الذين استشهدوا وماتوا، خسرنا ما يزيد على مليارين وخمسمئة مليون دولار، هذا فقط فرق دخل".

وعن التقديمات في مؤتمر باريس ـ 3 شرح "هناك ثلاثة محاور أساسية وهذه كلها فيها إجراءات ومشاريع قوانين أحدها إعفاءات ضريبية بالنسبة للمواطنين وتسهيلات ضريبية، والأمر الثاني هو تمويل مؤسسات القطاع الخاص، فقد استطعنا أن نحصل على تمويل للقطاع الخاص ومؤسسات صغيرة ومتوسطة عن طريق مؤسسات لبنانية بمبلغ 900 مليون دولار، وأيضاً جملة من الاجراءات لتحفيز حركة الاقتصاد وتشجيع الصادرات، وإلى جانب ذلك هنا ورقة حول موضوع الشؤون الاجتماعية وكيفية معالجة الفقر في كل المناطق اللبنانية وزيادة التقديمات لتلك الفئات الأشد حرماناً في البلد، كما هناك خطوات أخرى لتحريك عجلة بعض القطاعات الاقتصادية وإصلاحات في عدد من القطاعات مثل قطاع النقل لمعالجة قضية أسعار النقل وموضوع المحروقات وغيره، خلال سنة 2006 أزلنا كل ما له علاقة من أعباء تفرض على اللبنانيين بعبارة أخرى لن تكون هذه الأعباء إلا بالتزامن مع التحسن الجاري في الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي".
تجدر الإشارة إلى ان ورقة الحكومة الإصلاحيّة، لا تفرض زيادة الضريبة على القيمة المضافة فوراً، بل هي تحدث التدرج بها، بدءا بالعام 2008 وفق الآتي: رفع نسبة الضريبة 10 في المئة إلى 12 في المئة في العام 2008، من 12 في المئة إلى 15 في المئة في العام 2010.

"بعض" الاتحاد العمالي العام

وعلى الرغم من هذا التوصيف الدقيق للواقع، دخل الاتحاد العمالي العام على خط تحرك المعارضة بدعوته النقابات العمالية إلى اعتصام ينفذه قبل ظهر الثلاثاء المقبل أمام وزارة المال ـ مركز العدلية، فيما كان من المقرر حسب برنامج هيئة مكتب الاتحاد، أن يعكف المجلس التنفيذي على درس الورقة الإصلاحية للحكومة. وقال مصدر في الاتحاد ان استعجال توقيت التحرك، قبل درس الورقة قد يكون وراءه "أمر عمليات" أكثر من كونه شأناً نقابياً.

وشكك المصدر في حصول نصاب قانوني في جلسة المجلس التنفيذي، التي عقدتها قيادة الاتحاد العمالي العام أمس السبت، وقال انّ القيادة لجأت لتأمين هذا النصاب إلى إشراك 6 اتحادات عمالية، كان قد رخص لها وزير العمل السابق عاصم قانصوه، على الرغم من وجود حكم قضائي بإبطال هذا التنسيب.
وأوضح المصدر ان هيئة مكتب الاتحاد كانت قد عقدت جلسة الخميس الماضي، قررت فيها درس الورقة الإصلاحية "لكن لم تمرّ 12 ساعة على هذه الجلسة، حتى عقدت اجتماعاً طارئاً، نهار الجمعة، وقرّبت موعد جلسة المجلس التنفيذي إلى السبت، لاتخاذ موقف تصعيدي تجاه البرنامج الإصلاحي للحكومة".

وفي البيان الذي تلاه رئيس الاتحاد غسان غصن، حدد مجموعة مطالب، وأعلن فيه رفض الاتحاد لأي ضرائب مباشرة أو غير مباشرة جديدة، لاسيما زيادة الضريبة على القيمة المضافة، أو أي ضرائب على العمال وأصحاب الدخل المحدود والمهن الحرّة، وشدّد على فرض ضريبة تصاعدية على مداخيل أصحاب الثروات.
ومن المطالب منع مشاريع الخصخصة، والشروع في تنفيذ إصلاح إداري من خلال إعطاء الاستقلالية الكاملة للهيئات الرقابية، ولم ينس أن يذكر بمطلب تصحيح الأجور بما يتناسب وارتفاع غلاء المعيشة، مع زيادة الحد الأدنى للأجور، وحماية صندوق الضمان الاجتماعي، وعدم جعل لبنان سوقاً مفتوحة لمنظمة التجارة الحرّة، وزيادة إنتاجية قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.
وأوضح غصن ان تحرك الاتحاد سيكون "على مراحل يبدأ باعتصام الثلاثاء وصولاً إلى التظاهر والاضراب العام" مشدداً على سلمية هذا التحرك.
ورأى غصن ان على السلطات المختصة "تأمين الحماية اللازمة للمعتصمين ولتحرّك الاتحاد، الذي سيكون من منطلق شعبي" ووصف البرنامج الحكومي بأنه "وصفة من البنك الدولي" هدفها إفقار اللبنانيين.

ورداً على سؤال، نفى أي علاقة لتحرك الاتحاد بأي فريق من 8 آذار أو 14 آذار، وقال "حتى الساعة لم نتلق أي اتصال من أي فريق"، ودعا "كل المعنيين في 14 و8 آذار" لمؤازرة التحرك وقال "اننا لا نميّز بين فريق وآخر، في تأكيد لمحاولة إثبات حيادية التحرك"، وقال "إننا نتحرك من الناحية الاجتماعية النقابية والمطلبية".