ضد وزارة الخزانة الأمريكية، مكتب قانوني في جنيف يتولى قضية حامد العلي

بدأ مكتب قانوني في جنيف بجمع المعلومات والاستقصاء لمقاضاة وزارة الخزانة الامريكية على خلفية تجميد ارصدة الامين العام السابق للحركة السلفية الدكتور حامد العلي واتهامه بالارهاب.

وذكر الامين العام للجنة الاسلامية العالمية لحقوق الانسان مبارك المطوع ان "القضية سترفع بعد الانتهاء من جمع المعلومات، الى مجلس حقوق الانسان في هيئة الامم المتحدة الذي يضم لجنة متخصصة بالنظر في شكاوى الافراد المتضررين من انتهاكات حقوق الانسان".
وقال ان "ما يطرحه الدكتور حامد العلي يندرج تحت بند قضايا اخرى"، مشيرا الى انه "لا يجوز معاقبة احد على قضايا الرأي لان هذا انتهاك لمبادئ حقوق الانسان".