الأسهم السعودية تنتقل إلى منطقة الحرج القصوى

الرياض - محمد الشمري


انتقلت أمس سوق الأسهم السعودية إلى منطقة الحرج القصوى، إثر تفعيل غير مكتمل لنظام يتيح لهيئة السوق المالية منع أية أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها أو تداولها، إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك. وانتهى المؤشر العام عند الإقفال إلى مستواه قبل 27 شهراً، بعد تراجعه بنسبة 4.6 في المئة خلال تعاملات أمس، وهو ما يعادل 348 نقطة، ليهبط إلى 7211.5 نقطة.

وجاء تدهور أوضاع سوق المال السعودية، وهي أكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط، بعد قرار هيئة السوق وقف تداول سهم "شركة بيشة الزراعية"، نتيجة لبلوغ خسائرها نسبة عالية من رأس المال، في خطوة قابلة للتكرار، بسبب وجود حالات مشابهة لشركات يجري تداول أسهمها حتى نهاية تعاملات أمس، وهو ما يضع ملاك أسهم المضاربة أمام أزمة طارئة لم تكن ضمن حساباتهم.

ويتيح النظام لهيئة السوق المالية تعليق تداول أسهم أية شركة إذا رأت ذلك، على أن يكون التعليق موقتاً، يعود بعده السهم للتداول وفق موعد واضح وصريح، وهو ما يعني أن خمس شركات على الأقل ستكون أسهمها عرضة للتعليق.

وتزامن التراجع الحاد خلال تداولات لم يظهر فيها اللون الأخضر إلا على أسعار أسهم ثلاث شركات في قطاع الأسمنت، مع ظهور علامات خجولة تدل على إمكان الاقتراب من منطقة القاع.

وفي هذا الخصوص، أكد لـ "الحياة" الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الطويان، أن تصفية أي شركة لا تقع ضمن صلاحيات هيئة السوق المالية التي يحق لها فقط وقف موقت لتداول أي سهم بهدف إيضاح ما يستوجب الإيضاح، على أن يعاد السهم للتداول بعد ذلك وفق موعد معلن، في إشارة منه إلى أن تفعيل النظام الذي تم تطبيقه أمس في حق سهم "بيشة" كان منقوصاً، لأنه لم يضع موعداً واضحاً لنهاية التعليق.

وفيما شدد على أن تصفية أي شركة تقع ضمن صلاحيات وزارة التجارة والصناعة والجمعية العامة للشركة المراد تصفيتها، قال إن وقف تداول أي سهم إلى أجل غير مسمى، من شأنه خلق سوق سوداء لتداول السهم، وهو أمر في غاية الخطورة.

يذكر أن سهم شركة الباحة مرّ بتجربة مشابهة عندما تعرّض للوقف في 2005، قبل أن يعود للتداولات التي قادته إلى مضاعفة سعره أكثر من أربع مرات، وهو ما قد يغري مضاربين مجازفين بشراء سهم "بيشة" الموقوف أثناء فترة تعليقه، على أمل تكرار الوضع الذي مر به سهم "الباحة".

وعلى الطرف الآخر، قال لـ "الحياة" المدير العام لشركة "إي ستوك" لأنظمة المتاجرة بالأسهم عبدالرحمن السماري، إن التعاملات التي انتهت إلى أدنى قيمة للمؤشر العام خلال 27 شهراً، حملت علامات تشير إلى إمكان الاقتراب من منطقة القاع، مثل تراجع كمية التداول وقيمة التداولات، وارتفاع مستوى المخاوف بين أوساط المتعاملين، وهي كلها علامات على إمكان تغير المسار نحو الصعود.

وذهب السماري إلى أن المؤشر العام قادر، وفق المعطيات الحالية، على كسب نحو 400 نقطة خلال الأسبوع الجاري، فضلاً عن إمكان تسجيل مسار صاعد قد يستمر نحو شهرين.