الأمين العام لـحزب الله يؤكّد أن الاعتصامات لا تستهدف باريس ــ 3

الحريري مستعدّ للقاء نصرالله في أيّ لحظة يحدّدها
وجنبلاط يشدّد على وحدة الجيش وصيانته

صدى البلد

هدوء المواقف كان العنوان البارز لعطلة نهاية الاسبوع، بحيث تراجع التصعيد والتشنجات فيما سادت حال من الترقب في انتظار ما سيحمله الاسبوع المقبل. واللافت أمس موقف لرئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري الذي أبدى استعداده من باريس للقاء الامين العام لحزب الله حسن نصرالله حين يشاء وأينما شاء، ودعا المعارضة ألا يكون موقفها من المؤتمر موقفا من 14 آذار لان باريس ــ 3 هو لكل اللبنانيين، فيما أكد نصرالله ان الاعتصامات لا تستهدف باريس ــ 3 وأن المعارضة حريصة على التعاون مع الجيش والقوى الأمنية وان "أي تحرك في المستقبل سيراعي بشكل أساسي عدم الاحتكاك بالجيش وبالقوى الأمنية، ونحن لن نسمح بأي تصادم من هذا النوع".

السنيورة

في هذا الوقت، يواصل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة جولته العربية ووصل أمس الى مسقط حيث التقى السلطان قابوس قبل ان ينتقل الى الكويت ومن المنتظر ان يزور الامارات العربية المتحدة وقطر ثم البحرين والاردن.

وقال في المطار: "نحن لا ندّخر مناسبة إلا ونقوم بالجهد الذي نأمل منه الى حل هذه الازمة الداخلية". وشدد على وجوب عودة "الوئام بين اللبنانيين وان ندرك جميعا أن لا حل لأي مسألة إلا من خلال الحوار والتفاهم". وأضاف: "الحكومة اللبنانية تفتح عقلها وقلبها وعينيها وتمد يدها من أجل التعاون مع أشقائنا في الوطن ومن خلال العودة الى الحوار، لأن الوجود في الشارع لا يمكن التغيير من خلاله وبالتالي لا يكون بعملية إنقلابية، بل من خلال المؤسسات الدستورية". وشدد على ضرورة العودة "الى الحقائق بأن لبنان بلد ديمقراطي وفيه مؤسسات وبرلمان ويجب أن تعود هذه المؤسسات لممارسة دورها بالطريقة التي تؤدي الى حل الإشكالات التي نعاني منها".

نصرالله

ووصف نصرالله الورقة الاصلاحية بأنها "اغراقية لا انقاذية"، وأبدى استغرابه لاقرار الحكومة للورقة الاصلاحية "من دون أخذ مشورة أحد". واتهم الوزراء بالتصويت عليها من دون مناقشتها او حتى قراءتها، والحكومة بتهريب المشاريع الكبرى كما هربت قانون المحكمة الدولية الذي "لم يُسمح حتى الآن بمناقشته بشكل دستوري". وتساءل: "كيف يمكن أن نوكل هذا الملف إلى مجموعة أثبتت خلال كل السنين الماضية فشلها وعجزها وفسادها في الوقت نفسه، ثم نقول هذه ورقة إنقاذية إصلاحية؟".

وأكد أن "تحرك المعارضة لا يهدف إلى تعطيل باريس ــ 3، وإنما يهدف إلى الاحتجاج على سلوك الحكومة التي تتجاهل بقية الأفرقاء الأساسيين وتقرر لوحدها قضايا مصيرية واستراتيجية ومستقبلية وهي لا تملك وضعاً شرعياً ودستورياً". وشدد على ان "المعارضة قادرة وقوية وتستطيع أن تُحضر الأعداد المناسِبة في أي مناسَبة"، مشيرا الى ان قول الفريق الحاكم بأن الاعتصامات التي تنظم أمام الوزارات فاشلة، هو استفزاز وان هذا الاستفزاز "جيد"، لان "الاعتصامات المقبلة قد تكون أكبر وأقوى بسبب ذلك".

وأعلن ان المشكلة الاساسية امام ايجاد مخرج للازمة هي في طرح الوزير الملك، لان "هذا الوزير هو الذي يؤمن في الحكومة شراكة حقيقية أو يحوّل الثلث إلى مشارك هامشي". وقال ان "المشكلة الرئيسية عندنا الآن تكمُن في آلية تعيين هذا الوزير".

وشدد على ان جوهر المشكلة يكمن في أن الأميركيين يمنعون حصول اتفاق بين الافرقاء. واعتبر ان الحكومة الحالية، التي لا يوجد فيها ثلث ضامن، هي حكومة تستجيب لكل ما تطلبه الإدارة الأميركية بلا نقاش، ولذلك أطلقت عليها المعارضة تسمية "حكومة فيلتمان" لأن "ما يطلبه فيلتمان يحدث". وقال انه "لو شُكلت حكومة وحدة وطنية فيها ثلث ضامن سيأتي الى الحكومة من يناقش أي طلبات ومشاريع تأتي من الخارج". واقترح مفاوضة السفير الأميركي، ثم دعوة الجميع إلى طاولة حوار وطني لبناني لتكون اخراجا لما تم الاتفاق عليه مع فيلتمان.

وفي هذه الاثناء، كان عضو شورى "حزب الله" الشيخ محمد يزبك يقوم بزيارة الى سورية حيث التقى عددا من المسؤولين السوريين ورجال الدين، وقال من هناك: "طالبنا بالمشاركة السياسية من أجل حماية لبنان، ولكنهم يريدون السير بلبنان في الطريق الأميركي"، مؤكدا "ان المشروع الأميركي سيفشل في لبنان".

جنبلاط

من جهته، شدد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط على "وحدة الجيش اللبناني وصيانته لا سيما في ظل الاوضاع والصعوبات التي تواجه الوطن لكي يتمكن من الاضطلاع بدوره في الحفاظ على المؤسسات وحماية الجنوب". واشار خلال لقائه وفدا كبيرا من الضباط المتقاعدين في الجيش اللبناني في قصر المختارة امس، الى اهمية "وحدة الجيش اللبناني والحفاظ على هذه المؤسسة وصيانتها خصوصا في ظل الوضع الراهن والصعوبات التي تواجه الوطن ليتمكن من الاضطلاع بدوره كاملا، وحفاظه على مؤسسات لبنان ومرافقه كافة"، مذكرا في هذا المجال بالمهمة الاساسية للجيش اللبناني وهي حماية الجنوب من خلال القرار1701.