مواجهة الحقائق
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
18 يناير 2007
من قريب
سلامة أحمد سلامة
في كل الدول الديمقراطية التي سبقتنا في أوروبا وحققت قدرا كبيرا من الاستقرار السياسيrlm;,rlm; تتعدد قوي الطيف السياسي من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار من احزاب يمينية متطرفة ذات محتوي دينيrlm;,rlm; وعنصري إلي أحزاب يسارية اشتراكيةrlm;..rlm; الي درجة انها لم تقض علي قيام أحزاب نازية وفاشية تتعايش في ظل دساتير وضعت لكي تؤسس للدولة المدنية الحديثةrlm;,rlm; التي تقوم علي المساواة واحترام القانون والحريات ويستطيع أي حزب منها أن يعتنق ما يشاء مادام بقي ملتزما بهذه المظلة الدستورية الواسعةrlm;.rlm;
أما في مصر فنحن نسير علي خلاف المعايير الدولية في الاتجاه العكسي تماماrlm;.rlm; وفي كل المناقشات التي دارت حتي الآن حول التعديلات الدستوريةrlm;,rlm; يمكن أن نبحث عن الجديد فيها كما نبحث عن ابرة في كومة من القشrlm;,rlm; فلا نعثر إلا علي عنصر واحد جديد هو ترسيخ حق المواطنة لكل المواطنين دون تمييز مع التأكيد علي الدولة المدنية وعدم السماح بأحزاب دينية وهذا مبدأ لاغبار عليهrlm;.rlm;
والواقع أن المشكلة التي برزت في خضم المناقشات الجارية ليست في تيار الجماعة المحظورة وخطرها الداهمrlm;,rlm; حتي وإن كان هناك إجماع علي ضرورة عدم قيام أحزاب دينيةrlm;,rlm; ولكن المشكلة تكمن في قصور الرؤية السياسية وعجزها عن إيجاد البدائل السياسية الكفيلة بمنع صعود تيار ديني أو حزب ديني الي السلطةrlm;...rlm; وهل تكون البدائل بحظر هذا التيار ووضع أنصاره في السجون والمعتقلات كما يحدث الآنrlm;..rlm; أملا في ضربة مواتية من القدر تخسف به الأرض ومن عليها؟ أم انتهاج سياسة ذكية لإجباره علي احترام قواعد اللعبة السياسيةrlm;,rlm; والالتزام بمبادئ المواطنةrlm;,rlm; والدخول في سلك الأحزاب السياسية الشرعية المعترف بها؟rlm;..rlm; الخيار الأول هو خيار أمني يتعامي عن الواقع ويقدم روشتة لدوامة من العنف المستقبليrlm;,rlm; ولن تقضي عليهrlm;.rlm;
والخيار الثاني هو الذي أخذت به الدول الديمقراطية في أوروباrlm;.rlm; فسمحت لأحزاب يمينية بممارسة نشاطها داخل إطار القانونrlm;,rlm; مع تجريم أي تصرف ينتهك حدودهrlm;,rlm; وفي الوقت نفسه مع تقوية الأحزاب والمجتمع المدني واطلاق نشاطه في دعم الديمقراطية والحرية وبناء رأي عام ضد الاحزاب الدينيةrlm;.rlm;
أما في مصر فإن أغرب ما تسمعه وتقرأه هو أنه مهما فعل تيار الجماعة المحظورةrlm;,rlm; وأسس حزبا سياسيا غير ديني والتزم بكل ما ينص عليه الدستورrlm;,rlm; فلن تقبل أوراقه ولن ينظر فيها لانها مجرد فرقعة اعلاميةrlm;!!rlm; وهذه الأحكام المسبقة تدل علي ان في الحزب الحاكم عناصر يغلب عليها التفكير الأمني علي التفكير السياسيrlm;,rlm; ولا تتحري مصلحة الوطن واستقراره وتفاعل قواه السياسيةrlm;.rlm;
ومالم ينجح الشعب المصري في التخلص من كل أشكال الشموليةrlm;,rlm; سواء كانت دينية لجماعة محظورةrlm;,rlm; أو حزبية لحزب واحد أوحدrlm;,rlm; وأن يتحرر من كل صور الطغيان وأخطرها طغيان عديمي الموهبة والكفاءة الذين يدافعون عن ثقافة الخوف والعجز عن مواجهة الحقائقrlm;,rlm; فلا جدوي من أي اصلاح سياسي أو دستوريrlm;!rlm;