الكويت: استجواب وزير الصحة يحرك التعديل الحكومي

18 يناير 2007

الطبطبائي والحربش والشحومي قدموا فجأة استجوابا ضعيف المحاور


عبدالمحسن جمعة ومحمد المطيري، القبس

في خطوة مفاجئة، من حيث التوقيت، سلم النواب د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش واحمد الشحومي استجوابهم المرتقب لوزير الصحة احمد العبدالله الساعة الثامنة والنصف من صباح امس، رغم الاعلان عن ان تقديمه سيكون مطلع الاسبوع المقبل.
وأثارت هذه الخطوة تساؤلات شتى من جانب بعض النواب والمتابعين للساحة البرلمانية، اذ لم يسبق ان سلم نواب استجوابا بهذه السرعة، كما لم يفصح النواب الثلاثة عن اسباب تسريع تقديم الاستجواب سوى قول د. الطبطبائي ان السبب عائد لارتباطه هو بمهمة برلمانية خارج البلاد سافر لها امس.
وفي حين رأت مصادر نيابية في الخطوة استباقا لتوجيه استجواب ثان لوزير آخر كان يعد على عجل، اعتبرتها مصادر اخرى ردا على تأخير استحقاق التعديل الوزاري الذي نادت به الكتل البرلمانية خلال الفترة الماضية، وربما يساهم في تحريكه مجددا.
واعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن احالة الاستجواب الى الحكومة وابلاغ الوزير المختص حسبما تقتضي اللائحة، مشيرا الى ان الخبراء الدستوريين في مجلس الامة لم يضعوا ملاحظات بعدم دستوريته.
وكان اول تداعيات تقديم الاستجواب اعلان احد المستجوبين، وهو النائب الشحومي، انسحابه من كتلة العمل الشعبي 'لرغبة صادقة برفع الحرج عن الكتلة'، مشيرا الى انه اتخذ قراره بالمشاركة في الاستجواب من دون النظر الى اي حسابات سياسية اخرى.
وقال المستجوبون في بيان اصدروه عقب تقديم استجوابهم ان مسؤوليتهم الدستورية والاخلاقية والشعبية تحتم عليهم ايقاف الوزير على المنصة 'لمواجهته بهذه التجاوزات الكبيرة والتردي الهائل في المرافق الصحية'.
وتضمن الاستجواب اربعة محاور تتناول المخالفات الادارية والمالية، والسكوت عن التجاوزات الخطيرة لبعض مديري المستشفيات، ومحاربة الكفاءات وهجرة الاطباء والعلاج في الخارج، والتدهور العام للخدمات الصحية.
وكان اول رد فعل على تقديم الاستجواب من النائب د. سعد الشريع الذي اعلن انه سيتحدث مؤيدا له، مشيرا الى ان 'اعمال الوزير العبدالله هي التي اوصلته إلى هذه المرحلة'.
ورغم ضعف محاور الاستجواب واستناده الى ادلة ظرفية وتراكم اخطاء سبقت الوزير العبدالله قبل وقت طويل، حسب ما اكده المستجوبون في صحيفة الاستجواب، فإن الاستجواب يكتسب اهمية كبيرة كونه يأتي في اطار صراع سياسي بين الكتل والتيارات السياسية خارج مجلس الأمة وداخله، حسب مصادر برلمانية.
ودعا النائب عبدالواحد العوضي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لرفع الامر الى سمو امير البلاد، 'لانها حكومة غير قادرة على العطاء، ولا يمكن التعاون معها'.
واعلن النائب د. ضيف الله بورمية انه لن يقدم استجوابه الى وزير المالية، رغم جهوزية صحيفته، إلا بعد الانتهاء من مناقشة استجواب وزير الصحة احمد العبدالله 'حتى لا تؤول المسألة وتفسر على غير حقيقتها'.
وتوقعت مصادر وزارية في اتصال هاتفي مع 'القبس' أمس تعديلا وزاريا يطال خمس حقائب وزارية مرشحة لمواجهة مع النواب وهناك حديث لتقديم استجوابات لشاغليها.
وقالت المصادر إن الوزير العبدالله أعلن استعداده لمناقشة الاستجواب في وقت لاحق، لكن هناك توجها للتعديل ستنضج محاوره خلال الأسبوعين المقبلين.
ورأى مصدر برلماني أن الاستجواب ربما يكون مؤشرا على تعديل حكومي مرتقب وقد يعجل به.