السنيورة يرحب بمساعدة إيران عبر الدولة: لبنان ليس بلداً بلا بوّاب

توقُّع تكثيف المساعي العربية وأوساط "حزب الله" تشدد على رفض "الفلتان الأمني" ...


نيويورك، عمان، بيروت - راغدة درغام

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة امس ان "توحيد الصف اللبناني هو صمام الأمان للخروج من الأزمة الداخلية التي تهدد استقرار لبنان"، رافضاً أي تدخل في شؤونه. وتعليقاً على نية المعارضة التصعيد شدّد السنيورة في ختام جولته العربية في عمان امس حيث التقى الملك وكبار المسؤولين الأردنيين على ان الحكومة "ضد قطع الشوارع، والتهديد بقطع الطرق هو مزيد من التوتير، والسلبية لا تؤدي الى نتيجة ولا تصنع رغيفاً ولا تحقق أي مطلب".

وإذ أعلن رئيس الحكومة الأردنية معروف البخيت بعد لقائه السنيورة ان "لا مخرج من الأزمة اللبنانية إلا بالحوار ولن يحل مشكلة اللبنانيين إلا اللبنانيون"، قال رئيس الحكومة اللبنانية ان لبنان يريد "بناء علاقات جيدة مع ايران على أساس الاحترام المتبادل" ورحب بالمساعدة الإيرانية "ولكن عبر الدولة اللبنانية"، معتبراً ان "تلافي الدولة اللبنانية خطأ كبير، فلبنان ليس بلداً من دون بواب"، وقال: "اللبنانيون لا يقبلون التدخل في شؤونهم أو القيام بإملاءات على لبنان ولبنان بلد حر سيد عربي مستقل ونحن نبني علاقاتنا مع الجميع على أساس احترامهم لهذه المبادئ. هل نريد ان نبني علاقات جيدة مع ايران؟ نعم نحن نقوم بذلك...".

وعاد السنيورة عصر أمس الى بيروت، فيما قالت مصادر في المعارضة اللبنانية لـ "الحياة" انها ستبدأ قريباً برنامج خطوات تصعيدية، تحت عنوان رفض الورقة الاقتصادية الإصلاحية للحكومة الى المؤتمر العربي والدولي لمساعدة لبنان على النهوض باقتصاده ومعالجة المديونية، والضغط من أجل التوصل الى حلول للأزمة السياسية، خصوصاً ان اعتصام المعارضة في وسط بيروت التجاري يدخل يومه الخمسين من دون تحقيق نتائج. واستنفر "حزب الله" قواعده الشعبية من اجل المشاركة في الخطوات التصعيدية بداية الأسبوع المقبل، وقبل يومين أو ثلاثة من عقد مؤتمر "باريس -3".

ولم تستبعد مصادر في المعارضة اللجوء الى قطع الطرقات بحرق إطارات سيارات أسوة بما حصل عند الاحتجاجات الشعبية على الوضع المعيشي في أيار (مايو) 1992 والتي أدت الى استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي في حينها، اضافة الى الدعوة الى الإضراب العام ليوم او يومين، وبالتزامن مع عقد "باريس -3". إلا ان القرار النهائي بالخطوات التفصيلية التي ستنفذها المعارضة سيؤخذ اليوم، على ان يعلن بعضها الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله في مقابلة تلفزيونية تُبث مساء.

وفي وقت لامت مصادر في المعارضة الحكومة والأكثرية لعدم اكتراثهما بتحرك المعارضة ورفضهما الاستجابة لمطلبها إقامة حكومة وحدة وطنية فحمّلتهما مسؤولية التصعيد الآتي، أكدت مصادر مقربة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري انه كان يسعى على الدوام الى إبداء الإيجابية وأن الحكومة وقادة الأكثرية قابلوه بالإهمال لتحذيراته من ان بقاء الأزمة من دون حلول سيقود الى التصعيد.

وأوضحت مصادر قريبة من "حزب الله" ان التصعيد من المعارضة على رغم احتمال اتساع نطاقه الى مناطق عدة "حتمي ولكن نحن خلافاً لآخرين في المعارضة يلوحون بالذهاب بعيداً الى حد فلتان الوضع الأمني، شركاء في هذا البلد ولن نقبل بالفلتان الأمني، وسنتصرف بمسؤولية، خصوصاً ان هناك اتصالات إقليمية جارية من اجل استكشاف إمكان تجديد البحث في الحلول".

إلا ان مصادر مراقبة وأخرى في الأكثرية أشارت الى ان التصعيد بات حاجة عند المعارضة من اجل الضغط للتوصل الى مخارج. فالاعتصام في وسط بيروت أخذ يتآكل، والمعارضون لا يستطيعون الخروج من الشارع من دون ثمن، فيما الأكثرية لا تستطيع إعطاءهم الثلث المعطل في الحكومة، ولا يمكنها القيام بتسوية من دون ضمان إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

في غضون ذلك، تحدثت مصادر واسعة الاطلاع عن أهمية انعكاسات الاتصالات الإيرانية - السعودية على جهود المخارج في لبنان، متوقعة تكثيف المساعي العربية خلال الأيام المقبلة خصوصاً ان هذه الاتصالات يفترض ان تأخذ في الاعتبار ان القمة العربية يفترض ان تُعقد في الرياض بعد شهرين أي في آذار (مارس)، وهذا يوجب العمل لإنجاح عقدها، ويحتم معالجة بعض الخلافات العربية والعلاقات السعودية - السورية، في ملفات المنطقة لا سيما لبنان.

وكان الرئيس بري أعلن امس عبر بيان لكتلته النيابية ومن طريق السفير الفرنسي في بيروت برنار ايمييه دعمه الكامل لعقد مؤتمر "باريس -3"، لكن بيان كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها نبّه الى الملاحظات على الورقة الإصلاحية للحكومة وإلى ان تنفيذ برنامجها يرتبط بالتوافق السياسي الشامل.

بان والمحكمة الدولية

وفي نيويورك، مارس الامين العام للأمم المتحدة بان كي - مون ضغوطاً ديبلوماسية علنية على كل من رئيسي الجمهورية اميل لحود والبرلمان نبيه بري ليعملا مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لإنشاء المحكمة اذات الطابع الدولي. وتعمد بان التعبير عن قلقه من عدم تمكن الأمم المتحدة من توقيع الاتفاق على انشاء المحكمة حتى الآن، علماً ان سبب عدم التوصل الى توقيع الاتفاق هو معارضة لحود لموافقة الحكومة اللبنانية على المحكمة ورفض بري عقد جـــلسة للبرلمان للتصديق عليه.

وجاءت مواقف بان من المحكمة الدولية في أول تصريح علني له منذ تسلمه منصب الأمين العام مطلع السنة، ورداً على اسئلة "الحياة" لدى لقائه الصحافة إثر عودته من زيارة واشنطن. واعتبر ان انه لأمر "مهم" ان "يقرر مجلس الأمن انشاء محكمة خاصة وان تتوصل الأمم المتحدة الى اتفاقية مع الحكومة اللبنانية".

وقال: "انه لمصدر قلق لي كأمين عام ان نكون غير قادرين على التوصل الى انشاء المحكمة الخاصة طبقاً لولاية أوكلها الينا مجلس الأمن".لكنه أضاف: "في الوقت ذاته، يشجعني استعداد الحكومة اللبنانية للعمل سوية بهدف انشاء المحكمة الخاصة، بما في ذلك مع الرئيس لحود ورئيس مجلس النواب بري". وأكد: "سأبحث في هذه المسألة مجدداً مع القادة اللبنانيين عندما التقيهم في العاصمة الفرنسية"، في إطار مؤتمر "باريس - 3" الذي يشارك فيه.

الى ذلك، قالت مصادر غربية في مجلس الأمن في أعقاب اجتماع المجلس على مستوى الخبراء للبحث في المبادرة الروسية لارسال رسالة الى سيرج براميرتز رئيس لجنة التحقيق الدولية ان "روسيا كانت الدولة الوحيدة في المجلس التي عبرت في اجتماع الخبراء أول من أمس عن معارضتها للاقتراح بأن يبعث المجلس رسالة الى براميرتز تؤكد دعم المجلس واستعداده لمساعدته في عمله من دون ذكر مسألة الدول العشر" التي لم ترد بعد على طلباته.