لبنان: المعارضة تصعِّد بالإضراب العام الثلثاء وحزب الله يتبنى مطلب عون رافضاً «الصفقات»

قاسم يؤكد البقاء في الشارع حتى تحقيق "المشاركة والانتخابات النيابية المبكرة" ...

بيروت

دعت المعارضة اللبنانية الى الإضراب العام الثلثاء المقبل، ولوّح أطراف فيها باللجوء الى قطع الطرقات وحرق إطارات، على رغم أن بيان المعارضة لم يذكر خطوات أخرى غير الإضراب "وتصعيد الاحتجاج السلمي والديموقراطي". في الوقت ذاته أدى رفض الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله لصيغة 19+10+1 لتوسيع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، بحيث تشترك فيها المعارضة بثلث الأعضاء و"وزير ملك" (حيادي)، واعتماده أولويات جديدة في مطالب المعارضة، بالإصرار على اتفاق يكرس إجراء انتخابات نيابية مبكرة، الى نسف الجهود التي بذلت خلال اليومين الماضيين بعيداً من الأضواء لتسويق ورقة مخرج من الأزمة يتناول إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الأخرى، وبتوسيع الحكومة الحالية.

وأعلنت المعارضة في بيان لها أمس غداة ما أعلنه نصرالله عبر تلفزيون "المنار" أن "الأوضاع لن تستقر في لبنان من دون ولادة سلطة وطنية تؤسس عهداً جديداً عبر قانون انتخاب جديد وعادل وانتخابات نيابية مبكرة". واتهمت الفريق الحاكم بأنه "انقلابي... راح يستخف ويتهكم ويسخر من التجمعات الشعبية والاعتصامات المطلبية الأخيرة ولم يفقه معنى طابعها السلمي".

واذ كان نصر الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري أخذا موقفاً إيجابياً من مؤتمر "باريس - 3" لدعم لبنان اقتصادياً الخميس المقبل في فرنسا، هاجمت المعارضة المؤتمر تحت عنوان الورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة اليه، معتبرة أن هدف خطتها "انتشال فريق إفلاس لبنان من الورطة المالية التي أوجد نفسه فيها".

وفي وقت ترك بيان المعارضة الخطوات التي تلي الإضراب أو تتخلله غامضة، ولم يحدد ما إذا كان ليوم واحد أم أنه خاضع للتمديد في اليوم الثاني، قالت مصادر متعددة فيها أن ليس في البرنامج المعلن قطع طرقات وحرق إطارات من جانب المعارضة، لكن "الناس ستقفل وتضرب وستنزل الى الشارع وكل الاحتمالات مفتوحة". وقالت مصادر حركة "أمل" أن هناك أفرقاء ينوون رفع مستوى التصعيد وهناك أفرقاء لن يفعلوا ذلك، خصوصاً أن التحرك يتم على قاعدة عدم الاصطدام بالقوى الأمنية خصوصاً الجيش. أما مصادر "حزب الله" فأكدت أن "المعارضة لن تترك وسيلة يمكنكم أن تتخيّلوها للتصعيد إلا وستلجأ اليها". وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في تصريح له أمس أن المعارضة لن تخرج من الشارع قبل تحقيق مطلبين: "المشاركة (في حكومة وحدة وطنية) والانتخابات النيابية المبكرة لإعادة إنتاج السلطة". وأضاف: "لن ندع هذه الحكومة تحكم وفعاليات المعارضة ستكون لها آثار ورسائل لمن يجب من الخارج".

وفي وقت أكد قاسم رفض "حزب الله" أي صفقات داخلية وخارجية على حساب أي فريق في المعارضة، مؤكداً تماسك قواها، قال مصدر سياسي بارز لـ "الحياة" أن اللهجة التصعيدية لنصر الله ولبيان المعارضة جاءت بعد أن كانت هناك مفاوضات على ورقة اقترحها الحزب، بناء للجهود التي يقوم بها السفير السعودي عبدالعزيز خوجة بعد زيارة وفد الحزب للمملكة نهاية العام الماضي، وتوافق المسؤولين الإيرانيين مع كبار المسؤولين السعوديين على دعم جهود المخارج السياسية من الأزمة الداخلية في لبنان. وأوضحت المصادر أن الورقة أدخلت عليها تعديلات حصرت الحلول بمسألتي توسيع الحكومة واقرار المحكمة ذات الطابع الدولي، وأن الحزب استمهل الإجابة النهائية عليها، منذ مساء الخميس الماضي من أجل تسويقها لدى زعيم "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون كحليف أساسي له، خصوصاً أن الأخير اعترض على بنودها لأنها لا تتضمن الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة قبل اجراء انتخابات رئاسية.

وأوضح المصدر السياسي البارز الذي واكب هذه الاتصالات وجهود خوجة أن الأخير لم يحصل على جواب من الحزب يوم الجمعة، خصوصاً أن عون أصر على مطلب الانتخابات النيابية المبكرة في وقت كان هذا المطلب ترك التوافق عليه داخل حكومة الوحدة الوطنية في مبادرة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، بعد حسم موضوع المحكمة والحكومة واجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال المصدر أن تبني نصر الله لمطلب عون أدى الى جمود في الجهود التي كانت تبذل وربما الى نسفها ويبدو أن الحزب لا يستطيع اقناع عون، فانضم اليه في مطلبه.

وأضاف المصدر: "كانت هناك مؤشرات الى امكان التوصل الى مخارج، بفعل الاتصالات الإيرانية - السعودية، خصوصاً أن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني كان أبدى حماسة لإنهاء الأزمة بين اللبنانيين، وأبدى استعداداً خلال زيارته الرياض الأسبوع الماضي للمجيء الى لبنان من أجل تسويق صيغة 19+10+1 لتوسيع الحكومة، هلى ان تقترح المعارضة خمسة اسماء تختار الاكثرية منها "الوزير الملك". لكن ثمة ما طرأ وغيّر في التوجهات.

وفي وقت رد قياديون في الحزب فشل مساعي التوافق على الورقة بجهود خوجة الى البيان الصادر عن الحزب التقدمي الاشتراكي رداً على تصريحات لاريجاني، قالت مصادر أخرى في الأكثرية لـ "الحياة" ان الورقة التي بذل خوجة جهوداً بين الحزب والحكومة لتسويقها كانت تتضمن مخرجاً لإقرار المحكمة الدولية بعد درس ملاحظات المعارضة على مشروع هذه المحكمة، وأن المعارضين لا يستطيعون الذهاب الى هذا الحد بالتزام إقرار المحكمة مقابل توسيع الحكومة، وأن هذا يعني عودة الأزمة الى المربع الأول.

وتأتي الدعوة الى الاضراب في ظل الانقسام السياسي العمودي في لبنان، بحيث ينتظر أن يكون الاضراب جزئياً إذ أن المناطق التي يغلب عليها جمهور الأكثرية وقوى 14 آذار لن تشارك فيه. كما أن هناك مخاوف من مشاكل أهلية في حال اقفال الطرقات وحرق الإطارات.

عون: الناس لن يصلوا الى أعمالهم

الى ذلك أعلن رئيس كتلة التغيير والإصلاح النائب ميشال عون باسم قادة الأطراف المسيحية في المعارضة الذين التقوا في منزله وهم: النائب ميشال المر والنائب ايلي سكاف والوزير والنائب السابق سليمان فرنجية ورئيس حزب الطاشناق "ان المعارضة ستنزل الثلثاء الى الشارع وأن الاضراب العام هو ليوم واحد". وقال عون: "لن نحمل السلاح ولن نلزم الناس على الاضراب". وأضاف: "من المؤكد أنه سيكون هناك تظاهر" لكنه لم ينف امكان قطع الطرقات. وقال: "سترون الثلثاء".

وعما اذا كان سبب اجتماع قادة المعارضة المسيحية مذهبياً أو طائفياً قال: "السبب مناطقي وليس مذهبياً وهذا الاجتماع لكي ينسق كل في منطقته وفي محيطه للاضراب العام أو التظاهر يوم الثلثاء". وعن الطريقة التي سيتبعونها لإلزام الناس عدم النزول الى أعمالهم أجاب: "لن نتعرض لأحد، لن نلزم أحداً. لكننا ننصح الجميع بالمشاركة في هذا الاضراب وعدم النزول الى أعمالهم وربما لن يصلوا الى أمكنة أعمالهم".