مجلس الأمة ألغى جلسة 5 فبراير فرحل استجواب وزير الصحة إلى 19 المقبل

23 يناير 2007

.. ولقاءات بين أحمد العبدالله ومستجوبيه لتعزيز جلسة مساءلة "للإصلاح فقط"
ناصر المحمد عن التعديل الوزاري: "أهو على كيفكم ؟"

محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومبارك القناعي وعبداللطيف راضي وخليل خلف:

غلب على أجواء جلسة مجلس الأمة أمس الأريحية في التعامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وشهدت الجلسة سلسلة من الانجازات والقرارات مرت بهدوء وسلاسة في حالة غير مسبوقة أبرزها إقرار مكافأة الطلبة بقيمة 100 دينار وتعميمها على الجميع، وإقرار فتح اعتماد إضافي بتكلفة أكثر من ستة ملايين دينار لدعم المزارعين والإعلاف، وإقرار قانون الاحتكار وقانون تعديل لائحة المجلس في مداولتيهما الأولى، بينما أجل المجلس مناقشة استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله لمدة أسبوعين بحيث يناقش كما ذكرت "الوطن" في 5 فبراير المقبل.
غير أن إلغاء الجلسة يطلب من النواب وترحيلها أدى إلى نقل موعد النقاش حتى جلسة 19 فبراير المقبل.
وأكدت لقاءات جانبية خلال سير الجلسة بين وزير الصحة أحمد العبد الله والنواب المستجوبين احمد الشحومي وجمعان الحربش ان "هدف الاستجواب اصلاحي بحت وليس تصعيدا سياسيا (كما اكد احد الاعضاء لـ "الوطن" الذي كشف عن لقاء عقد بين الوزير والنائبين قبل انعقاد الجلسة. وتبادل الوزير والعضوان "الاحاديث الوردية" امام النواب والوزراء تأكيدا لموضوعية النقاش المستهدف.
وأضاف العضوان "المهلة التي منحت للوزير جاءت بموافقة المستجوبين حتى يتسنى له اعداد الاجابات والردود على محاور الاستجواب، رغم ان ترحيل جلسة 5 فبراير التي كان يفترض ان تشهد المناقشة الى 19 فبراير المقبل جاءپمتوافقا مع رغبة المستجوبين والوزير لتزامن ذلك مع عطلة الربيع".
وأكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ان "التعاون بين مجلس الامة والحكومة يسير بصورة جيدة جدا كالمعتاد وهو ما كنا ومازلنا نسعى إليه".
واوضح قبيل مغادرته جلسة المجلس أمس "أننا مع كل ماهو دستوري.. فنحن نحترم الديموقراطية وقرارات مجلس الأمة الموقر".
وردا على سؤال من الصحافيين حول مدى وجود نية للتعديل الوزاري قال سموه "أهو على كيفكم؟!".
ومن جانبه اكد وزير الصحة الشيخ احمد العبد الله استعداده للرد على جميع محاور الاستجواب الموجه إليه، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الاخوة المستجوبين من اجل توضيح كافة الحقائق وبالدليل والبرهان، معربا عن أمله في مناقشة موضوعية بعيداً عن التجريح وتبادل الاتهامات.
وقال العبد الله للصحافيين "نتطلع الى مواءمة الاجواء السياسية خلال جلسة الاستجواب وان لا يكون هناك تأزيم يسبقها او يصاحبها"، مؤكدا انه يملك الجرأة للاعتراف بالخطأ ان اثبتت المناقشة وجود اخطاء معينة، واضاف ان المسألة ليست مباغتة ولا مبارزة ونحن "نعين ونعاون".
ومن جانبه، أكد النائب احمد الشحومي ان الأمر ليس انتقاما شخصيا من وزير الصحة، مشيرا الى انه "اذا كان الوزير سيقوم بخطوات تبرهن للناس اقتلاع الخلل فإنه سيكون لنا نظرة أخرى بكل تأكيد"، فنحن في النهاية ننشد الاصلاح ومثل هذا الأمر سيسعدنا".
واعتبر التأجيل "فرصة لإعادة التفكير ونحن لا نطمح لشيء ضد شخص الوزير".
وكان نواب تقدموا بطلب بأن يستبدل بجلسة الاثنين 5 فبراير 2007 جلسة تعقد يوم الأربعاء 21 فبراير، كما يستبدل بجلسة الثلاثاء 6 فبراير جلسة تعقد يوم الأربعاء 7 مارس 2007، وبالغاء جلسة 5 فبراير فإن موعد مناقشة الاستجواب رحل حتى 19 فبراير المقبل.
وقرر المجلس تخصيص جلسة 20 فبراير المقبل موعدا لمناقشة ونظر جميع التقارير المدرجة على جدول أعمال المجلس والخاصة بالاقتراحات بقوانين المقدمة في شأن الشباب والرياضة.
وكشف رئيس اللجنة النائب مرزوق الغانم ان الموعد الجديد لجلسة الرياضة جاء بناء على اتفاق مع سمو رئيس الوزراء الذي اجتمع معه أمس، مشيرا الى ان سموه أبدى موافقة الحكومة على طلب النواب الموقع من 41 عضوا، لافتا الى ان "الجلسة ستشهد بحث الأوضاع الرياضية كافة وليس فقط مشاركة المنتخب في دورة كأس الخليج حيث سيتم وضع حلول جذرية للرياضة بغض النظر عن نتائج المنتخب في البطولة.
وأقر المجلس التعديلات المقدمة على قانون لائحة المجلس في مداولته الأولى وكذلك اقر قانون تنظيم الاحتكار والمنافسة في المداولة الأولى أيضا.
ووافق المجلس على اقتراح بتكليف ديوان المحاسبة فحص كافة المناقصات التي طرحتها وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) خلال السنوات الخمس الأخيرة لتنفيذ مشروعاتها الجديدة لانشاء محطات وصيانة أخرى بعد حدوث نقص في المياه خلال الصيف الماضي، كما كلف الديوان ايضا ببحث سلامة ترسية تلك المناقصات وأسس تأهيل الشركات من الجانبين الفني والقانوني، وأسباب استمرار التعاقد مع بعض الشركات المتعثرة.
وفي تفاصيل قانون صرف مكافأة الطلبة تقدمت الحكومة بمقترح بجعل المكافأة 100 دينار شهريا لكل الطلبة بدلا من اقتراح اللجنة 150 دينارا لشرائح معينة، وعند التصويت وافق جميع النواب على مقترح الحكومة جعل المكافأة 100 دينار للجميع في حين صوتت الحكومة بالرفض.
وعزا مصدر مطلع اسباب رفض الحكومة الى ان "الحكومة تريد اصدار المكافأة بقرار وليس بقانون"، مؤكدا ان "الحكومة ليست في وارد اعادة القانون لمجلس الامة".
واوصى المجلس خلال اقراره لفتح اعتماد اضافي لهيئة الزراعة بقيمة 6 ملايين و802 الف و613 دينارا تخصم من وفورات ميزانية وزارة المالية او من الاحتياطي العام لدعم المزارعين والاعلاف.
وكذلك اوصى بوضع الضوابط اللازمة والمناسبة لضمان وصولها لمستحقيها، وان تقوم وزارة التجارة بمراقبة اسعار دعم الحليب المدعوم في السوق المحلي والتأكد من ان من يصرف لهم الحليب يقومون ببيعه بالاسعار التي تحددها وزارة التجارة.
على صعيد اخر اسدلت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار راشد عبدالمحسن الحماد وعضوية كل من المستشارين يوسف غنام الرشيد وفيصل عبدالعزيز المرشد وكاظم المزيدي وراشد يعقوب الشراح وحضور امين السر علي حمد الصقر الستار برفضها الطعون المقدمة على نتائج انتخابات عضوية مجلس الامة الحالي التي جرت في 29 يونيو من العام الماضي بعد ما قدم محامو الطاعنين والمطعون ضدهم مذكراتهم ومرافعاتهم في حين قدم المستشار بإدارة الفتوى والتشريع المحامي جمال الجلاوي مذكرات الحكومة المختصمة بصفة وزير الداخلية ووزير العدل فيما يخص تبيان القضايا المحكوم بها على بعض الناخبين المطعون في صحة ممارستهم للعملية الانتخابية، كما قدم المستشار ايضا في الفتوى والتشريع محامي الدولة فيصل اليحيى مذكرة ابدى فيها تفويض المحكمة الدستورية فيما تقرره عن بعض الطعون.
وكان المرشح الحاصل على المركز الثالث والذي لم يحالفه الحظ بالفوز عن الدائرة السادسة (الفيحاء - النزهة) محمد العبد الجادر اقام طعنا في صحة فوز النائبين مشاري العنجري ودعيج الشمري، كما اقام سبعة ناخبين طعنا في صحة عضوية النائبين ناصر الصانع وفيصل الشايع عن الدائرة التاسعة (الروضة) واقام النائب السابق باسل الراشد الذي حصل على المركز الثالث ولم يحالفه الحظ للفوز بعضوية مجلس الامة عن الدائرة العاشرة (العديلية - السرة - الجابرية) طعنا في صحة عضوية النائب جمال العمر في حين قدم الطعن الاخير المرشح عماد الرميثان الصليلي الذي حصل على المركز الاخير في انتخابات الدائرة العشرين (الجهراء القديمة) ضد عضوية النائبين طلال العيار ومحمد البصيري.
ونقلت مصادر مقربة من النائب جمال العمر عن تفكيره في رفع دعوى عكسية ضد الطاعن النائب السابق باسل الراشد.