«باريس ـ 3» ينطلق اليوم وسط اهتمام عالمي بمساعدة لبنان على تخطي أزمته الاقتصادية

المؤتمر لن يعوض وحده خسائر حرب يوليو والحركة الاحتجاجية

وترفض باريس الخوض في مسألة الأرقام التي ستصدر بنتيجة المؤتمر. لكن الرئيس شيراك والحكومة الفرنسية وجان بيار جوييه، رئيس الخزانة سابقا والمكلف من شيراك التحضير لـ "باريس ـ 3" يجمعون على القول إن "نتائج المؤتمر ستكون إيجابية". وبحسب ما قاله وزير المالية اللبناني جهاد أزعور أول من أمس، فإن التوقعات تدور حول خمسة مليارات دولار بين هبات وقروض ميسرة وتمويل مشاريع معينة.

وتشدد باريس على "تحول" مهم يميز بين "باريس ـ 3" وسابقه ويتمثل في "التفهم" الذي يبديه صندوق النقد الدولي هذه المرة إزاء لبنان. وتقول المصادر الفرنسية إن هذا "التفهم" يساعد على إقناع الأطراف المترددة على التخلي عن تحفظاتها وعلى مد يد المساعدة الى لبنان. وتتداخل مع هذا الجانب رغبة المؤسسات المالية الدولية وعدد من الدول المانحة على إقامة "آلية متابعة" لمدى التزام الحكومة اللبنانية ببرنامجها الإصلاحي بحيث "تعطى المساعدات للبنان على مراحل ولا يتم الانتقال الى المرحلة اللاحقة قبل الانتهاء من المرحلة الأولى". وبكلام آخر وبعيدا عن أية شروط سياسية، لن يصل الى لبنان جانب من المساعدات إلا بعد أن يكون قد بدأ فعلا في تنفيذ ما التزمت به الحكومة.

وقالت المصادر الفرنسية إن باريس "تعي أن تنفيذ البرنامج الإصلاحي مرهون الى حد كبير وخصوصا ما تعلق منه بالقوانين الجديدة والتخصيص وخلافه بحصول توافق لبناني غير متوافر الآن". وتضيف هذه المصادر أن فرنسا تعتبر أن "كلفة عدم التحرك ومساعدة لبنان أكثر ارتفاعا من كلفة التحرك وبذل الجهود" علما أن موقف باريس موضع انتقاد عنيف من قبل المعارضة اللبنانية. وتشدد فرنسا على أن المؤتمر، وبعكس ما تدعيه أطراف المعارضة "ليس مسخرا لا لدعم السنيورة ولا الأكثرية وإنما هو لكل لبنان".

وفي السياق عينه، تركز باريس على أهمية أن "يتجند اللبنانيون لمساعدة بلدهم، إذ من الطبيعي أن يقوموا ببذل بعض التضحيات فيما المجموعة الدولية تهب لنجدتهم".

وفي أي حال تأمل فرنسا أن يدفع المؤتمر، خصوصا إذا حقق النجاح المرجو منه، الى إيجاد "دينامية جديدة سياسية ومالية واقتصادية" تكون مدخلا لإراحة الوضع اللبناني والدفع باتجاه تلاقي الأطراف على إنقاذ لبنان واقتصاده.

في الوقت ذاته أطلق الخبراء، أوصافا على المؤتمر فمنهم من شبهه بـ"الفرصة الذهبية لانقاذ لبنان" ومنهم من اعتبره "الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاقتصاد الرازح تحت أعباء 41 مليار دولار من الديون الداخلية والخارجية".

وبالرغم من حدة الانقسامات السياسية في لبنان فان كل الأطراف أيدت انعقاد المؤتمر واعتبرت نجاحه مهماً جداً في هذه المرحلة، وتحديداً في هذه السنة التي تستحق فيها على لبنان ديون بقيمة 10 مليارات دولار، ورأت ان عدم نجاحه سيصيب الاقتصاد اللبناني بهزة عنيفة وخطرة.

ولكن قلة من الناس تدرك أن الخسائر التي تكبدها لبنان عام 2006 على صعيد مستوى المعيشة والنمو "لن يمكن تعويضها"، بحسب الأمين العام السابق لمجلس الإنماء والإعمار نهاد بارودي. والأسباب متعددة. ويقول: "ان تفحص السلامة الاقتصادية لأي بلد يكمن في درس تطور ناتجه المحلي الإجمالي. فهذا الناتج هو مقياس مستوى المعيشة لأنه يجمع كل المداخيل (اجور، ارباح مؤسسات ومهن حرة، رسوم الدولة) على صعيد متصل، قال متحدث باسم الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس "إن فرنسا ستقدم للحكومة اللبنانية قرضا ميسرا بقيمة 500 مليون يورو (650.3 مليون دولار).