العمير يطالب «الداخلية» و«الإعلام» بإحالة المهري إلى النيابة

على خلفية لقائه في أوربت واعتباره تفجيرات بعض الشيعة في الثمانينات عملاً وطنياً

عبد الله الشمري، الوطن

الحديث الذي أدلى به الامين العام لتجمع العلماء المسلمين الشيعة السيد محمد المهري لقناة أوربت ورأى فيه أن "التفجيرات التي قام بها بعض الشيعة في الثمانينات على أرض الكويت عمل وطني"، كان محط دعوة أطلقها النائب علي العمير طالب فيها بإحالة المهري الى النيابة وعدم التساهل معه.
وقال النائب العمير: كيف يوصف من استهدف رمز البلاد واميره المغفور له الشيخ جابر الاحمد الصباح رحمه الله واستهدف المنشآت الحيوية او ارواح المواطنين في المقاهي الشعبية او خطف الطائرات وقتل الآمنين بانه عمل وطني او ينطلق من مصلحة الوطن.
واضاف: "ننظر الى تصريحات المهري في هذا الوقت الذي أحوج مانكون فيه الى تذليل الطائفية والمذهبية بانه نوع من عدم تحمل المسؤولية بالمحاولة لايجاد بؤر للفتنة وزعزعة الأمن في هذا البلد الآمن".
وزاد: كان على المهري ان يستذكر ان الذين لهم ولاء لهذا الوطن لا يقبلون الارهاب ايا كان مصدره سواء شيعيا او سنيا، بل ولاؤهم لدينهم وبلدهم"، مبينا ان "السلطات المسؤولة عن استتباب الأمن وعلى رأسها وزارة الداخلية يجب ان يكون لها موقف تجاه هذه التصريحات المشينة وان تحاسب قائلها مهما كان مركزه والا ستكون مفتاح شر مستطير لا ندري اين سينتهي".
وقال العمير: اننا نرصد ردود فعل وزارة الداخلية ووزارة الإعلام ومدى تعاملهم مع تصريحات المهري إذ اننا نطالب بتحويله الى النيابة العامة وعدم التساهل معه او اعطائه حجما اكبر مما يتصور بحيث يقول ما يشاء دون ان يجد رادعاً من الاجهزة الامنية التي يجب ان تأخذ على يده".
وتابع: "الفتنة نائمة ولعن الله من يحاول ايقاظها في هذا المجتمع او ان يصف من هدد امنه وأبناءه بالوطنية".
من جهة أخرى، اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها بدأت اجراءات قانونية لسحب قسائم سكنية من مواطنين سبق تخصيصها لهم "لمخالفتهم شروط التخصيص والاستفادة من الرعاية التي تقدمها الدولة لمواطنيها".
وذكر مدير ادارة التوزيع والتوثيق في المؤسسة ابراهيم القناعي ان "كتاباً الى بنك التسليف والادخار وجهته المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاسبوع الجاري يدعو الى المباشرة في اجراءات دعوة المخالفين من خلال نشر اسمائهم في الصحف ووسائل الاعلام، ومن يتخلف عن الحضور تتخذ بحقه الاجراءات القانونية في شأن سحب القسيمة وتخصيصها لمستحق اخر ينتظر دوره بالحصول على سكن".
واضاف القناعي: "طلبنا عدد واسماء من سبق تخصيص قسائم لهم في مختلف المناطق ولم يباشروا اجراءات التعاقد مع بنك التسليف والشروع في البناء، وكذلك طلبنا من انجز اجراءات التعاقد وحصل على دفعات من القروض وباشر البناء، لكنه لم يستكمل ذلك رغم انتهاء الفترة المحددة لذلك وهي ثلاثة اعوام".
وزاد في تصريح لـ"الوطن": "هذان الطلبان ستترتب عليهما اجراءات سريعة، اذ ستتم دعوة هؤلاء، وبحث الاجراءات القانونية بحقهم"، مشيرا الى ان "ابرز اسباب تقاعس هؤلاء يعود الى طول فترة السماح لهم بالحصول على بدل ايجار وانعدام الرقابة والمتابعة لهم من الجهات المعنية".