ملكة ليبيا السابقة: عمري 97 عاما ولم أعلق قط على الشأن الليبي

بعد أن تسلم وكيلها سند ملكية منزلها في طرابلس الذي يقيم فيه السفير البريطاني

القاهرة: خالد محمود


"حسبي الله ونعم الوكيل" بهذه العبارة المقتضبة ردت ملكة ليبيا السابقة فاطمة السنوسي، أرملة الملك الراحل إدريس السنوسي، على إعلان السلطات الليبية أخيرا وللمرة الأولى منذ قيام الثورة التي أطاحت بعرش السنوسية عام 1969، رد منزل تمتلكه السيدة فاطمة في العاصمة الليبية طرابلس إليها.
وقالت الملكة، التي تعيش في عزلة اختيارية في مصر بعيداً عن السياسة ووسائل الإعلام، في تصريحات خاصة لـ"الشرق الأوسط" إنها اليوم تبلغ من العمر97 سنة، لم تدخل خلالها في أي تراشق إعلامي مع أية جهة كانت، وإنها على مدى الـ38 سنة التي قضتها في المهجر لم تعلّق في أي يوم منها على الشأن الليبي.

وأضافت الملكة أنها لن تفعل ذلك اليوم، وأن كل ما تودّ قوله في هذا الخصوص هو "حسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت الملكة تعلق لـ"الشرق الأوسط" على تسلم وكيلها حسونة تاتاناكي سند الملكية الخاص بمنزل الملكة في طرابلس، والذي يقيم فيه حاليا السفير البريطاني لدى ليبيا.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت الملكة فاطمة ستطالب بإخلاء المنزل فورا أم أنها ستسمح للسفير البريطاني بالاستمرار في إيجاره مقابل مبلغ مالي يتفق عليه لاحقا بين الطرفين.

وعادت إلى القاهرة قبل أسبوعين بعد أدائها مناسك العمرة في الأراضى المقدسة. وهي تقيم في العاصمة المصرية منذ عام 1969 عندما اطاح العقيد معمر القذافي بنظام حكم زوجها الملك إدريس السنوسي الذي توفي عام 1983 كلاجئ سياسي.

ونفت مصادر مقربة من الملكة فاطمة لـ"لشرق الأوسط" أي نية لديها في الوقت الحاضر للعودة إلى بلادها، وقالت "إن احتمال رجوعها إلى ليبيا غير وارد، وليس هناك أي حوار سياسي مع السلطة الليبية من أي نوع ولا بأي درجة".

وكشفت مصادر النقاب عن أن السلطات الليبية تجري حاليا حوارات سرية مع بعض أفراد العائلة السنوسية في الخارج بغية إقناعهم بالعودة إلى ليبيا وفتح صفحة جديدة مع تعهدات برد أملاكهم المصادرة أو تعويضهم عنها والسماح لهم بحرية الحركة شريطة التخلي عن أية مواقف سياسية مناوئة لنظام حكم العقيد القذافي.

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت قبل يومين أنها ردت بالفعل إلى الملكة الليبية السابقة منزلا كانت تمتلكه على مساحة نحو سبعة آلاف متر في العاصمة طرابلس تمت مصادرته منذ السبعينات، وفقا للقانون رقم 4 لعام 1978 الذي أجاز مصادرة أية أملاك ترى السلطات الليبية أنها تزيد عن حدود الملكية الخاصة أو تخص معارضين مناوئين لها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكثفة تبذلها مؤسسة القذافي للتنمية، وهي مؤسسة غير حكومية يديرها المهندس سيف الإسلام القذافي في إطار سياسة مصالحة ورد اعتبار للأشخاص الذين تضرروا من بعض القرارات التي اتخذتها الثورة الليبية قبل أكثر من عقدين ونصف.

وقال المستشار يوسف حنيش، مسؤول اللجنة المكلفة إعادة مراجعة قانون مصادرة العقارات: "إن من حق كل ليبي أن يتقدم إلى لجنة التعويضات من أجل استرداد أملاكه التي تمت مصادرتها في الفترة السابقة"، موضحاً أن "وكيل السيدة، أرملة الملك السابق، تقدم إلى اللجنة بطلب من أجل استرداد منزلها، فقمنا برده إليها". ولفت في تصريحات له أمس في العاصمة الليبية طرابلس إلى أن تنفيذ القانون الأصلي في هذا الصدد قد شابته بعض التجاوزات والعيوب التي يجري العمل حاليا على إصلاحها وتلافيها.

وعلى صعيد متصل بالشأن السياسي الليبي، نعت الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وهي فصيل ليبي معارض للقذافي في الخارج، الحاج علي الشاعري، أحد مؤسسيها الذي توفي في القاهرة قبل يومين.

وكشفت الجبهة في بيان لـ"الشرق الأوسط" أنه رغم طيلة مدة الهجرة ومحاولات عديدة للضغط على الشاعري من أجل العودة إلى ليبيا وتنازله عن موقفه المعارض للنظام، إلا أنه رفض بكل إباء أن يخضع لهذه الضغوطات وأصر على تمسكه بموقفه، رافضا الخضوع لشتى الضغوطات والإغراءات.