الكويت:10نواب يتوعدون الحكومة بـ«منازلة فاصلة»

الكويت - محمد الدوسري، فيصل القحطاني


توعد عدد من النواب الحكومة بمنازلة فاصلة تدور رحاها في جلسة 4 ديسمبر المقبل المخصصة لإسقاط فوائد القروض على المواطنين، مؤكدين "ضرورة حضور الشعب ليسقط الأقنعة الزائفة" على حد تعبيرهم. وأجمع النواب في ندوة "نعم لشراء المديونيات" التي أقامها سعدون حماد العتيبي على أن الانهيار في هذه القضية سيكون اجتماعياً تطال تداعياته جسد المجتمع الكويتي. وهاجموا الحكومة بمغازلتها مجلس الأمة في قضية إسقاط الديون العراقية ومساعداتها الخارجية لكثير من الدول في الوقت الذي تصر على إغلاق الأبواب أمام اسقاط فوائد الديون عن المواطنين.

التفاصيل..

اجمع عدد من النواب على ان الانهيار في قضية شراء المديونيات سيكون انهيارا اجتماعيا تعم تداعياته كل الأسر الكويتية.

واتفق النواب المشاركون في الندوة التي أقامتها النائب سعدون حماد العتيبي في ضاحية صباح السالم تحت عنوان "نعم لشراء المديونيات" على أن اسقاط فوائد القروض أصبح مطلبا ملحا يستوجب سرعة الحسم. وذكروا الحكومة بموقفها من قانون المديونيات الصعبة وموافقتها آنذاك على اعتبار أن القضية ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد الكويتي.

النائب عبدالله عكاش كان أول المتحدثين قائلا: ان الشعب الكويتي يعاني بشكل كبير جدا خصوصا انه يرى مدخول النفط الهائل يتجه إلى بعض الدول التي كان لها موقف مضاد من القضايا الكويتية مطالبا أن يكون مال الكويت للشعب الكويتي وليس لفئة تعبس به.

وأعرب عن أسفه لعدم وجود مداخيل مالية للكويت خصوصا أن معالجة تلك القضية ليست سوى ترميم للبيت المتهالك نتيجة معاناة الشعب من تفكك أصاب جسد المجتمع لافتا إلى أن الحكومة الكويتية تضحك على ذقون الشعب بمبرراتها الواهية، وأشار عكاش إلى أن مكرمة الشيخ سالم العلي اثبتت حاجة الشعب لإسقاط القروض متسائل: أين المساواة عند إقرار المديونيات الصعبة من قبل الحكومة خصوصا أن البنك المركزي أغمض عينيه عن مراقبة الديون وليس هناك رقيب أو حسيب والأمر تتبعه الحكومة بأجمعها وليس الوزير فقط، مشيرا الى ان الحكومة الكويتية تغض الطرف عن البنك المركزي الذي أغمض بدوره عينيه عن مراقبة البنوك.

ودعا عكاش النواب إلى أن يمثلوا الأمة والشعب الكويتي بأكمله، مبينا انه لا يمكن النظر للشعب الكويتي كمناطق خارجية وداخلية وبدو وحضر في القضايا العامة.

وشدد على ضرورة أن يكون شراء المديونيات كحل جزئي يلي ذلك معالجة الأخطاء مبينا أن استجواب بو رمية لوزير المالية كان أحد حقوق نواب الأمة في مراقبة الوزراء، مشيرا الى عدم وجود توزيع عادل للثروة خصوصا في ظل توزيع أموال الكويت في الخارج يمينا ويسارا.

من جهته قال النائب طلال العيار أن هذه القضية تمس النسيج الاجتماعي الكويتي وهي من أخطر القضايا التي تتعرض لشريحة كبيرة من المواطنين مهددا أن يوم الحسم هو يوم 4 ديسمبر المقبل يوم مناقشة هذه القضية لإسقاط فوائد القروض.

وأردف أن هذه الديون لا تمس الشخص لوحده بل تمس أسرته وهناك مواطنون يسددون منذ سنتين ولا تزال الديون هي بذات القيمة دون أي تغيير بسبب زيادة الفائدة، متسائلا: (من هو المسؤول عن إعالة الأسر عندما يذهب رب الأسرة إلى السجن).

وتابع العيار (كان للنواب مواقف كثيرة مثل فواتير الكهرباء والراتب التقاعدي ويجب أن يستمروا في الدفاع عن حقوق المواطنين). مشددا على ضرورة ألا تجزع الحكومة من ملاحظات النواب، خصوصا أن الزمن أثبت أن بعض النواب يتجاوزون في بعد نظرهم عن بعض المسؤولين، وأشار إلى أن الحرص على إسقاط الفوائد واجب اجتماعي وليس مزايدة والمواطن هو الأولى بخيرات بلده مشيرا الى أن الدولة مقصرة في هذا الجانب.

وأعرب عن أمله في أن تتجاوب الحكومة مع هذه المبادرات كما تجاوبت مع النواب في قضية فواتير الكهرباء والمعاشات التقاعدية، مضيفا: (إذا كنا صوتنا على قانون المديونيات الصعبة فمن الأولى أن نصوت على قانون مديونيات المواطنين).

وقال إن الحكومة ذكرت أن إسقاط المديونيات الصعبة نوع من المحافظة على البنوك من الانهيار بينما لم يكن هناك أي انعكاس للأموال التي تجاوزت 100 مليار دولار كمدخول للكويت، مبينا أن مبادرة الشيخ سالم العلي تؤكد حاجة المواطنين الى مثل هذه المبادرات.

وفي الاتجاه ذاته قال النائب مزعل النمران: (إن أغلب أبناء الشعب الكويتي مابين مديون ومتورط في الديون وبعد أن أصبحت عضوا صدمت في الواقع المرير). مشيرا الى أن هناك ترديا في جميع الخدمات والمستشفيات ومنذ عام 1983 لم يبنى أي مستشفى جديد.

وذكر أن الكويت أصبحت مصنعا للمشاكل، ضاربا المثل بالقضية الإسكانية وقال: (حتى الأن لم استلم بيتي رغم كوني عضوا في مجلس الأمة فوزارة المالية هي التي أغرقت المواطن بالديون) ويجب على المواطنين أن يذهبوا لكل من يرفض التصويت يوم 4 ديسمبر المقبل.

ونوه النمران إلى قانون المديونيات الصعبة حينما دفعت الدولة مليارات الدولارات ووضعت الاحتلال العراقي الغاشم كشماعة لدفع أموال منذ أزمة المناخ منبها الى أن الحضور في الجلسة المخصصة لمديونيات المواطنين والذهاب إلى النواب لمطالبتهم بالوقوف مع القانون مطلب ضروري وأن يكون التحرك على شكل مجاميع للتأثير على النواب.

النائب عبدالله العجمي أشار الى أن قضية مديونيات المواطنين تتدحرج ككرة الثلج بينما الحكومة تتفرج وتهرب من مشاكل الشعب ويجب أن نفرق بين إسقاط القروض وإسقاط فوائد الديون وعلى الحكومة أن تسقطها.

واسترسل: (إن الحكومة لا تملك القرار لحل المشاكل وضعفها هو ما أوصلنا الى مانحن عليه وإذا مالم يكن هناك قرار سيكون موقفنا معها حازما في 4 ديسمبر). مشيرا الى أن الحكومة ترفع مكافأة الوزير بينما المواطن لا يستفيد من الطفرة المالية.

وأضاف العجمي: (إن الأموال لعلية القوم بينما المتقاعدون بدلا من أن يرتاحوا بعد خدمة الوطن توجهوا الى البحث عن العمل في القطاع الخاص في بلد يمشي على بحر من النفط والمشكلة في الحكومة ويجب عليها الالتفات لشعبها الذي أصبح من أفقر شعوب المنطقة.

ومضى قائلا: (إن الحكومة شاركت بشكل أو بآخر في المشكلة حينما تجاهلت رفع البنوك للفوائد خصوصا أن حلول الحكومة دائما ماتكون ترقيعية ووقتية بعيدا عن خطط العمل.

واستدرك: (بالأمس استنفرت الحكومة وأزبدت وأرعدت على المديونيات الصعبة ربما لقلة الأشخاص بينما القضية اليوم تخص شريحة كبيرة ويجب حلها بشكل جذري ونهائي فالفوائض المالية كبيرة خصوصا أن الحكومة تعلم أن المواطن لم يأخذ القرض من فراغ).

وقال العجمي: (هناك تحركات من وزراء لتضليل النواب ونقول لهم لن تثنونا عن هذا الأمر وليزعل من يزعل وعيب على الحكومة انعدام التخطيط والمنهجية حتى أصبحت مثل عين عذاري التي تسقي البعيد وتترك القريب).

وذكر أن مشاريع الحكومة حبرا على ورق فإما انها غير مقتنعة ببرنامج عملها أو انها تعرف صعوبة تحقيقه مشيرا الى أن المواطن في عوز وحاجة ويجب أن تنعكس الطفرة المالية عليه لكن سياسة التنفيع التي تتبعها الحكومة إحدى أوجه الهدر في الأموال العامة وهي التي تسببت في خلق المشكلة.

من جهته قال النواب ضيف الله بورمية ان قضية القروض لم تأتي من فراغ وكانت البداية بسبب خبر منشور عن وجود 90 ألف كويتي مطلوب إلقاء القبض عليهم، مبينا أن الحكومة متواطئة في خلق القضية من خلال رفع أسعار الفائدة ما أدى إلى تضاعف الفوائد على المواطنين.

وتابع بورمية: (لقد تفتحت عيون النواب والحكومة والشعب بعد تحركنا السابق وموضوع إسقاط القروض لن نتركه وسنطرحه في الأدوار القادمة).

وأكد أن الحكومة سمحت بإعطاء القروض بلا حسيب أو رقيب بمبالغ مرتفة وكان عليها إيقاف البنوك عند حدها وإيقاف هذه المهزلة خصوصا أن المواطنين يدفعون أكثر من رواتبهم متسائلا: في أي مكان في العالم يدفع المواطن القرض حتى يموت؟! لا يحصل ذلك إلا في الكويت التي سمحت للتجار بالتحكم في رقاب الناس.

ولفت إلى أن الوزير السابق تمادى وكابر في هذه المشكلة وكان ينقل صورة غير صحيحة لمجلس الأمة والحكومة والوزراء ووسائل الإعلام ثم خرج غير مأسوف عليه مبينا أن البنوك هي سبب المشكلة ويجب الاعتماد على إحصائياتها.

وأفاد أن موضوع شراء المديونيات خطوة أولى لإسقاط الديو الوزراء بشأن هذا القانون ونصه على إسقاط فوائد القروض وأبلغته أن المبلغ هو 3 ميارات وقال إن المبلغ كبير مشيرا الى أن المديونيات أصبحت أكبر من أن يتحملها المواطن، وأفاد أن هذا القانون لاتدخل فيه القروض المالية او الاستثمارية وإنما يشمل القروض التي يقترضها المواطن على راتبه متسائلا (كيف يستكثرون على الكويتيين في الوقت الذي يمنحون فيه القروض إلى دول اخرى لمدة 50 سنة؟ إنها مرارة يعاني منها المواطن ونحن نعيش في ظل فوائض كبيرة لكننا متفائلون بتمرير القانون في المداولة الأولى ووجود الشعب ضروري لنقل المعاناة ونقل الصورة الحقيقية لها.

النائب جمال العمر بدأ مداخلته ببيت شعر لأحمد شوقي قائلا: ومانيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، مشيرا الى ان الأموال ليست للحكومة والتحالف الجشع فهم يتجاهلون إسقاط المديونيات ويعتقدون ان مانقوم به مزايدة.

وأردف الصراع اليوم بين بسطاء وبين حكومة وتجار جشعين معربا عن أسفه لعدم سعي الحكومة لحل تلك المشكلة رغم أن الأحكام في وزارة العدل حقائب وإذا كانوا يعتقدون أن المبالغ كبيرة فيجب أن يكون هناك صندوق واليوم جاء دور المواطن للضغط على النواب للحصول على حقه.

وتسائل: أتعرفون من هم أصحاب البنوك أنهم من وقفوا في المجلس ضد إسقاط القروض ويمتصون دماء المواطنين الذين هم بين خيار السجن وقروض أخرى والحكومة تبجحت بإسقاط القروض عمن اعتدى على أعراضنا وطلبت دعم التجار لخفض الأسعار وتم تشكيلها من قبل التجار، والمعادلة الجديدة في تربية الأطفال لا تبوق ولا ترتشي تدخل السجن وفي ظل هذه الطفرة المالية وتوزيع الأموال يمنى ويسرى فإن إسقاط الديون على العراق سيسبقه إسقاط الحكومة.

النائب خلف دميثير تحدث من جهته قائلا: ان الكويت هي الأم الطيبة التي أصبحت غنية وبخلت على أولادها ولا أقول غير "أفاااااا" مبينا أن الحكومة تسببت في تفاقم هذه الأزمة من خلال ضعف رقابة البنك المركزي الذي يرى الجريمة في حق الشعب ويسكت.

وقال: مانخشاه أن ينحرف الأبناء والأسرة بسبب الحاجة ونطالب بفرق الـ 30 دولارا التي ارتفعت على سعر البترول خلال الفترة الأخيرة وهي كفيلة بسداد المديونيات.

وأضاف أن بعض المسؤولين مخطؤون وهناك ضغط على الحكومة حتى لا تحل هذه المشكلة وكما عالجنا المديونيات الصعبة ما المشكلة عندما تشتري الحكومة هذه القروض لتخفيف معاناة المواطن حتى لا يبقى أسير البنوك حتى الموت.

وتابع دميثير القول: هناك من يريد إذلال المواطن من خلال هذه المديونيات والمشكلة أن هناك نوابا يقفون ضد هذا الموضوع ويتحدثون عن العدالة فأي عدالة هذه التي تضر بالمواطن، كيف للدولة ألا تستطيع تشغيل الفوائد المالية؟ متسائلا لماذا والخبث واللؤم في معارضة حل مشكلة هذه الشريحة من المواطنين وما فائدة تخزين الأموال؟.

وشدد على ضرورة ألا نبخل على بعضنا بحجة التنمية مضيفا: (لقد أقسمت أنه لا يمكن الموافقة على إسقاط ديون العراق التي تغازل فيها الحكومة المجلس، وللأسف هناك نواب موافقون على إسقاط ديون العراق ويرفضون إسقاط ديون الكويتيين، هناك بطانة سيئة للحكومة تنصحهم بالغلط وموعدنا جلسة 4 ديسمبر وإذا ارادوا محاربتنا فيتحملوا مايواجهون.

من جهته قال النائب مسلم البراك أن يوم 4 ديسمبر المقبل سيكون يوما فاصلا ونحن في كتلة العمل الشعبي خلال الأيام المقبل لدينا قانون تفصيلي لشراء المديونيات ولا نبحث عن أمور كمالية للمواطن فقد وصل الأمر الى خطورة وإذا كان البعض يعتقد أن المواطن يعيش في رفاهية فهي بالأقساط التي تنحر المواطن من الوريد الى الوريد وفوائد تحولت الى ملاك البنوك والشركات وأصحاب الكروش المنتفخة.

وقال: إن صرخات الاستغاثة دليل على مايعانيه المواطن ونحن لم نسمح بتحويله الى صناديق بيت الزكاة أو طوابير طلب المساعدة بينما أن الأموال موجودة في خزينة الدولة وهي للمواطنين كافة، مشيرا الى أن البنك المركزي تخلى عن رقابته ولا نسكت خصوصا أن المواطنين ذهبوا الى صناديق الاقتراع في يوم قائض ونرفض أن تتحول أحلامهم الى وعود وأحلام زائفة. ونرفض كذلك أن تتحول أموال الكويت الى من اساء إليها.

وكشف البراك قضية أخرى قائلا: (5 ملايين ذهبت الى حساب محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وشاويش اليمن أعطوه بعد إساءته للكويت وكانت المظاهرات تخرج من المدينة الجامعية التي بنيت من أموال الكويت إن هيئة الاستثمار تزود رئيس اليمن بـ 37 ألف دولار مشروبات روحية وعند زيارة الوفد الكويتي له أثناء الاحتلال الغاشم سألهم: (ماذا تريدون؟) فقالوا (استعادة الشرعية) فقال: (الشرعية التي تهرب لا تستحق أن تعود).

وأشار الى أن يوم 4 ديسمبر سيكون الموقف الصحيح وكشف أصحاب الكروش المنتخفة وفضح البنك المركزي.

وتابع البراك ان الحكومة اختارت الخندق البعيد عن المواطن الكويتي وحقه على نواب الأمة ردع التداعيات الخطيرة عليه ونحن نريد مواقف رجال وذكرت في قاعة المجلس سابقا أنني أأسف لنواب اختارهم الشعب ليجلسوا على مقاعد العز بينما ذهبوا إلى دورات المياه كبديل لكراسي العز.

واسترسل البراك هناك حكومات خفية تدير الكويت وهذا يوم رد المعروف لمواطن انهكته الحاجة فهل يعقل ان اموال الكويت تعطى لمن هب ودب ويحرم منها المواطن؟ ان صندوق التنمية التي وصلت أمواله إلى 45 مليار دولار كفيلة بحل المشكلة وعلى الحكومة ان تعي خطورة الأمر وتبتعد عن المستشارين فهل تنتظر ان يقف المواطن امام المساجد لطلب المساعدة؟ وهل تريد أن تصل إلى قهر الرجال إذا لم نتخذ موقفا وعجزنا عن الموقف الصحيح نقول "الله لا يبيض وجوهنا دنيا واخرة". مبينا ان بعض التجار لن يهنأ لهم بال حتى تتحول الكويت الى عزب وملكيات خاصة ويصبح الولاء لعائلات مسيطرة على الدولة.

ومضى قائلا: باسم القسم الذي اقسمناه أمام الشعب سيكون لنا موقف وليس مزايدات كما يقول البعض لإحراجنا لنمنع هذا الجشع والبخل في حل مشاكل الناس وسيكون يوم 4 ديسمبر المقبل يوم مفصليا لنثبت اننا صادقون في البرامج الانتخابية.

وذكر البراك أن الحكومة لن تصوت على هذا القانون وستحاول إغراء بعض النواب لثنيهم عن التصويت وستسقط كل الأقنعة ولكننا لن نتخلى عن المواطن وفي قضية المديونيات الصعبة أعطت الحكومة دم المواطن لحل قضية المديونين ولم نسمع وزراء المالية المتعاقبين يعترضون على المديونيات الصعبة أو أن يضعوا صندوقا للمعسرين في بيت الزكاة).

وتسائل البراك: (أين الحكومة من الشعب الذي تمسك في بيت الزكاة؟ أين الحكومة من الشعب الذي تمسك بالشرعية خلال الاحتلال الغاشم؟ نحن اخترنا خندق الشعب الكويتي وسنتتصر له).

وقال: هذه ديرة بطيخ يدفع فيها مليار ونصف المليار لشركة وتمنع عن الشعب الكويتي هذه الأموال التي صدرت فيها أحكام نهائية في البحرين والكويت منذ عام 2002 إلى الأن لم تستوف الحكومة حقها فعلا ديرة بطيخ، وهناك فرق بين "الخسخسة" و"الخصخصة" التي تنادي بها الحكومة).

وفي الوقت نفسه قال النائب سعدون حماد العتيبي (إن الحكومة في مشروع المديونيات الصعبة تحججت بانهيار اقتصادي ونقول لها اذا لم تشتر ديون المواطنين سيكون هناك انهيار اجتماعي ولدينا أغلبية في هذا القانون وسيكون الرافدون 11 نائبا فقط، بينما كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية موافقتان ولم تبق إلا كتلة العمل الوطني التي نطلب من اخواننا في الصليبخات أن يضغطوا عليها.