الداخلية الكويتية: العراقي ضياء الحسين مرتبط بجماعات إرهابية ولم نعذبه..

2 فبراير2007

لم نبعده إلى بلده بل خيرناه واستقبلته السعودية لأنه كان مقيماً فيها

عبدالله النجار ومحمد السلمان وحامد السيد

البيان الذي اصدرته اللجنة العربية لحقوق الانسان مستنكرة فيه اعتقال مواطن عراقي يدعى ضياء الحسين وتعذيبه في الكويت قبل تسليمه الى السعودية، نفاه مصدر امني مسؤول، مبينا انه "عراقي له ارتباط بالجماعات التكفيرية والارهابية وعلاقة مع الكويتي (ج)".
وقال المصدر ان "العراقي ضياء الحسين لم يعذب اطلاقا وما قيل عن هذا ليس صحيحا، مبينا انه "يقيم قبل فترة في السعودية ودخل الكويت وأقام فيها، ثم بدأ أعمالا وانشطة غير مشروعة".
وزاد المصدر "الاجهزة الامنية راقبته بدقة واجرت تحريات حوله واتضح ان له علاقة بجماعات ارهابية، ويقيم علاقة وطيدة مع (ج) وهو احد رموز هذه الجماعات في الكويت"، مشيرا الى ان "رجال الامن ألقوا القبض على العراقي قبل شهر متلبسا بجمع تبرعات وإرسالها الى الجماعات المسلحة في العراق لضرب قوات التحالف هناك".
واضاف المصدر: "بعض هذه الأموال يرسلها الى عراقيين مقيمين في ايران لتسهيل دخول اي كويتي الى افغانستان لمقاومة القوات الاجنبية هناك".
وتابع المصدر: "الكويت كان يمكنها إبعاد العراقي الى بلده العراق، الا انهاخيرته ان كان يريد بلدا آخر، فلم توافق اي دولة على استقباله باستثناء السعودية كونه مقيما فيها ولديه تأشيرة دخول اليها"، لافتا الى ان "اشخاصا حاولوا التوسط للإفراج عنه ففشلوا فاتجهوا الى لجنة حقوق الانسان وادعوا ما يخالف الحقيقة".
من جهة اخرى، نفى نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان علي البغلي ان يكون في السجون الكويتية اي نوع من انواع التعذيب مشيرا الى ان السجون تخضع لاشراف النيابة العامة فضلا عن متابعة لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية والناشطين في مجال حقوق الانسان بالاضافة الى الصحافة الكويتية التي لا تترك صغيرة او كبيرة الا كتبت عنها بكل حرية.
واكد البغلي: اننا في الكويت لا يوجد لدينا سجون سياسية مشيرا الى ان السجون مكتظة بالسجناء وان من توجه لهم تهم سياسية يتم ايداعهم مع كافة السجناء وليس في سجون سياسية خاصة.
واشار البغلي الى ان السجن المركزي الذي تم انشاؤه ليستوعب ما يقارب 700 سجين يحتوي الآن على ما يزيد عن 2500 سجين متسائلا اين اذن يحدث التعذيب الذي تدعيه بعض منظمات حقوق الانسان.
وذكر "إننا كجمعية حقوق انسان نعلم انه اذا ارتكب سجين اي اساءة فانه يعاقب بالسجن الانفرادي وليس بالتعذيب" مشيرا الى انه "قد تكون هناك بعض الشدة في التحقيق مع المتهمين من قبل رجال المباحث وهذا امر منتشر في جميع انحاء العالم".
وطالب النائب صالح عاشور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بفتح تحقيق فوري في موضوع اعتقال وتعذيب المواطن العراقي ضياء قاسم الحسين، مشيرا الى انه "اذا ثبتت صحة الحادثة فان الموضوع يستحق التحقيق والمساءلة لانه امر غير مقبول حدوثه في دولة الكويت".
واضاف عاشور لـ "الوطن" ان "على وزير الداخلية التحقيق في الموضوع ومعاقبة المسيئين للمواطن العراقي المذكور فنحن دولة مؤسسات نحترم حقوق الانسان ولا نرضى بالاهانة والتعذيب"، مطالبا وزير الداخلية بـ "إصدار بيان يوضح فيه ملابسات الحادث للوقوف على حقيقته، لان الموضوع تجاوز الإعلام المحلي الى الدولي وسيتم تناقله ضمن التقارير الدولية".
وقال ان ما يهمنا في هذا الوقت المحافظة على سمعة الكويت خصوصاً في قضايا حقوق الإنسان التي تعتبر أحد المعايير الأساسية في سمعة الدول أمام العالم ولهذا لا نرضى بالاعتداءات الجسدية ومن يخالف ذلك تجب إحالته للقضاء مهما كان موقعه، مطالباً ببيان حقيقة الحادثة وملابساتها إعلامياً وأمام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.
وكانت اللجنة العربية لحقوق الانسان استنكرت ما اعتبرته تناوب السلطات الكويتية والسعودية في الاعتداء على مواطن عراقي قالت انه يقيم بشكل رسمي في الكويت وطالبت بالافراج عنه فوراً.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته امس وتلقت يونايتدبرس انترناشنال نسخة منه "ان السلطات الكويتية اعتقلت ضياء قاسم الحسين في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي وقامت بتعذيبه أثناء الاعتقال بشكل لم يكن من الممكن معه اخفاء آثار الاعتداء الجسدي عليه من كدمات وبقع زرقاء وسوداء".
واضافت إن السلطات الكويتية "نقلت ضياء الحسين الى سجن الابعاد على رغم عدم ثبوت أي تهمة أو جرم ضده، من ثم سلمته (الأربعاء) الى السلطات السعودية حيث لايزال معتقلاً في الرياض من دون معرفة الظروف أو التهمة أو المصير الذي ينتظره".
واستنكرت اللجنة العربية لحقوق الانسان "صيرورة جريمة التعذيب إجراء طبيعياً في مراكز التحقيق الكويتية، والاستهتار الكويتي باسم الحرب على الارهاب بكل القواعد التي تنتهك دستور البلاد والتزامات الكويت الدولية"، وطالبت السلطات السعودية بـ "ضمان سلامة الحسين والافراج عنه فوراً".