لبنان: دعم دولي للحكومة والكرة في ملعب بري

الأسد يريد المحاكمة "طبقاً للقوانين السورية"
وفرنسا تنتظر "الإجراءات الدستورية اللبنانية"
الأمم المتحدة توقّع اتفاق المحكمة وتتجاهل لحود



النهار

بينما يستمر الجدل في الداخل حول المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتورطين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، صدرت امس اشارة قوية من نيويورك بتوقيع الامانة العامة للامم المتحدة مشروع معاهدة انشاء المحكمة ونظامها، بعد ساعات من الاعلان في بيروت ان رئيس الجمهورية اميل لحود بعث برسالة الى الامين العام للمنظمة الدولية بان كي - مون يطلب فيها عدم الاخذ بكتابين سبق لرئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ان وجههما اليه في 8 و30 كانون الثاني الماضي.
ولئن اعتبرت هذه الخطوة من الامم المتحدة "اجراء روتينيا"، رأى المراقبون فيها تأكيدا جديدا من المجتمع الدولي لكون حكومة الرئيس السنيورة المرجع الشرعي الذي تتعامل معه في لبنان.

مسار التوقيع

وقالت مصادر رسمية "ان الحكومة بادرت، بعد تسلمها من نيويورك مشروع المحكمة ونظامها، قبل بضعة اسابيع، الى عرضه على مجلس الوزراء الذي وافق عليهما وكلف وزير العدل شارل رزق او من ينوب عنه توقيعهما. فارتأى رزق تكليف المدير العام للوزارة عمر الناطور هذه المهمة فوافق المجلس على ذلك، وبعد التوقيع اعيدت الوثائق الى نيويورك لتوقعها الامانة العامة. وقد تم ذلك امس".
واوضحت ان اهمية هذا التوقيع تكمن في انه جاء بعد تسلم الامين العام للمنظمة رسالة لحود والتي وجهها اليه قبل يومين ولم ينشرها الرئيس الا امس، بعدما تأكد من ان بان قد تسلمها. وهذا يعني ان الاتفاق قد وضعه طرفان احدهما الحكومة اللبنانية التي تعترف الامم المتحدة بشرعيتها. وهي خطوة يتطلب اكتمالها، بموجب النظام اللبناني، أن يصادق عليها مجلس النواب. وفي وسع المجلس ان يوافق عليها او يرفضها او يعدلها، اذا انعقد للنظر فيها. ويجب انتظار موقف مجلس الامن المعني مباشرة بالقضية مما سيتخذه مجلس النواب".
وفي رأي وزير بارز ان توقيع الامانة العامة للامم المتحدة امس مشروع المحكمة ونظامها يعني تخيير لبنا بين الابرام الداخلي او اللجوء مجددا، الى مجلس الامن حيث هناك مسار قد يؤدي الى اعتماد الفصل السابع من ميثاق المنظمة.
وقال ان الامم المتحدة تؤكد، للمرة الثانية في غضون اسبوعين، الشرعية الدولية للحكومة، وكانت المرة الاولى بمشاركة الامين العام في مؤتمر باريس 3.
واضاف ان توقيع الامانة العامة بشخص الامين العام المساعد رئيس الدائرة القانونية نيكولا ميشال هو بمثابة اشارة الى ان ضوءاً اخضر قد اعطي من الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن.

رزق

واوضحت مصادر قريبة من وزير العدل شارل رزق ان خطوة الامانة العامة للامم المتحدة امس اجراء روتيني اداري تنفيذا لقرار مجلس الامن بالموافقة على نظام المحكمة. وينتظر ان ترسل الامم المتحدة النظام والاتفاق الى لبنان ليأخذا طريقهما الدستوري وفقا للاصول في مجلس النواب.
ورحب وزير الاتصالات مروان حمادة بتوقيع وثائق المحكمة، وقال: "ان هذه الخطوة مقدمة الى الابرام النهائي وتشكل انتصاراً للعدالة اللبنانية والدولية، كما انها بمثابة رد على الرسالة الفاجرة التي وجهها الرئيس اميل لحود الى الامين العام للامم المتحدة".

المعارضة

وكُشف النقاب امس عن ان الاجراء الذي تم في الامانة العامة في نيويورك قد واكبته اتصالات مع المعارضة. وعلمت "النهار" ان مرجعاً معارضاً تلقى اتصالاً امس من مسؤول رفيع في الامم المتحدة تناولا خلاله موضوع المحكمة ورسالتي الحكومة الى الامين العام. كما افادت اوساط نيابية معارضة ان توقيع الامانة العامة مشروع انشاء المحكمة ونظامها لا يغني عن العودة الى المؤسسات الدستورية، اي الى مجلس النواب.
وكانت "وكالة الصحافة الفرنسية" أفادت امس ان الامم المتحدة اعلنت في بيان الاتفاق مع الحكومة اللبنانية على تشكيل محكمة دولية لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مما يفتح الطريق لتشكيل تلك المحكمة.
واوضح البيان انه سبق للمدير العام لوزارة العدل ان وقع الاتفاق باسم الجمهورية اللبنانية. واضاف: "بات الآن على السلطات اللبنانية المختصة ان تتخذ التدابير اللازمة، طبقاً للدستور، للموافقة على الاتفاق والمصادقة عليه ليصير سارياً. ويمكن المحكمة عندها ان تبدأ عملها بدعم كامل من الامم المتحدة".

لحود

وكان الرئيس لحود قال في رسالته الى الامين العام ان كتابي الرئيس السنيورة اليه "صادران عن غير ذي صفة ومتضمنان مغالطات واقعية ودستورية مضللة وحاملان في طياتهما بذور فتنة تزيد حدة الازمة الكيانية الخطرة التي تعصف بلبنان وتهدد السلام والامن فيه على نحو غير مسبوق".

السنيورة

ورد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة على رسالة رئيس الجمهورية بأنها "تأكيد لمضيه في النيل من سمعة لبنان نهائياً كدولة مستقلة ذات شخصية".
وقرابة منتصف الليل وزع المكتب الاعلامي للرئيس لحود رداً مسهباً على بيان المكتب الاعلامي للرئيس السنيورة.

مجلس الوزراء

ووسط احتدام الخلاف بين بعبدا والسرايا، اعلن الرئيس السنيورة امس لدى استقباله المجلس الجديد لنقابة المحررين برئاسة ملحم كرم ان مجلس الوزراء سينعقد غداً و"سيكون هناك اصرار على قرار المنحة لرواتب العسكريين وبالتالي سينفذ". وقدر كلفة القرار بنحو 60 مليار ليرة.
وسبق للرئيس لحود ان رفض توقيع المرسوم المتعلق بهذا الموضوع بدعوى "عدم دستورية الحكومة".

الوساطة العربية

على صعيد آخر، واصل السفير هشام يوسف موفد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اتصالاته أمس، وسط أجواء مراوحة نظراً الى عدم تخلي المعارضة عن مواقفها المعلنة، على ما ابلغت مصادر ديبلوماسية الى "النهار". ذلك ان ممثلي المعارضة أكدوا ليوسف ان لا تراجع عن "مطلب 11 وزيراً في الحكومة المقبلة واسقاط فكرة الوزير الملك واجراء انتخابات نيابية مبكرة تسبق اجراء الانتخابات الرئاسية".
وقال مصدر ديبلوماسي عربي لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" ان وساطة موفد موسى "لم تحرز تقدماً". وأضاف: "لا تقدم خصوصاً على صعيد المحكمة".
وكان يوسف التقى المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل. وأوضح المصدر ان "حزب الله يشترط، على غرار سوريا، اقامة المحكمة الدولية بعد انتهاء التحقيق الذي يتولاه القاضي البلجيكي سيرج برامرتس".
وقال المصدر ان موسى سيصل الى بيروت في نهاية هذا الاسبوع بعد زيارة دمشق.

"حزب الله"

وعلق مصدر قيادي في "حزب الله" على ما أورده المصدر الديبلوماسي العربي في شأن موقف الحزب من المحكمة، فقال لـ"النهار" ان هذا الكلام "غير دقيق". وأوضح "ان لقاء موفد موسى وممثل الحزب تركز على عرض للمراحل الماضية واسباب الازمة الحالية".

الأسد

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية من واشنطن عن الرئيس السوري بشار الأسد ان سوريا وايران حليفتان منذ 25 سنة وانه لن يتخلى عن هذا التحالف، مؤكداً انه سيحاكم اي سوري يثبت تورطه في اغتيال الحريري قبل ان يسلمه الى المحكمة الدولية.
وتساءل في تصريحات لقناة "اي بي سي" الاميركية للتلفزيون أمس: "هل أقول لايران ان تبتعد عنا بينما تحاول بقية دول العالم ان تعزل سوريا؟... اننا نريد مساندة ايران ومساندة اي بلد آخر".
وسئل عن مزاعم تتعلق بأدلة تشريحية ومادية على تورط سوريا في اغتيال الحريري وما اذا كان هو على استعداد لتسليم أي شخص يثبت مشاركته في الجريمة، فأجاب انه أعلن من قبل وهو يعلن مرة أخرى انه "اذا ثبت تورط أي سوري في هذا العمل فهذا بمثابة خيانة وسيحاكم طبقاً للقوانين السورية قبل تسليمه الى المحكمة الدولية. ان هذا الشخص ستتم محاكمته في سوريا لان هذه مسألة سيادة".
وعن مزاعم عن تورط صهره في الجريمة، قال: "اذا كان لديهم اي دليل مادي فليقدموه... ان كل ما لديهم حتى الآن هو اتهامات وليس أدلة".
وأكد انه لم يسمع بما أشيع عن تهديده الحريري بعد لقائهما الاخير بانه "سيهدم لبنان على رأسه" وان الحريري اضطر لذلك الى تناول أدوية لمعالجة الضغط، إلا بعد الاتهامات التي وجهت الى سوريا، قائلاً "ان هذه ادعاءات كاذبة".

باريس

ومن باريس نقل مراسل "النهار" سمير تويني عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان - باتست ماتيي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي "ان فرنسا تدرك وجود نقاش داخلي (في لبنان) في شأن قانون إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي". وقال "ان لا تعديل في الموقف الفرنسي" بعد ظهور مواقف من أطراف عدة من قانون إنشاء المحكمة في الأيام الاخيرة، مشيراً الى وجود "عملية تفاوض بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية وقد تم تسليم الحكومة اللبنانية المشروع الذي وافق عليه مجلس الأمن وفرنسا تنتظر انتهاء الاجراءات الدستورية اللبنانية لاقرار مشروع المحكمة". وأضاف ان بلاده تعتبر "ان هذه افضل طريق لانشاء المحكمة ذات الطابع الدولي". وأوضح: "ان فكرة إنشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع تنطبق على بلدان لا وجود فيها لسلطة دولة فعلية"، مشدداً على انه لم يحصل اي تعديل في الموقف الفرنسي من المحكمة.
وأجاب عن سؤال عن إمكان ادخال تعديلات على مشروع نظام المحكمة قائلاً: "ان الامم المتحدة أعدت بالاتفاق مع السلطات اللبنانية وبمشاركة قضاة لبنانيين مشروعاً لإنشاء هذه المحكمة، واقر مجلس الأمن هذا المشروع ثم ارسله الى السلطات اللبنانية فأقرته الحكومة وهو في انتظار ابرامه في مجلس النواب الذي جمده (...) إن قدم اللبنانيون تعديلات الى الأمم المتحدة لبعض النقاط في المشروع، فسوف تدرسها الامم المتحدة، لكن المبادرة يجب ان تكون لبنانية ولا يعود الى مجلس الأمن اتخاذها".
وعن بيان صدر عن 40 نائبا فرنسياً تابعين للاكثرية الحاكمة يطالبون فيه بوضع "حزب الله" على لائحة المنظمات الارهابية قال: "انها مبادرة قام بها نواب فرنسيون بحرية تامة ولا يسع وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على ذلك، لكن الموقف الفرنسي معروف وقد أعلنه الرئيس جاك شيراك في مناسبات عدة". ولاحظ "ان حزب الله هو قوة سياسية في لبنان"، وحضّه على "التطور نحن حزب سياسي يتنازل عن السلاح ويعبّر عن مواقفه في إطار المؤسسات السياسية اللبنانية". وأعلن "ان موقف السلطات الفرنسية غير منسجم مع موقف النواب المطالبين بوضع الحزب على قائمة المنظمات الارهابية"، و"ان موقف نواب من الاكثرية الفرنسية لا يلزم الحكومة والسلطات الفرنسية والرئيس الفرنسي بهذه المواقف، والسلطات لا تشاطر النواب موقفهم".