مشادات وشتائم في البرلمان الأردني

الخميس 15 فبراير 2007

عمان - الخليج

تصاعدت ldquo;أزمةrdquo; فشل مجلس النواب (البرلمان) الأردني في عقد جلسة مراقبة لأداء الحكومة الأسبوع الماضي، إلى حد اتهام الحكومة بالضغط على النواب لإفشال نصاب الجلسة التي كان يفترض أن تبحث في مدى دستورية مراقبة الحكومة لمالية النقابات المهنية.

ووجه رئيس مجلس النواب السابق النائب سعد هايل السرور اتهامات صريحة لرئيس الوزراء معروف البخيت الذي حضر الجلسة بالتدخل للحيلولة دون عقد الجلسة الرقابية. وقال ان لديه اسماء الوزراء الذين اتصلوا بالنواب لحثهم على عدم الحضور، وأعلن السرور وعبدالكريم الدغمي وعبدالرحيم ملحس انسحابهم من الجلسة احتجاجا على قرار رئيس المجلس عبدالهادي المجالي عدم ترحيل مناقشة الأزمة بين الحكومة والنقابات المهنية والشروع في مناقشة عدد من القوانين.

وتبادل الدغمي ورئيس البرلمان بالإنابة نايف الفايز الشتائم، بعد أن أعلن الدغمي انسحابه من الجلسة إذ خاطبه الفايز بالقول: ldquo;انسحب ما حدا مانعك.. والباب يفوت جملrdquo;، ليرد عليه الدغمي بضرورة التحدث بأدب، بعيداً عن الالفاظ النابية، وحال تدخل نواب دون أن تتطور المشادة إلى عراك بالأيدي، بعد أن حاول الدغمي الوصول إلى منصة رئاسة المجلس.

وافتتحت الجلسة في خضم توتر عندما رفض نواب مناقشة قضايا تشريعية متجاوزين ما كان يفترض أن يناقشوه في جلسة الأسبوع الماضي التي لم تحظ بالنصاب.

ورفض المجالي تحديد جلسة مقبلة للرقابة، وسانده في ذلك النواب الذين أحبطوا عقد الجلسة الماضية، وتساءل عبدالله الجازي، وهو أبرز النواب الذين تغيبوا عن تلك الجلسة عن سر إصرار نواب على الحديث في موضوع النقابات بينما كان المجلس تجاوز في الدورة الماضية أربع جلسات رقابية، منها استجوابات وقضية الأسرى الأردنيين في ldquo;إسرئيلrdquo; واستيراد شحنة لحم حبش مطحون من ldquo;اسرائيلrdquo; في أثناء انتشار مرض انفلونزا الطيور.

ويتهم نواب الحكومة بأنها خالفت الدستور عندما وقعت اتفاقية مع النقابات المهنية تسمح بمراقبة حالات معنية لماليتها من خلال شركات تدقيق خاصة، بعيداً عن رقابة ديوان المحاسبة ذراع الحكومة الرقابية على المال العام.

وفي موضوع آخر، حث نواب الحكومة الإعلان رسمياً خرق ldquo;إسرائيلrdquo; معاهدة السلام جراء إجراء سلطات الاحتلال حفريات في المسجد الأقصى وفي محيطه.

وقال 25 نائباً في مذكرة وجهت الى رئاسة البرلمان ان ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات تحت المسجد الأقصى، ومن إجراءات لتغيير معالم القدس المحتلة يتناقض مع الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المعاهدة التي منحت الأردن سلطات اشرافية على المدينة المقدسة.

وقالت المذكرة ان الاحتلال لم يحترم الدور المنوط به في الاردن للاماكن المقدسة، وطالبت الحكومة سحب سفيرها من تل أبيب وطرد سفير ldquo;اسرائيلrdquo; من عمان، فضلاً عن مطالبة الدول العربية التي تقيم علاقات مع الكيان اتخاذ الإجراء نفسه.

وكان مجلس الوزراء الأردني أقر مشروع قانون تحت مسمى ldquo;الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفةrdquo;، تمهيداً لإقراره من البرلمان.