حيدر العبادي: الصدر يشعر بأنه ملاحق والأميركيون يريدون إحراجه

عضو المكتب السياسي لـ"حزب الدعوة" :الخطة الأمنية ليست الفرصة الأخيرة للعراقيين.. ولكن ربما للأميركيين


مينا العريبي

قال الدكتور حيدر العبادي، عضو المكتب السياسي لـ"الحزب الدعوة" عضو الجمعية الوطنية العراقية، ان خطة امن بغداد مهمة لدفع العراق الى الامام، ولكنه قال انها ليست "الفرصة الأخيرة" بالنسبة الى البلاد، حتى اذا كانت الولايات المتحدة تعتقد بأنها الفرصة الاخيرة لعودة الاستقرار الى العراق. وأضاف العبادي في حوار شامل مع "الشرق الأوسط" خلال زيارته الى لندن ان العراق "ابتلي باحتلال" ولكنه اليوم اقرب من أي وقت مضى لكي "يتخلص" من هذا الاحتلال. وسياسياً، لفت العبادي الى تحالف حزب الدعوة الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع جميع الاطراف العراقية، بما فيها التيار الصدري، واعتبر ان اختفاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ناتج عن "خوف مبرر" من انه "ملاحق" من قبل الاميركيين، الا انه لم يدل بتفاصيل عن مكان وجوده. وكشف العبادي عن خطط لتغيير بين 5 و 6 وزراء عراقيين، غالبيتهم ممثلون للتيار الصدري والقائمة "العراقية" خلال اسابيع قليلة في الدورة البرلمانية الجديدة. واكد العبادي ان التغيير الوزاري المقبل سيكون محدودا ولن يشمل الوزارات الامنية. وأوضح ان القرار اتخذ بعدم تغيير الوزراء المسؤولين عن الملفات الامنية بسبب اطلاق الخطة الامنية الجديدة. وتابع ان هناك توقعات باجراء تغيير وزاري في آخر مايو (ايار) المقبل، سيشمل على الارجح الوزارات الامنية. وفي ما يلي نص الحوار:

gt; هل انتم راضون عن التجربة السياسية في العراق منذ سقوط النظام السابق؟

ـ يجب النظر الى التجربة السياسية من الناحيتين الواقعية والمنهجية، وعندما ننظر الى النتائج من الناحية الواقعية بعد اربع سنوات بالتأكيد النتائج غير مرضية ما يبعث الى الآسى. والوضع العراقي الآن غير مريح، مع قتل يومي وتفجير يومي والصراع الطائفي المقيت الذي مع الاسف نزل على البلد. ومن الناحية المنهجية العمل الذي دخلنا به، أي العملية السياسية، من الناحية الوطنية كان الخيار الوحيد أمام الشعب العراقي فقد ابتلي هذا البلد باحتلال وهذا الاحتلال لم يكن باذن الشعب العراقي وكان له استراتيجية اميركية، جزء منها خاص بالعراق وجزء منها اوسع من العراق. ووجد العراقيون بلدهم ليس بادارتهم بل تحت ادارة اجنبية وكان عليهم استعادة الادارة لنتخلص من الاحتلال. والطريقة الوحيدة التي اجمعت عليها القوى السياسية العراقية هي ان يقرر الشعب العراقي مصيره وذلك كان يحب ان يكون من خلال الانتخابات. واليوم لدينا مجلس نواب دستوري وحكومة وحدة وطنية دستورية ولم يكن هناك منهج آخر امامنا، فالمناهج الاخرى التي كانت تدعي محاربة المحتل اغرقت البلد في حمامات من الدم وتتجه لتهديم كل ما يبنيه العراقيون بحجة محاربة المحتل وتتجه الى الفوضى العارمة.

نحن اليوم اقرب الى خروج المحتل من اراضينا مما كنا عليه قبل اربع سنوات، ربما تأخر هذا الموضوع بسبب العنف الجاري في العراق، وجعل قدرة العراقيين على رفض الأمن أصعب. وبعد نجاح الانتخابات الثانية، وصل الارهاب الى طريق مسدود اذ جميع محاولاتهم لوقف العملية السياسية باءت بالفشل وكان امام "القاعدة" اما مغادرة العراق، وهذا كان مطروحاً فعلاً في وثائق حصلنا عليها، (او اتباع) محاولة اخيرة منهم في العمل الاجرامي في سامراء لضرب الصميم العراقي. وادى تفجير المرقدين (للامامين الهادي والعسكري) الى ردة فعل افهم دوافعها ولكن لا افهم انها تنطلق بهذه الدرجة من التدمير. ومع الاسف، تفجيرات سامراء افقدت جميع العقلاء على الواقع اذ نزل الواقع الى مستوى من الانهيار. ومن الجهة الثانية، نحمل القوات الأميركية بعض المسؤولية، فلم تقم بأي عمل، سمحت للأمور بأن تتدهور الى نقطة اللاعودة، اول ما بدأ التهجير كان مبرمجا ومدروسا من جماعات تريد السيطرة على مناطق من الشيعة والسنة واستغلت الطائفية بشكل مقيت لمصالح سياسية. وترأست لجنة حول المهجرين في البرلمان العراقي وتوصلنا الى قرارات جوهرية لوقف هذه العملية، وحضرنا برنامجاً لاعادتهم وللأسف القوات الامنية العراقية والاميركية تقاعست في التعامل مع هذا الملف، وما ورثناه الآن هو سنوات من القتل والتهجير.

وتشكل العناصر المتطرفة خطراً على العراق، فالتطرف اليوم الذي يلغي الآخر هو الآن، ولكن غداً سيلغي نفس المكون. وهناك رؤية الآن وهي من نتائج العملية السياسية للقضاء على عناصر هذا التطرف وذلك لا يعني قتل الناس، بل تغييرهم، ومنع القتل والتدمير اليومي ويجب ان تكون وقفة حاكمة، وخطة أمن بغداد هي مفتاح بداية هذا الحل فالخطة ليست فقط امنية بل خطة سياسية واقتصادية واعمارية. وتشارك في الخطة جهات سياسية لم تحصل على حصة في الانتخابات الاخيرة وجهات اخرى سابقاً كانت بعثية ولكن انتفضت على حزب البعث تشارك في الخطة، وهناك وعي بأن الخطة هي مفتاح تقدم العراق الى الأمام.

gt; هل من الممكن ان توضح لنا كيف تشارك هذه الجهات غير الحكومية بالخطة الامنية ؟

ـ خطة أمن بغداد فيها جوانب عدة، الجانب الأمني حكر على القوات الحكومية، والجانب الاقتصادي هو شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. يوجد جانب آخر هو السياسي/الاجتماعي فتشترك فيه جهات حكومية وغير حكومية، وهنا يصعب التفرقة بين الجانب السياسي والاجتماعي اذ تتضمن فعاليات اجتماعية وسياسية. فاذا اخذنا الغزالية على سبيل المثال، فالغزالية فيها احزاب وجماعات مسلحة ومكونات اجتماعية بعضها عندها ولاء لحزب معين وغيرها ليس لديها ولاء، ومن هنا اتت فكرة اشراك هذه العناصر في خطة أمن بغداد. واعرف بعض الشخصيات البعثية وليست صدامية بل تؤمن بمبادئ حزب البعث وتعتبر أن صدام اختطف حزب البعث، وليست لدينا مشكلة مع البعث كفكر، لدينا مشكلة مع البعث الذي قاده صدام لاقصاء الاخرين بالتصفية الجسدية.

gt; هناك مشكلة في العراق بأن السلطة فيه بيد من يحمل السلاح، من الميليشيات والمسلحين، فكيف نعود الى واقع سياسي لا يعتمد على السلاح؟

ـ هذا أمر خطير، ويجب ان يكون السلاح حماية للوطن والمواطن لا ينبغي ان يستغل وسيلة سياسية أو لقمع الآخر. نحن عارضنا صدام لأنه ظلم الجميع، حتى كنا نقول ايام المعارضة ان صدام عدل في ظلمه، اذ ظلم الجميع، ضد ابناء الرمادي وديالى والموصل والاكراد والسنة والشيعة، لم يترك منطقة في العراق ما ظلمها، وكان يبرر أي شيء ليبقى في الحكم، هذا المنهج كان الاقصاء بالقوة. ولم يكن العراق ديمقراطياً قبل صدام ولكن هذا المستوى من القمع والاقصاء العنفي لم يكن في العراق سابقاً، والجماعات المسلحة التي تملك السلاح من اجل فرض وجهة نظرها هي بنفس الخطورة وتتجه بنفس الاتجاه، تريد ان تقمع الآخر بالقوة والتصفية الجسدية وهذا ما نراه اشد خطرا على العراق الجديد، سواء كان عند الكردي أو العربي، وتجسد هذا الفكر بأعلى معانيه بالتكفيريين و"القاعدة" في العراق وجماعات النظام السابق، فاصبحوا اعداء العراق رقم واحد. ولكن ايضاً اصبح اعداء العراق رقم اثنين هم الذين يعتقدون بازالة الآخرين عن طريق القوة. فأصبح اصحاب الفعل وردة الفعل خطراً على العراق. وبالتالي من يملك هذا السلاح هو خطر على العراق، وهناك اجماع في الجمعية الوطنية وبين الاطراف السياسية وعبر عنها رئيس الوزراء نوري المالكي وقال انه لن ينظر الى خلفية من يحمل السلاح فقط انظر الى التزامه بالقانون ام لا. وعندنا مشكلة في الانطباع (في الشارع العراقي)، هناك انطباع عند الشيعة ان الاجهزة الامنية مخترقة من قبل التكفيريين وعندهم دليل في السيارات المفخخة في المناطق الشيعية يومياً، وهناك انطباع عند السنة ان هناك اختراقات هائلة في قوات الامن من قبل الميليشيات لقتل السنة، هذا نسميه انطباعا وفي عالم السياسة الانطباع احياناً اقوى من الحقيقة. وعلى الحكومة ان تغير هذا الانطباع وان تقول للمواطن انها تقف معه وكسب ثقة المواطن، ومواجهة العناصر الاجرامية جميعها.

وستسبب هذه الخطوة متاعب للحكومة، ونتوقع في المستقبل القريب ان تصير باعتقالات واسعة لشخصيات معروفة لهذا الطرف أو ذاك وهذا امتحان للحكومة. امل ان تكون هذه الخطة ناجحة ولكن هذا ليس الامل الاخير للعراقيين، ربما يكون ذلك للأميركيين ولكن هذا وطننا ولن نهرب من الوطن. ان كانت في الخطة الامنية مشاكل في البداية، نتعلم منها واذا فشلنا في مرحلة من مراحلها، ونتجاوز الفشل، فالخيار الثاني ان نترك المواطن تحت رحمة العناصر الاجرامية وهذا غير مقبول. وربما هذه المرحلة الاخيرة للاميركيين وهم طارئون على العراق ولديهم استراتيجية خاصة بهم، ونحن العراقيين لا يمكن ان نترك بلدنا للعناصر المعادية للعراق.

gt; هناك الكثير من التقارير عن تورط جيش المهدي في القتل في العراق، فكيف التصدي له؟

ـ التيار الصدري حركة سياسية وبدأ بتيار شعبي، وبطبيعته لأنه بدأ كحركة شعبية فيه نوع من عدم الانضباط، والتيار الصدري حالة جديدة في العراق لم يكن يسمح بها النظام السابق. والعراق في انفلات هائل وديمقراطية غير منضبطة ونحن مازلنا في بداية بناء مؤسسات ديمقراطية. وبهذه الحالة، يصعب ان نحاسب التيار عن خروقات فيه، وهذا تيار ظلم في نشأته لفترة طويلة وابعد عن الدوائر السياسية الاجتماعية ولحد الآن لم يرد الاعتبار لعناصر في هذا التيار الذي يعاني من الفقر وابعد عن مجالات الدراسة والعمل، مهمتنا كعراقيين ان نحاول انقاذ هؤلاء الناس.

اما جيش المهدي، فهو جماعة نشأت في مواجهة مع القوات الأميركية وكان هناك صراع دموي بينهما، وكان الجانب الاميركي غير عاقل وربما ساهم في جر التيار الى القتال وكان التصور الاميركي عن التيار بأنهم من المتطرفين يمكن القضاء عليهم، ولم يتصوروا بأن لهم اجندة شعبية. الحالة المسلحة ايضاً غير منضبطة ولهذا اخترقت والدليل على ذلك السيد مقتدى قال بشكل واضح انه غير مسؤول عن كل تصرفات جيش المهدي، وانه يدينهم وغير راض عن الذين لا يطيعوه. وقد سلم الحكومة قائمة باسماء اشخاص يقومون باعمال مخالفة للضمير وللشرع، وقد رفع حمايته عنهم واليوم التيار الصدري يقول إن أي عنصر الحكومة لديها ادلة عليه تستطيع ان تعتقله حسب القوانين.

gt; وما لديكم من معلومات عن مكان وجود السيد مقتدى الصدر ـ هل حقاً غادر العراق؟

ـ الاميركيون يريدون احراج السيد مقتدى والتيار الصدري بهذه العملية ويجبروه ان يظهر وبالتالي يعرض نفسه للخطر. السيد مقتدى لديه شعور بأنه ربما يكون ملاحقا وهذا الشعور مبرر والجانب الاميركي قام بمثل هذه العمليات في السابق وليس الكل في الجانب الاميركي عقلاء. الامر الثاني يريدون ان يسقطوه واذا لم يظهر يقولون لجماهيره بان هذا الرجل يخشى على نفسه وهرب. وليست توجد لدينا معلومات اذا كان في العراق ام لا، ولكن لم نلتق به ولم نسمع بأن احداً التقى به خلال الاسابيع الثلاثة الماضية. وبغض النظر ان كان الموضوع صحيحا أم لا، لا توجد مشكلة في مغادرته العراق فهو يشعر بأن هناك خطرا على حياته، ولا يعني انه اذا كان خارج العراق، لن يعود اليه، واذا كان في العراق فلا مشكلة في ذلك لأن هذا بلده.

gt; هل التحالف الاستراتيجي بين "حزب الدعوة" والتيار الصدري مازال قائماً؟

ـ لدينا تحالفات استراتيجية مع كل الاطراف في العراق، مع الائتلاف العراقي الموحد ومع التوافق وبالذات الحزب الاسلامي، لدينا اتفاق على كل تفاصيل الخطة السياسية والمصالحة ربما توجد خلافات بتفاصيل اخرى، وعلى المستوى الشخصي بين رئيس الوزراء ونائب الرئيس طارق الهاشمي، ونأسف ان يكون الملف العراقي السياسي رهينا للعلاقات الشخصية وهذا ما يجب ان نبتعد عنه، ولدينا تحالفات استراتيجية مع الاكراد وكتل علمانية.

وبالنسبة الى التحالف الاستراتيجي مع التيار الصدري، نعم كأمر واقعي ونتيجة التصويت الاول على رئاسة الوزراء، الائتلاف انقسم الى اثنين، قسم صوت الى عادل عبد المهدي، والقسم الثاني وبما فيه التيار الصدري، صوت لابراهيم الجعفري، ولكن هذا لا ينطبق على نوري المالكي، فالجميع صوت له بالاجماع ما عدا حزب الفضيلة الذي عارض سرعة التنازل عن ترشيح الجعفري وليس اعتراضاً على المالكي، فلم يقرر التيار الصدري ترشيح السيد المالكي. gt; سمعنا قبل اسابيع عن تحرك سمي في حينه "قوى الاعتدال" في العراق لانشاء حركة جديدة تضم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية والتحالف الكردستاني والحزب الاسلامي، الا ان حزب الدعوة رفض الانضمام اليها، لماذا هذا الرفض؟

ـ الفكرة الاساسية كانت انه عندنا مجلس نواب وعملية سياسية وهناك اكثرية مقتنعة بالعملية السياسية واقلية غير مقتنعة، ربما الاقلية دخلت العملية السياسية بحماس ولكن بدون رؤية كافية، وربما البعض الاخر دخل برؤية عرقلة العملية السياسية من الداخل. وبالتالي قالت كتل سياسية في مجلس النواب علينا انجاح عمل مجلس النواب، وخاصة بعدما علق التيار الصدري عمله في المجلس واصبحت هناك خشية من تعليق تيارات صغيرة اخرى عمله. وكانت علينا مسؤولية لانجاح العملية السياسية، ولهذا صار تحالف جماعات الكتل المقتنعة بالعملية السياسية. وللأسف البعض صور الموضوع قضية سياسية وشكل تحالفا بين قوى سياسية واطلق عليها تسمية القوى المعتدلة في مقابل القوى المتطرفة. وهذا اعتبرناه خللا اساسيا في العملية السياسية، لأنه عند تصنيف القوى السياسية بهذا الشكل، ماذا تسمي الآخرين؟ وهناك قوى لا يمكن تصنيفها متطرفة، فلماذا تصنيف العراقيين على اساس معتدل ورأينا هذا جزء من لعب سياسية تعرض امن العراق لخطر ويرجعنا الى المربع الاول، وفكرة التحالف الخماسي انتهت الآن.

gt; أين هي المصالحة الوطنية اليوم؟

ـ المصالحة السياسية هي حجر زاوية في سياستنا في العراق، من دونها لا يمكن القضاء على العنف. هذا شيء اساسي وحريصون على المضي قدماً فيه، لكنه ليس على المستوى المطلوب، وهو يحتاج الى المزيد من الفعالية، فالحكومة متحمسة ولكن لا يمكن انجاحه من دون حماس من جميع الاطراف السياسية. وبعث رئيس الوزراء موفودين الى القاهرة وعمان والامارات واماكن اخرى لا اريد ان اذكرها والتقت بجماعات بعثية وجماعات بعيدة عن البعث، والطرف الوحيد الذي لم تلتق به هو "القاعدة". والمشترك العام ان الكل يؤكدون انهم يريدون دورا في العملية السياسية ولكن المشكلة علينا تحديد من يشكل العنف في العراق واستيعاب هؤلاء، وعلينا تحديد من المسؤول عن اعمال العنف وهذا لم يحدد حتى الآن والبعض يدعون انهم يمثلون الجماعات المسلحة وتظهر بأنها جماعات صغيرة وليست مؤثرة. المشكلة الاخرى ان بعض الجماعات تطلب طلبات تعجيزية، مثل الغاء العملية السياسية، لنعود الى نقطة الصفر، وهذا امر مستحيل. gt; ماذا حل بتعديل الدستور العراقي ومتى تتوقعون الانتهاء من هذه العملية؟

ـ نبحث في تغيير الدستور وهو امر دستوري، فالدستور يضم فقرة لتعديل الدستور. ولكن جبهة التوافق حتى الآن لم تقدم قائمة بالتعديلات المطلوبة وافكار حقيقية لننطلق الى المرحلة القادمة. وهناك فقرات لا يمكن التراجع عنها، مثل الفيدرالية، فالفيدرالية الآن اصبحت امرا واقعا وعندنا في كردستان فيدرالية، ويجب تطبيقها على باقي البلاد. الامر الثاني هو ان هوية العراق هوية ديمقراطية وللجميع، وباقي الفقرات خاضعة للنقاش، ضمن الضوابط الوطنية. ولقد عقدنا بين 10 و12 اجتماعا لبحث تعديل الدستور والامم المتحدة مشتركة بفعالية بهذا الموضوع، ولقد بعثنا وفداً برلمانياً الى اسبانيا والمانيا من اجل التعرف على التجربة الفيدرالية في الدولتين، ووفداً آخر الى الهند وماليزيا لننظر الى نظامنا الفيدرالي، واذا يمكن تعديل الفيدرالية في العراق، ونتوقع ان تقدم لائحة من اقتراحات التعديلات الدستورية الى الجمعية الوطنية بحلول مايو (ايار).

gt; هل ستتم تغييرات وزارية في المستقبل القريب؟

ـ الآن السيد رئيس الوزراء حاضر للتغير الوزاري، وينتظر عودة مجلس النواب من العطلة السنوية وينتظر انعقاده لتقديم التغييرات الوزارية. ولن تشمل التغييرات الوزارية تغييرات واسعة، فالمشكلة التي تواجه رئيس الوزراء انه لم يستطع التوصل الى اتفاق على التغييرات مع الكتل السياسية. ومع بدء خطة امن بغداد، لا يمكن تغيير الوزراء المسؤولين عن الملفات الامنية ـ اي وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني ـ وعندما لا تتغير هذه المواقع لا يمكن اعتباره تغييراً وزارياً واسعاً. التطور في الاخير صار ان هؤلاء الوزراء حتى ان كانت لهم اخطاء، لا يمكن تغييرهم مع بدء الخطة الامنية، فربما يتم ذلك في شهر مايو المقبل. وستشمل التغييرات الوزارية الحالية تغيير وزراء التيار الصدري، وقدم السيد مقتدى الصدر مرشحين لرئيس الوزراء، وهناك تغييرات لوزراء القائمة العراقية بقيادة الدكتور اياد علاوي. وحتى الآن، لا يوجد تغيير وزاري آخر في الائتلاف العراقي، اذ الاكراد رفضوا تغيير وزرائهم.

ومع الاسف صار هناك كلام مبكر عن التغيير الوزاري وهذا خلل، كان الكلام مبكراً عن التغيير وهذا يفقد الحكومة مصداقيتها وصارت جعجعة لا داع لها.

gt; بدا هناك فتور بين رئيس الوزراء المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش، خاصة مع التصريحات الشديدة من المالكي تجاه الرئيس الاميركي، فهل انتهت هذه الخلافات؟

ـ هناك اعتبارات سياسية عراقية واميركية داخلية. نحن في العراق يهمنا وجود علاقات جيدة مع كل الدول وخاصة الولايات المتحدة ولا نريد خلق ازمة من دون داع. وقبيل الانتخابات الاميركية الماضية، كان الرئيس الاميركي مقتنعا بالعملية في العراق، ولكن بعد الانتخابات الاخيرة وفوز الديمقراطيين، تغيرت الاعتبارات السياسية الاميركية الداخلية واضطر الرئيس الاميركي للادلاء بتصريحات لارضاء جمهوره الداخلي، ونحن اصبحنا في الوسط، وهذا امر لا يمكن السكوت عليه. ورئيس الوزراء قال للاميركيين انا ايضاً لدي اعتبارات داخلية، وهناك اخطاء اميركية هائلة في العراق وانتقدناهم فهم في وقت يرسلون قوات الى العراق يختلفون عليها وهذا يؤثر علينا. فاما ان يسحب الجيش الاميركي قواته وينهي الموضوع او يبعث الأميركيون القوات وينهون الموضوع، لا يمكن ان يكون الموضوع العراقي رهينة للوضع الداخلي الاميركي، واصبح الاميركيون يعرفون ذلك الآن، ولكن اتصور هناك مازال شعور بالمرارة بين الطرفين. وهناك تواصل دائم بين القيادتين العراقية والاميركية وهناك التقاء مصالح بين الطرفين، من مصلحة واشنطن ان يكون العراق آمنا ونحن العراقيين هذا بلدنا ومن مصلحتنا ان يستقر.