الحص يتباحث مع الأسد بعد زيارة الرياض والتفاؤل يصطدم بالحذر

الثلاثاء 20 فبراير 2007

لحود يتوسم خيراً و"اللقاء الديمقراطي" يتوقع تصعيداً سياسياً

بيروت، دمشق - الخليج

واصل المأزق السياسي اللبناني مراوحته في انتظار وصول المشاورات الخارجية، الإيرانية السعودية تحديداً، إلى صيغة تسوية توازن بين إقرار نظام المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري بعد إدراج الملاحظات عليها، وبين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تصرّ قوى المعارضة على حصولها على ما تسميه ldquo;الثلث الضامنrdquo; فيها، وهو الأمر الذي لا يزال رهن متابعة من السعودية، ومن الجانب الإيراني، وعبره مع سوريا.

وأكدت هذه المصادر ثقة المعارضة بقيادة السعودية وسفيرها في بيروت عبد العزيز خوجة، لكنها حذرت في الوقت نفسه من حجم التدخل الأمريكي في التفاصيل اللبنانية، وتحريض السفير الأمريكي جيفري فيلتمان المباشر قيادات في فريق الأكثرية على عدم القبول بأي تسوية.

وقال الرئيس إميل لحود، إنه وقف وسيظل واقفاً في وجه المحاولات التوطينية والتقسيمية بكل رموزها المحلية، ldquo;لأنها توجه طعنة إلى قلب الصيغة اللبنانية الفريدة التي حافظنا عليها في وجه كل المؤامرات ldquo;الإسرائيليةrdquo; التي سعت وفشلت في أن تحولها صيغة صراعات مذهبية وطائفية للتمكن من سوق لبنان في ركاب التشرذم وضياع الهوية الحضارية التي تشرف تاريخه كبلد يحتذى في حوار الثقافات والأديانrdquo;.

وأكد أنه لن يتهاون بما يملك من صلاحيات في موضوع السلم الأهلي حتى آخر يوم من ولايته، وأنه مصر على تسليم الأمانة كما حافظ عليها طوال فترة حكمه، بعيدا عن الاستغلال الطائفي والمذهبي والمناطقي، وقال إنه لن يسلم رئاسة الجمهورية إلا لمن يحافظ على لبنان موحداً.

وسرّبت وسائل إعلام ومصادر سياسية احتمال تولي رئيس الوزراء الأسبق الدكتور سليم الحص رئاسة حكومة انتقالية ل 6 أشهر، تعمل على إقرار قانون انتخابي عادل وتحضر لانتخابات رئاسية ونيابية مبكرة. وبرزت بشكل لافت حركة الحص المكوكية على خط الرياض دمشق طهران، فقد زار السعودية بدعوة من الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبحث معه آفاق الأزمة السياسية الراهنة، وتزامنت الزيارة مع وجود رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري في الرياض، وكذلك وزير الإعلام غازي العريضي موفداً من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، بدعوة من قيادة السعودية للبحث في الحلول والتسويات للأزمة أيضاً، وكانت الأزمة الراهنة محور مباحثات أجراها أمس الحص مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، وقالت وكالة الأنباء السورية إن المباحثات تعلقت بتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وخصوصا على الساحة اللبنانية.

وأفاد المكتب الإعلامي للحص أن اللقاء كان ldquo;مناسبة للتشاور في كل القضايا التي تهم البلدين الشقيقين، في ظل الأخطار الجسيمة التي تتهدد المنطقة في فلسطين والعراق، وجرى البحث في الواقع السياسي المأزوم في لبنان وسبل معالجته، إضافة إلى العلاقات بين سوريا ولبنان، وكانت أجواء اللقاء إيجابيةrdquo;.

ويُتوقع أن يزور الحص نهاية الأسبوع الحالي إيران ويجري مباحثات مع القيادة الإيرانية. وعلمت ldquo;الخليجrdquo; من مصادر موثوقة أنه سيجول اليوم على رؤساء الجمهورية إميل لحود ومجلس النواب نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة ليضعهم في نتائج جولته في الرياض ودمشق.

وكشفت مصادر اطلعت على زيارة الحص إلى دمشق أنه سأل الرئيس السوري بشار الأسد عن اجتماعه به أمس بكل صراحة وشفافية عما إذا كانت سوريا ضد المحكمة ذات الطابع الدولي فنفى الأسد ذلك، لكنه قال إن لسوريا ملاحظات على مسودة المشروع، تماماً كما هي ملاحظات اللبنانيين عليها، واستدرك بالتأكيد على أن كل ما يتفق عليه اللبنانيون توافق عليه سوريا. ونقلت المصادر عن الحص تساؤله عن الحكمة في بدء الحكومة في التصديق على مسودة مشروع المحكمة وهي اليوم تبدي استعدادها لمناقشة الملاحظات على بعض بنودها، معتبراً أن وضع الحكومة حالياً غير سليم حتى من دون الدخول في النقاش الدستوري والقانوني.

وفي حديثه الأسبوعي لجريدة الأنباء التي يصدرها حزبه التقدمي الاشتراكي، قال النائب وليد جنبلاط إن ما سماه التحالف الإيراني السوري نال جرعة منشطة بجملة من النصائح والدعوات التي تشكل تدخلا في الشؤون اللبنانية، وقال إن حكومة الوحدة الوطنية التي تضم ldquo;الثلث المعطلrdquo; الذي يكفل إسقاط الحكومة، بحيث يتم دعمها من هذا المحور أو ذاك، بحسب تعبيره.

ودعا الركن البارز في المعارضة الداعية الإسلامي فتحي يكن قوى المعارضة إلى الموافقة على إقرار المحكمة الدولية ldquo;من دون تحفظrdquo;، حتى لا تظل ldquo;سيفاً مصلتاًrdquo; لاتهام المعارضة بتغطية مفتعلي عمليات الاغتيال التي شهدها لبنان.

وأعلن وزير العدل شارل رزق بعد زيارته رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع أن هناك مجالاً كبيراً على الصعيد اللبناني لإيجاد صيغة توفيقية تجعل من المحكمة أمراً يمكن التصويت عليه بحسب الأصول الدستورية اللبنانية، وقال إن كل الضمانات موضوعة فيها حتى لا يتأثر القضاة بالاعتبارات السياسية. وأعلن النائب من التيار الوطني الحر عباس هاشم الذي زار رئيس مجلس النواب نبيه برّي بمعيّة زميله في كتلة التغيير والإصلاح في المجلس نبيل نقولا أن اللبنانيين على قاب قوسين أو أدنى من بشارة ما يتطلع إليها كل الشعب اللبناني، وهي بشارة الحل والتوافق بإرادة خيّرة ونفسية نقيّة لإعادة تكوين السلطة وإنتاج نظام سياسي حضاري راق ينهي عذابات هذا الشعب المقهور والمعذّب.

وتوقع عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في حديث لrdquo; الخليجrdquo; مزيداً من التصعيد في الأزمة السياسية اللبنانية في الأيام المقبلة، وقال إن الاتصالات الداخلية والخارجية لحل هذه الأزمة تراوح مكانها، واتهم سوريا بعرقلة مبادرة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى من خلال ما أسماه ldquo;رفضها القاطعrdquo; لتسهيل إقرار المحكمة الدولية، واستبعد أن تلجأ المعارضة إلى ترجمة تلويحها بالعصيان المدني على أرض الواقع.

وكان مصدر سياسي بارز في المعارضة قد أبلغ وكالة رويترز أنه بعد الاتصالات الإيرانية السعودية، وعلى الرغم من القنوات المفتوحة بين الموالين للحكومة والمعارضين لها لم يحصل تقدم حقيقي نحو الخروج من الأزمة القائمة، وأضاف أن المعارضة تتجه لإقرار خطوات تصعيدية لاحقا، منها العصيان المدني، ما يتضمن امتناع موظفي الدولة المؤيدين للمعارضة عن الذهاب إلى عملهم وامتناع أنصارها عن دفع الضرائب وفواتير الكهرباء والمياه، وقال إن مثل هذه الخطوة ستشل إدارات ومؤسسات حكومية.