الكويت: جلسة طرح الثقة.. تشتد نيابياً.. تضعف حكومياً

الخميس 22 فبراير 2007

أطراف حكومية حذرت من المغامرة في خوض جلسة 5 مارس

محمد السلمان وأسامة القطري

تواصلت حالة الترقب لدى الأوساط انتظارا لقرار الحكومة المنتظر في شأن معالجة طلب طرح الثقة في وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الصباح، في وقت كثف فيه أقطاب في الأسرة الحاكمة وفي الحكومة اجتماعاتهم واتصالاتهم لقراءة الساحة وأجروا اتصالات مع عدد من النواب في الكتل المختلفة ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لاستمزاج الآراء.
ونقلت مصادر مطلعة ان "الآراء منقسمة بين خوض جلسة طرح الثقة لتعزيز موقف الوزير العبدالله من أجل ابقائه في الحكومة وتكليفه بحمل حقيبة أخرى بعد اجتيازه جلسة الثقة وحصوله على ثقة مجلس الأمة وبين استقالته منفرداً وتأجيل التشكيل الحكومي حتى الصيف المقبل أو المضي في تقديم استقالة الحكومة الجماعية والتي تعد من الخيارات المطروحة.
ودعت أطراف حكومية وداخل الأسرة حسب مصادر مطلعة الى "عدم المخاطرة بخوض جلسة الخامس من مارس المقبل والمخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة في الوزير بعد حديث بين الأوساط النيابية عن توافر 23 نائبا مع طرح الثقة بعد إحراجات توقيع ممثلين عن هذه الكتل على طلب الثقة واصرار النواب المستجوبين على المضي قدما في طلبهم".
وكشفت المصادر ان "حسبة طرح الثقة اصبحت واضحة وتضم النواب العشرة الموقعين على الطلب والنواب الثلاثة المستجوبين وأربعة نواب آخرين من الحركة الدستورية وستة نواب من كتلة العمل الشعبي ليصل العدد الى 23 عضوا"، لافتة الى "احتمال انضمام نائبين أو ثلاثة لهذه المجاميع ما يجعل المغامرة بخوض هذا الخيار غير مضمونة النتائج، غير ان اطرافا أخرى لا تزال ترى امكانية خوض جلسة الثقة حتى لو كانت مكلفة سياسيا".
وقال نواب ان "حالة الحرج التي وضعت الكتل النيابية نفسها فيها تجعل العلاقة بينها وخصوصا بين الحركة الدستورية الاسلامية والكتلة الاسلامية في مهب الريح اذا ما عزفت عن المشاركة في التصويت على طرح الثقة في الوزير في حال الاستقرار على هذا الخيار".
وبينما تعقد الحركة الدستورية الاسلامية اجتماعا استثنائيا لها لبحث تداعيات الموقف والدور المطلوب القيام به خصوصا وان الكتل النيابية تعتبر أعضاء الحركة بأنهم الأكثر فعالية في تقديم طلب طرح الثقة بعد الوعود التي قدمت بالاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق لمعالجة الوضع الصحي".
وسيشهد الاجتماع حسب مصادر الحركة بحثا لعلاقتها مع الحكومة والموقف من أداء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي، وايضا علاقة الحركة الدستورية بالتجمع السلفي "استذكارا لحالة الجفاء السابقة بينهما ابان الانتخابات قبل الماضية"، وأسباب اصرار السلف على المضي في تقديم طلب الثقة ودور بعض الاطراف الحكومية فيما حصل.
واضافت المصادر في الحركة ان "الاجتماع سيشهد ايضا دراسة استراتيجية التعامل مع الحكومة ومع بقية الكتل النيابية في المفاوضات بشأن القضايا المهمة قبل اتخاذ الحركة لموقفها"، مشيرة الى ان "اقطاب في الحركة تشعر ان هناك ضعفا في اسلوب التعاطي والتعامل مع الحكومة والوزراء وبقية الكتل النيابية.
وفي تجمع السلفي اكد مصدر مطلع ان "الاعضاء يرون ضرورة المضي في اتخاذ القرارات بما يحقق الحضور والتوازن المطلوب داخل الكتلة الاسلامية وتجاه الحركة الدستورية الاسلامية وبقية الكتل".
وقال المصدر ان "تداعيات طرح الثقة في وزير الصحة فتحت الباب لمعالجة تحديد التوازنات في العمل البرلماني الاسلامي وفي التعاطي مع الحكومة وفي التمثيل بالمراكز المهمة في الدولة وفي الحكومة والمجلس".
واشار الى ان "التجمع السلفي سيدرس المواقف والسيناريو الذي استبق تقدم طلب طرح الثقة في الوزير العبدالله وقبله تقديم الاستجواب من اجل تقييم شامل للعلاقة بين الحركة الدستورية والتجمع السلفي من اجل بناء هذه العلاقة وفق اسس سليمة ومن خلال استقطابات في القرارات والمراكز والمصالح بطريقة متوازنة تحقق للجميع حقه في الحضور والاداء والوجود.
ونقلت مصادر مستقلة ان نصائح نقلت للحكومة "نقلها قطب بارز" بتأجيل اجراء تشكيل كامل او واسع للحكومة في المرحلة الحالية الى الصيف المقبل على ان يسمح بضم وزيرين لكل كتلة نيابية سواء أكانوا من النواب أم من غيرهم كممثلين بحيث تشكل الحكومة في غالبيتها من الكتل وهو افضل مخرج للتخلص من الضغوط والتلويحات التي توجه للوزراء بالاستجوابات.
واضافت المصادر ان "من غير هذه الوسيلة "تشكيل الحكومة من التيارات "الكتل" لن تستطيع اي حكومة الاستمرار والاستقرار في ادائها"، مبينة ان "اربعة وزراء اخرين ينتظرون ان يواجهوا باستجوابات وهناك ثلاثة وزراء آخرون غير مرضي عنهم لدى النواب"، مشيرة الى ان "هذه الحكومة التي تشبه حكومات الدول ذات الأحزاب يمكن ان يطلق عليها حكومة ائتلاف القوى السياسية، وستكون هذه الكتل والتيارات هي المسؤولة عن اخطاء وتصور أداء وزرائها ومن خلال العلاقة فيما بينها".
وقال نواب انهم تلقوا اتصالات حكومية لسؤالهم عن رأيهم في الموقف والخيار الأفضل الممكن اللجوء إليه والذي يحقق اقل خسائر ممكنة.
واكد النواب ان "القرار في شأن الموقف من طرح الثقة لم يحسم بعد وكل الخيارات لا تزال مفتوحة امام الحكومة والقيادة السياسية".
وافادت مصادر مستقلة ان "سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح سيلتقي الاسبوع المقبل بعد وصوله (الجمعة) اعضاء كتلة المستقلين للتباحث حول التطورات".
وذكرت مصادر نيابية ان "اعضاء كتلة العمل الوطني تسعى الى لقاء القيادات السياسية لايضاح موقفها ورأيها في التداعيات ولتأكيد موقفها بعدم المشاركة في طرح الثقة في الوزير ورأيها في بعض الوزراء وما حدث وراء الكواليس قبل تقديم طلب الثقة".
ومن جانبه، اكد النائب د. علي العمير ان "القضية لم تعد مجرد استجواب وطرح ثقة في وزير الصحة وانها اصبحت تشكل هاجساً في وجوب إعادة النظر في بعض الوزراء غير المرغوب فيهم من قبل النواب لعدم تجانسهم داخل الحكومة ومع البرلمان".
واضاف العمير "طلبنا من سمو رئيس الوزراء إبعاد 3 وزراء على الأقل في التشكيل الحكومي المقبل، وهذا ما يستوجب فعله لنزع فتيل التأزيم والتصعيد بين السلطتين".