بين العقوبات والمواجهة العسكرية مع إيران

إلياس حرفوش


عندما يجتمع ممثلو الدول الرئيسية في الاسرة الدولية في لندن بعد غد الاثنين لبحث الملف الايراني، سيجدون أنفسهم امام مأزق حقيقي لا يقل صعوبة عن المأزق الذي يواجه دول المنطقة الخليجية في تعاملها مع هذه القضية. كيف السبيل لوقف الهجمة النووية التي تصر عليها طهران، على رغم كل العروض والحوافز والوساطات التي شهدها العام الماضي؟ واذا كان خيار المجتمع الدولي المفضل هو المحافظة على اجماعه حيال هذه المسألة، وهو اجماع غير متوفر للعمل العسكري، فإن أقصى ما يمكن أن يطمح اليه أي قرار جديد هو زيادة لائحة المواد التي يحظر تصديرها الى ايران والتي يمكن استخدامها في التكنولوجيا النووية، وفرض حظر على سفر المسؤولين الايرانيين الذي يتعاطون مع الملف النووي.

غير ان المعروف أن ايران لم تحصل في الاصل على البنية الاساسية لمعداتها النووية عن طريق المطارات وسلطات الجمارك الدولية، كما أن الرئيس احمدي نجاد وعلي لاريجاني، ناهيك طبعاً عن آية الله علي خامنئي، ليسوا من المغرمين بالسفر السياحي او بالتزلج فوق جبال الالب. وهذا يعني أن قليلاً من النتائج الفعلية يمكن أن يتحقق من أي قرار "تصعيدي" ضد ايران. غير أن النتائج غير المباشرة لتشديد العقوبات الاقتصادية على ايران هي الاكثر تأثيراً. ومن شأن هذه النتائج أن تنعكس مباشرة على الوضع الداخلي في ايران وبالتالي على التماسك الشعبي الذي تصوره الحكومة داعماً حقيقياً لمشروعها النووي. لقد كان توقف الاستثمار الخارجي في قطاع النفط، منذ قيام الثورة الايرانية، سبباً مباشراً في مضاعفة المشاكل الاقتصادية والتقنية في هذا القطاع، كما أن ايران لم توقع أي عقد جديد في قطاع النفط او الغاز منذ مجيء احمدي نجاد الى الرئاسة في حزيران (يونيو) 2005. وفي الوقت الذي تسعى الدول المنتجة للنفط الى زيادة كميات الانتاج والتنقيب عن حقول جديدة، تراجع الانتاج النفطي الايراني من 6 ملايين برميل يومياً في اواسط السبعينات الى أقل من 4 ملايين حالياً. وبسبب عدم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي يهبط الانتاج سنوياً ما بين 200 و500 الف برميل. أما في قطاع الغاز فإيران، المنتج الثاني للغاز في العالم، مضطرة الى استيراد 40 في المئة من حاجاتها، وذلك بسبب تراجع القدرة التقنية على تكرير الانتاج.

أضف الى ذلك ان الدعم الحكومي الذي توفره الخزينة الايرانية للاستهلاك النفطي يجعله الارخص ثمناً في العالم (10 سنتات اميركية لليتر) مما يعني زيادة مفرطة في هذا الاستهلاك جعلت الخبراء يتوقعون نضوب النفط الايراني خلال عشر سنوات اذا استمر عدم التوازن الحالي على ما هو عليه بين كمية الانتاج والطلب. وهذا توقع يثير قلقاً كبيراً اذ توفر الصادرات النفطية نصف مداخيل ايران (47 بليون دولار في العام الماضي).

ونتيجة الضغوط الاميركية على المؤسسات المالية الدولية، توقفت هذه عن التعاطي مع القطاع المصرفي الايراني، وتجمدت من الناحية الفعلية نشاطات مصارف ايرانية كبيرة في العواصم الاوروبية بتهمة تمويلها البرنامج النووي.

وفي بلد كان يتباهى مؤسس ثورته الامام الخميني بأن "الاقتصاد هو للحمير"، أمر التلميذ النجيب احمدي نجاد البنك المركزي بتخفيض الفوائد على الريال الايراني، فأدى ذلك الى ارتفاع نسبة التضخم وبالتالي طبعاً الى ارتفاع اسعار المواد الاساسية الذي اصاب مباشرة الطبقة الفقيرة من المجتمع. اما الطبقة الوسطى التي كانت الفوائد حافزاً لها لتوظيف أموالها، فقد اخذت تقبل على زيادة الانفاق. ومن استطاع من الأغنياء تهريب أمواله الى الخارج فعل ذلك. وهكذا انهار وعد أساسي من وعود الرئيس الايراني الذي وصل مستفيداً من حملة انتخابية واسعة لتحسين أوضاع اصحاب الدخل المحدود.

هذه الصورة الاقتصادية البائسة يمكن أن تساعد على تلمس وسيلة مختلفة للتعاطي مع الحكم الايراني تختلف عن اسلوب المواجهة والتصعيد. فطهران لا تستطيع تحمل نظام متشدد للعقوبات في ظل عدم تماسك الداخل الايراني حيال مواجهة الأزمة. فإذا أدى تشديد العقوبات الى انهيار مكلف في مستوى الخدمات الداخلية وترك آثاراً مباشرة على الوضع الاجتماعي، فإن أثرها سيكون اشد فاعلية من منع سفر المسؤولين أو من حظر الصادرات التقنية التي بات أكثرها في حوزة الخبراء الايرانيين.