صفير يحذر من تسلح الأحزاب اللبنانية والحص إلى طهران
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الأثنين 26 فبراير 2007
لحود لن يغادر قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية ورزق يخشى يوغسلافيا ثانية
بيروت - الخليج
حافظت الأجواء السياسية اللبنانية أمس على وتيرتها المتصاعدة من السجال، حيث استمرت الأطراف على اختلاف مواقعها في إعلان مواقفها المتشددة، مع غياب العناصر المرجحة لاحتمال التوصل إلى بوادر حل، وفيما حذر البطريرك الماروني مار نصر الله صفير من انتشار ظاهرة التسلح داخل الأحزاب اللبنانية، حذر وزير العدل شارل رزق من تحول لبنان إلى يوغسلافيا ثانية. وواصل رئيس الحكومة الأسبق الدكتور سليم الحص تحركاته الخارجية وغادر أمس إلى طهران لبحث الأزمة اللبنانية وآفاق حلها مع كبار المسؤولين الإيرانيين. ودعا الرئيس إميل لحود إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الوصول إلى الاستحقاق الرئاسي.
وفي حديث له مع التلفزيون الجزائري، أعلن الرئيس إميل لحود أمس صراحة عن عدم استعداده لتسليم الحكم إلى حكومة يعتبرها غير دستورية، وبالتالي غير موجودة أصلاً، وحذر من وقوع لبنان في فراغ دستوري إذا لم تشكل حكومة وحدة وطنية قبل موعد الاستحقاق الرئاسي، وأكد بقاءه في منصبه حتى اللحظة الأخيرة من ولايته، معتبراً أن لا ممسكاً لأحد عليه، وإلا لكان تعرض للمحاكمة منذ زمن.
وساهم إعلان المعارضة نيتها تنفيذ عصيان مدني، يشمل كل الأراضي اللبنانية، في إضفاء المزيد من عوامل السخونة على المناخ السياسي المحتقن أصلاً، على الرغم من سعي أوساط في الأكثرية النيابية إلى محاولة التقليل من فرص نجاح المعارضة في تحقيقه، وقالت هذه الأوساط أمس إن الموضوع لا يزال قيد الدرس، وإن الداعين إليه لا بد لهم من رصد ردود الفعل والتداعيات المرتقبة منه، كذلك الأمر بالنسبة إلى مدى الاستجابة الجماهيرية له. حيث اعتبرت الأوساط المذكورة أن كلام البطريرك الماروني نصر الله صفير في ختام عظة الأحد أمس، وتضمن اعتراضاً على الاعتصام القائم بدعوة من المعارضة في الوسط التجاري للعاصمة، يستبطن رفضاً لفكرة العصيان المدني.
وحذر صفير من خطورة الانعكاسات الاقتصادية للاعتصام القائم منذ ما يزيد على الثمانين يوماً، كما حذر من خطورة انتشار ظاهرة التسلح التي امتدت في لبنان، بحسب قوله، إلى الأحزاب السياسية بشكل عام ldquo;كأننا عدنا ما فوق العشرين سنة إلى الوراء، ولم نتعلم شيئا من كل ما مررنا به من مآس وفواجع ومحنrdquo;، بحسب تعبيره.
وغادر بيروت أمس متوجهاً إلى طهران رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق الدكتور سليم الحص، في زيارة وصفها بأنها استكمال للزيارتين اللتين قام بهما إلى كل من الرياض ودمشق. وقد أعرب أمس عن تقديره للدور الإيراني، وعن أمله في مردود إيجابي لتحركه باتجاه العواصم الثلاث التي تبدي اهتماماً بالشأن اللبناني. ورداً على سؤال حول المعوقات التي تؤثر على تسوية الأزمة اللبنانية، قال ldquo;أعتقد أن المقاربة للأزمة من الجانبين يجب أن تتبدل، فالمواقف من الجانبين أصبحت معلنة وتحولت إلى متاريس، كل فريق يقف وراء متراسه، وهذا لا نهاية له حقيقة، إضافة إلى أن المقاربة أصبحت شبه أمنية من تحركات في الشارع وقمع في الشارع وضبط في الشارع، والجيش يلعب دورا متميزا ونحن نعترف له بالفضل في ما يقوم به من دور إيجابي في هذه الأيام العصيبة، وبنظري يجب أن تتبدل النظرة إلى الأزمة اللبنانية وتتبدل المقاربة لها، وأن لا تبقى أمنية، وإنما تصبح سياسية كما يجب أن تكونrdquo;.
وأفاد الحص أنه يسعى إلى ذلك، ولديه أفكار معينة كان قد طرحها بشكل مبادرة منذ شهر تقريبا باسم منبر الوحدة الوطنية القوة الثالثة، ولم يؤخذ بها، وأضاف ldquo;مازلنا نعتقد أنها قد تكون المخرجrdquo;.
وردا على سؤاله ما إذا كان يطمح إلى ترتيب الأولويات في حل الأزمة اللبنانية، أجاب الحص أن الأولويات تأتي في الجوهر ولا تتغير، وهي المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وحكومة الوحدة الوطنية، وتتفرع عن هذين العنوانين الكبيرين عناوين فرعية، مثلا وضع قانون جديد للانتخاب، وربما حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة والاتفاق على رئيس مقبل للجمهورية، وربما تقريب موعد انتخاب الرئيس، بحيث يساكن الرئيس المنتخب الرئيس الحالي خلال ما تبقى من عهدهrdquo;.
إلى ذلك، اعتبر وزير العدل الدكتور شارل رزق أن لبنان فقد لسوء الحظ وحدته الوطنية، وبالتالي فقد استقلاله، وهو يعاني اليوم وضعاً تقسيمياً أسوأ بكثير من نظام الفيدرالية التي هي صيغة توحيدية أكثر مما هي تقسيمية. وقال في حديث إذاعي أمس إنه إذا استمر هذا الوضع يصبح عندئذ لبنان ldquo;يوغسلافيا ثانيةrdquo;.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال رزق إنه لا يتوقع إتمام التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في اغتيال رفيق الحريري في الوقت المفترض في خلال أربعة شهور، وأضاف ldquo;أعتقد أن إمهال المحققين الوقت الذي يحتاجون إليه من دون وضعهم تحت ضغوط إجراء احترازي حكيمrdquo;.