استقالة الحكومة الكويتية الجماعية.. مرجحة الأحد

الثلاثاء 27 فبراير 2007

كتلة المستقلين:

31نائبا مع العبدالله ومؤيدو طرح الثقة بوزير الصحة لا يتجاوزون الـ 18...

ونطالب الحكومة بخوض جلسة 5 مارس

محمد السلمان وأسامة القطري

دخلت كتلة النواب المستقلين على خط أحداث ما بعد استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله، داعية الحكومة إلى الدخول إلى جلسة طرح الثقة، "لأن هناك 31 عضواً من أصل 49 يرفضون الإطاحة بالوزير، وعلى الحكومة أخذ ذلك في الاعتبار.. مثلما عليها ألا تعطي كتلاً فرصة الإجهاز على السلطة التنفيذية".. في حين يلتقي وزراء اليوم للتداول في الخيارات المطروحة تمهيداً لإعداد تقرير يناقشه مجلس الوزراء الأحد المقبل يحدد الموقف النهائي من جلسة طرح الثقة، وهناك انطباع مرجح لدى جميع الوزراء هو تقديم الاستقالة الجماعية الأحد المقبل لرفع الحرج عن سمو رئيس مجلس الوزراء وإعطائه الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة".
تعود الحياة الى الأجواء السياسية في البلاد شيئا فشيئا اعتبارا من اليوم بعد انقضاء عطلة الاعياد الوطنية لتتواصل معها حالة الحراك لدى الحكومة والكتل النيابية والسياسية بحثا عن الحل الامثل لاجتياز موضوع طلب طرح الثقة في وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله، ويتزامن ذلك مع استمرار التصفيات السياسية بين الكتل النيابية واشتعال حرب التصريحات دفاعا وكيلا للاتهامات، بينما تتناقل الأوساط أحاديث عن "استقرار الحكومة على إجراء تعديل طفيف على الحكومة في اطار تدوير بسيط لتخطي موضوع الثقة وتأجيل التشكيل الحكومي الواسع حتى الصيف المقبل".
ويعقد وزراء اليوم لقاء لبحث التطورات وحسم تقرير أعده فريق عمل حكومي بشأن قراءة الساحة السياسية ومواقف الكتل المختلفة ورؤية بعض الأقطاب في التيارات السياسية حول الحل المناسب لمعالجة الوضع تمهيدا لعرضه على جلسة مجلس الوزراء الأحد المقبل، يأتي هذا فيما دعت كتلة المستقلين الحكومة لخوض جلسة طرح الثقة في الوزير أحمد العبدالله وضمان تجديد الثقة فيه.
وتجري اطراف ورموز في الكتل اتصالات اليوم مع القيادة السياسية بشأن الموقف واهمية القرار المنتظر لاستقرار أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة أخذا في الاعتبار التلويحات النيابية بتقديم مزيد من الاستجوابات لبعض الوزراء.
وأوضح مصدر في الكتلة الإسلامية ان "الكتلة ستواصل رسالة الى الحكومة لمعالجة الوضع جذريا وعدم "ترقيعه" من أجل سحب فتيل الأزمات نهائيا"، مشيرا الى ان "الوضع المتأزم بين السلطتين لا يستقيم مع الحاجة للتعاون والعمل المشترك، والمطلوب هو التعامل مع جميع الكتل على انها نواة لأحزاب تعزز عمل الحكومة وتسهل عملية التعامل مع مجلس الامة".
وفي الحركة الدستورية الإسلامية يعقد اجتماع فور عودة أعضاء الحركة لبلورة رسالة الى سمو رئيس الوزراء تطالب بدعم خطوات الحركة والقوى السياسية تقنين الأحزاب السياسية والتعامل معها بوضوح من خلال دخول ممثلين عن هذه الأحزاب في الحكومة لضمان استقرار الوضع السياسي وإبعاده عن التشنج".
وستؤكد الحركة في رسالتها حسب المصادر دعم الحكومة ونهجها الاصلاحي شريطة إبعاد بعض الوزراء غير القادرين على العطاء لتعزيز وضع الحكومة والتقوية من أزرها وإقناع النواب والكتل بأداء جميع الوزراء وعدم الحاجة الى تحريك أداة الاستجواب بصورة مستمرة".
وفي اتجاه ذي صلة أكد منسق تجمع الكتل النيابية عضو الكتلة الاسلامية د. فيصل المسلم ان "الحل لإنهاء حالة الاحتقان السياسي بين السلطتين يكمن في المجيء بحكومة جديدة وبتركيبة جديدة أو بإخراج نحو 4 أو 5 وزراء من الحكومة الحالية نظرا لأن مجلس الأمة فقد الثقة فيهم خصوصا في مجال التعاون والاصلاح".
وذكر المسلم في تصريح لـ "الوطن" ان "التوجهات الاصلاحية لحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد بدأت تشوبها بعض الشوائب في الفترة الأخيرة بسبب فريق العمل الذي يعمل مع سموه إذ انحرف بعض الوزراء عن جادة الصواب والاصلاح وبدأوا يظهرون بوجهين لتعطيل الخطوات الاصلاحية لرئيس الوزراء بعد فقدهم لروح العمل الجماعي".
وطالب المسلم سمو رئيس الوزراء بـ "العمل على إعادة تشكيل الحكومة واختيار وزراء أكفاء قادرين على حمل روحية الاصلاح التي بدأها سموه".
وفي كتلة النواب المستقلين أعلن النائب صالح عاشور ان "لدى المستقلين ترتيبات في شأن الموقف من الحكومة إذا فتحت التغيير الوزاري ولم تلب طموحات مجلس الامة بشأن وضع بعض الوزراء وبالتنسيق مع المجلس لضمان مجيئ عناصر قادرة على التعاون والانسجام".
واضاف عاشور لـ "الوطن" ان "عدم انسجام بعض الوزراء مع عمل مجلس الامة يفتح الباب امام مزيد من الخلل وملاحقتهم بالاستجوابات اذا عولج الموقف والتركيبة من دون مشاورات مع المجلس فإن الوضع سيبقى كما هو متأزما داعيا لفتح مشاورات واسعة قبل التعديل الحكومي.
من ناحية أخرى اعلن مصدر في كتلة النواب المستقلين ان دخول الحكومة الى جلسة الثقة في وزير الصحة يوم 5 مارس المقبل هو الخيار الانسب الذي يعزز من آزر الحكومة ويجدد الثقة في الوزير ويؤكد ثبات موقف بقية الوزراء المهددين بالاستجوابات".
وذكر المصدر ان "الحسابات تشير الى ان الراغبين في طرح الثقة لن يستطيعوا جمع سوى 18 صوتا في حين ان طرح الثقة يتطلب 25 عضوا"، لافتا الى ان "من الخطأ منح بعض الكتل والتيارات ومنهم الكتلة الاسلامية الفرصة للاجهاز على الحكومة وتحقيق ما يتطلعون اليه على حساب البقية".
وقال ان "فرصة تجديد الثقة في الوزير احمد العبدالله كبيرة ولا ينبغي تفويتها لان هناك 31 عضوا من اصل 49 يرفضون طرح الثقة في الوزير وعلى الحكومة اخذ ذلك بالاعتبار".