الحكومة الكويتية أمام تعديل محدود أو استقالة جماعية أو مفاجأة

الأربعاء 28 فبراير 2007

الكويت - محمد العجمي

فيما حسمت معظم الكتل النيابية موقفها من التصويت على سحب الثقة من وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله في جلسة مجلس الأمة (البرلمان) المقررة يوم الاثنين المقبل، تركت الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد جميع خياراتها مفتوحة، بدءاً من التعديل الوزاري المحدود، وانتهاء بتقديم الحكومة استقالة جماعية، مروراً بتحملها مخاطرة دخول جلسة التصويت على سحب الثقة.

ونقلت مصادر مطلعة ل ldquo;الخليجrdquo; أن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي يقضي اجازة خاصة في سويسرا يعود منها بعد غد يدرس بهدوء، في ضوء ما يملكه من معلومات شاركت في جمعها جهات عدة من الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء والديوان الأميري، ثلاثة سيناريوهات يطرحها على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي يقضي أيضاً اجازة خاصة في مصر، في جلسة محدودة على دوائر مغلقة السبت، ويحضرها ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ووزير الشؤون الأميري الشيخ ناصر الصباح وأقطاب في الأسرة الحاكمة، لاتخاذ موقف بشأنها يتم اعلانه الأحد، بعد اجتماع مجلس الوزراء وقبيل انعقاد جلسة التصويت على سحب الثقة من وزير الصحة بيوم.

وقالت المصادر إن السيناريو الأول هو اجراء تعديل وزاري محدود، يترك بموجبه وزير الصحة وزارته ويتولى حقيبة وزارة أخرى، ما يعني دستوريا إلغاء جلسة التصويت على سحب الثقة منه، وأوضحت أن هذا السيناريو يلاقي انتقادات من أقطاب برلمانية وسياسية ومن الوزير الشيخ أحمد العبدالله نفسه الذي يرى فيه هروباً من المواجهة مع النواب.

السيناريو الثاني هو التعديل الشامل الذي يلحق باستقالة جماعية للحكومة يكلف الشيخ ناصر بتشكيلها مرة أخرى، بعيداً عن ضغوط ومواجهات مع النواب، بحيث يصبح خروج ldquo;وزراء التأزيمrdquo; من الحكومة أمراً طبيعياً وليس ضغطاً نيابياً. وفي هذا الاطار ستكون الحركة الدستورية الاسلامية (الاخوان المسلمون) أكبر الخاسرين بسبب تأييدها الاستجواب وطرح الثقة بعد وعودها، كما تردد على لسان ممثلها في الحكومة نائب رئيس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي، بأنها ستكتفي بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الاستجواب، وهو ما لم يحدث وقلب موازين الجلسة، حيث سيخرج الشطي من التشكيلة الجديدة، وكذلك وزير شؤون مجلسي الأمة عبد الهادي الصالح الذي يقضي اجازة خاصة في مشهد الايرانية، على أن يعاد ضم حقيبتي شؤون مجلس الوزراء مع شؤون مجلس الأمة في حقيبة واحدة قد يحملها الشيخ أحمد العبدالله نفسه، بالاضافة إلى خروج وزير البلدية عبدالله المحيلبي بسبب موقف نواب قبيلته (العوازم) المؤيد للاستجواب، على أن يضم للتشكيلة الوزارية أحد النواب المؤيدين للحكومة وقد يكون النائب صالح عاشور لتعويض خروج الصالح، وضم شخصيات أكاديمية تكنوقراط لحمل حقائب الصحة والاعلام والتربية والتعليم العالي والاسكان.

وأوضحت ان هذا التعديل الشامل كان مقرراً اجراؤه في نهاية الصيف المقبل، بعد انتهاء فترة الاجازات لإعطاء رئيس الوزراء مهلة كافية لإعداده وانضاجه، لكن تسارع الأحداث دفعت به الى السطح مجدداً.

وقالت ان السيناريو الثالث والأخير هو مجازفة الحكومة والدخول إلى جلسة سحب ثقة، خصوصاً بعد الاشارات الايجابية التي وصلت إليها كتل نيابية، مثل كتلة المستقلين التي أعلن أكثر من عضو فيها تأييده للوزير، وقالت ldquo;تبقى الخشية قائمة من تغير مواقف النواب، أو حصول أي مفاجآت تؤدي إلى سحب الثقة من الوزير، وهو ما لم يحدث أبداً في الماضي، ولن يقبل الأمير بحدوثه الآن، لذلك يبقى هذا السيناريو الأقل احتمالاً، إلا في حالة التأكد بنسبة 100% من نجاحهrdquo;.

وأعلن الأمين العام للحركة الدستورية الاسلامية بدر الناشي أن نواب ldquo;الاخوانrdquo; الستة سيصوتون مع سحب الثقة، مؤكداً انه لم يعط وعوداً بغير ذلك لرئيس الوزراء، لكنه ترك مخرجاً بإعلانه عن موافقة الحركة على تدوير العبدالله.

وأعلن نواب الحركة السلفية وفي مقدمتهم الدكتور فيصل المسلم والدكتور ضيف الله بورمية، وكذلك نواب كتلة العمل الشعبي التي يترأسها زعيم المعارضة النائب أحمد السعدون، تأييدهم لسحب الثقة، فيما تردد ان نواب كتلة العمل الوطني سيمتنعون عن التصويت في الجلسة.

ويذكر ان الاستجواب المرتقب هو ال 35 في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية، والخامس لأحد أبناء الأسرة الحاكمة، والأول الذي يصل إلى مرحلة طلب سحب الثقة.