الحريري يؤكد أن النظام السوري هو العقبة

الرفاعي "يفتي" بوجوب عقد الجلسات النيابيّة "وإلاّ يكون بري مستنكفاً".. واستطلاع دولي للحدود مع سوريا

"14 آذار" تحمّل الانقلابيين مسؤولية نقل المحكمة الى الفصل السابع
وجنبلاط يلفت الى الموقف الأميركي "الثابت" دعماً للبنان

على وقع استمرار مسلسل اكتشاف العبوات والقنابل المعدّة للتفجير، وآخرها العثور على عبوتين في مدينة صيدا، وما تطرحه من أسئلة وهواجس، يستمر الوضع الداخلي اللبناني، بين تهويل سياسي وآخر أمني، في دوامة المراوحة في انتظار نتائج المشاورات والاتصالات العربية والاقليمية والدولية، عشية انعقاد القمة العربية المرتقبة أواخر الشهر في الرياض وما ستشكله من محطة مهمة على الصعيد اللبناني والعربي عموماً.
وسط هذه الصورة، ومع استمرار تهويل قوى التحالف الانقلابي بقطع الطريق على المؤسسات الدستورية ومساعي تسوية الأزمة في آن معاً، برزت مواقف واضحة لقيادات في حركة 14 آذار، أكدت على وجوب عقد جلسات المجلس النيابي من جهة، وتحميل الانقلابيين مسؤولية نقل المحكمة الى الفصل السابع من جهة ثانية.
وفي هذا الإطار، برز موقف للفقيه القانوني والدستوري النائب السابق الدكتور حسن الرفاعي الذي رأى وجوب عقد جلسة لمجلس النواب "وإلا يكون رئيس المجلس مستنكفاً، وبالتالي يحق لنائبه أن يرأس الجلسة"، مؤكداً أنه "لا يحق لرئيس الجمهورية القول إن الحكومة غير شرعية ليغطي تقصيره"، وقال "لا يحق إطلاقاً لرئيس المجلس النيابي ولا لرئيس الجمهورية أن يقدرا أن الحكومة شرعية أو غير شرعية، المجلس ليس مخزناً خاصاً لشخص رئيسه، المجلس هو بيت الشعب وبيت الأمة ولا يجوز أن يغلق".
وإذا كان المشهد السياسي الداخلي بقي "جامداً" نتيجة مواقف التحالف المذكور، فإن المشهد الخارجي كان "مفتوحاً" على مواقف سياسية برزت في بروكسل وواشنطن، فمن الأولى أمل رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري إقرار المحكمة الدولية في المؤسسات الدستورية اللبنانية، ونفى أن تكون هناك أهداف سياسية وراء المحكمة "التي يريدها المجتمع الدولي لتحقيق العدالة"، وقال "أتمنى أن لا نضطر الى إقرارها تحت الفصل السابع وأن يتم وضع لبنان في هذا الموقف"، مضيفاً "ان المجتمع الدولي أقر المحكمة وعليه الآن إكمال الطريق"، ومحملاً النظام السوري مسؤولية "زعزعة الاستقرار في لبنان".
أما في العاصمة الأميركية فيواصل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط زيارته، ويلتقي اليوم نائب الرئيس ديك تشيني قبل أن ينتقل غداً الى نيويورك للقاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وهو بحث، أمس، مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ومساعديها لشؤون المنطقة وعدداً من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي أوضاع لبنان والمنطقة.
جنبلاط أكد إثر لقائه رايس "اننا ذهبنا إلى الولايات المتحدة لنطلب مساعدات للدولة اللبنانية، لأننا نريد دولة لبنانية، لا دويلات أمر واقع". وقال: "كفانا استخدام لبنان لتحسين شروط التفاوض بين النظام السوري وإسرائيل أو خدمة لمصالح إيران ولتحسين موقعها في التفاوض بينها وبين الولايات المتحدة". أضاف: "نحن في أميركا من أجل سيادة واستقلال وحرية لبنان". ورأى أن "الرئيس نبيه بري يبدو أنه استسلم لدولة الأمر الواقع". وقال: "عندما يكفون عن خطف المجلس النيابي تنعقد الجلسات".
وكان جنبلاط أكد خلال حفل استقبال أقيم له في مقر إقامته في فندق "فور سيزنز" في واشنطن أنه "لا يخشى من أي تغيير في الموقف الأميركي تجاه لبنان". وقال: "الرئيس بوش لم يتغير ولن يتغير وما سمعته منه كان مشجعاً". واتهم "حزب الله" بـ"خطف" البرلمان اللبناني، محذراً "من أن عدم عقد جلسة للمجلس النيابي في العشرين من الشهر المقبل، سيخلق مشكلة قد تؤدي الى استحالة إجراء انتخابات رئاسية في الصيف المقبل، وقد يواجه لبنان وجود حكومتين". وقال: "أنا آمل أن لا نصل الى هذه النقطة".
وفي حديث الى "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أن الثوابت الأميركية تجاه لبنان "لا تزال قائمة ولن تتغير"، مشيراً الى أن الرئيس اميل لحود "مجرد موظف عند بشار الأسد"، وقال "طرحت على الجانب الأميركي أهمية الحفاظ على لبنان كنموذج للتعايش والاقتصاد الحر والحريات في الشرق العربي، في مواجهة الانقلاب الذي تريده إيران وسوريا لضرب هذا النموذج"، مضيفاً "طرحت أيضاً على الرئيس جورج بوش أهمية المحكمة الدولية للاقتصاص من قتلة (الرئيس الشهيد) رفيق الحريري وكل رجال الفكر الذين ذهبوا ضحية الإجرام السوري الإيراني".
وردّاً على تأكيد "حزب الله" عدم انعقاد مجلس النواب، قال "هذا يؤكد أن هناك انقلاباً على الشرعية اللبنانية من قبل دولة الأمر الواقع".
المواقف الداخلية
المواقف السياسية ركزت على موضوعي المحكمة الدولية وانعقاد المجلس النيابي في دورته العادية التي تبدأ في 20 من الجاري، فيما استكمل المستشار السياسي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز محادثاته في لبنان تحضيراً للتقرير المرتقب عن تنفيذ القرار 1701 الذي سيقدمه الأمين العام الى مجلس الأمن في 16 الجاري أيضاً.
وإذ جدد وزير العدل شارل رزق بعد لقائه البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير القول إن من يعارض المحكمة الدولية في صيغتها الحالية "هو من يسهّل وضعها تحت البند السابع"، لفت القيادي في حركة 14 آذار النائب سمير فرنجية الى أن المواقف الصادرة عن حركة "أمل" و "حزب الله" حول عدم انعقاد المجلس هي "تمهيد لنقل المحكمة الى الفصل السابع"، وقال إن تصرفهم هذا "المتخذ عن وعي أو غير وعي سوف يؤدي الى هذه النتيجة، وهو قرار خطير"، في حين رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عمّار حوري في التهويل بعدم انعقاد مجلس النواب "مزيداً من الذهاب بعيداً في المحاولة الانقلابية لقوى ما يسمى معارضة".
العريضي
على خط المساعي العربية، برز كلام لوزير الإعلام غازي العريضي الذي نبّه الى أن "ما نشر من معلومات عن الاتصالات والمساعي الإيرانية shy; السعورية كافٍ للتدليل على الفريق الذي عطل هذا المشروع"، وقال "ربما يأتي وقت يعلن فيه أصحاب الشأن مباشرة سواء في المملكة أو في إيران أو الأمين العام للجامعة العربية من عطل هذه المبادرات".
العريضي اعتبر أن الحل يكون "بتسوية سياسية يقدم فيها كل فريق تنازلاً لمصلحة البلد بعيداً عن العناد والمكابرة"، لافتاً الى أن حكومات الوحدة الوطنية "تولد بعد حوار وطني جدي بين الأطراف المختلفة والاتفاق على برنامج سياسي يكون قاعدة لعمل هذه الحكومة(..)".
الحدود الشرقية
بالتزامن، قام وفدان عسكريان، ألماني ودولي، بتفقد مواقع حدودية برية مع سوريا على الحدود الشرقية والشمالية، وأجرى وفد من قوات الطوارئ ترافقه قوة من الجيش اللبناني جولة استطلاعية في محور بيادر العدس shy; وادي الاسود shy; ينطا المحاذية للحدود اللبنانية السورية الشرقية، فيما قام وفد من البوليس الفيدرالي والجمارك الألمانية برفقة رئيس الشعبة المركزية في اقليم الجمارك بمدينة طرابلس بزيارة المعابر الحدودية مع سوريا في منطقتي العبودية والعريضة في شمال لبنان.
"حزب الله"
في المقابل، واصل "حزب الله" حملته على النائب جنبلاط. ورأى الوزير المستقيل محمد فنيش بعد لقائه موفد الأمين العام للأمم المتحدة أن "طلب جنبلاط المساعدة الأميركية بوجه لبنان وسوريا يخدم مشاريع في غير مصلحة لبنان"، وأكد أن الحزب لم يخلّ بالتزاماته في ما يتعلّق بالقرار 1701 ومسؤولية عدم تنفيذ ما يتبقى من بنوده تقع على عاتق إسرائيل، معتبراً أن موضوع شاحنة الأسلحة "شأن داخلي ولا علاقة له بالقرار 1701"، وقال "لا توجد دلائل على دخول أسلحة من سوريا إلى لبنان (..)".
الحريري
وكان النائب الحريري أجرى محادثات رسمية في المفوضية الأوروبية في بروكسل، شملت رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروزو والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشترك خافيير سولانا ورئيس وزراء بلجيكا غير هوفشتات ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أنيكو لاندابورو، على أن يستكمل لقاءاته اليوم بالاجتماع الى رئيس البرلمان الأوروبي فرانك بوتورينج.
الحريري وفي مؤتمر صحافي مشترك مع سولانا، أبدى تفاؤله بأن تؤتي الاتصالات السعودية الإيرانية ثمارها "من أجل المساهمة فى استقرار لبنان"، لافتاً الى أن الدولتين "لديهما فكرة واضحة عن المشاكل في لبنان وهما حريصتان على الوضع في المنطقة عموماً".
ولفت الى أن الحكومة اللبنانية "كانت ولا تزال مع إقامة علاقات ديبلوماسية طبيعية مع سوريا، لكن الرفض كان يأتي دائماً من الطرف الآخر، الذي لا يريد مثل هذه العلاقات"، مستبعداً قيام "حالة من الفوضى فى لبنان أو فراغ دستوري، لأن ما يجرى ما هو إلا محاولات للتأثير على الشعب اللبناني وإحباطه للرضوخ للمطالب السورية".
ورداً على سؤال حول تعليقه على ما نقل عن الرئيس نبيه بري من أن "لا جلسة للمجلس النيابي ضمن الدورة العادية للمجلس في ظل وجود حكومة غير دستورية"، قال النائب الحريري: "هل رأيتم لماذا لا نريد أن نعطيهم الثلث المعطل؟".
ورأى "في الكلام المثار في هذه الفترة الكثير من التهويل والتلويح بالتعطيل". وقال: "إننا لسنا بصدد افتعال مشكل مع النظام السوري، بل إن هذا النظام هو الذي يتعدى على اللبنانيين وعلى الداخل اللبناني من خلال منع حلفائه التصويت على المحكمة الدولية"، لافتاً الى أن "النظام السوري يحاول اليوم الإخلال بالأمن في لبنان".
من جهته، جدد سولانا تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اللبنانية "من أجل إقامة دولة مستقرة وموحدة ومزدهرة"، ودعمه أيضاً قيام المحكمة الدولية "سواء تم ذلك من خلال اللجوء الى الفصل السابع أم لا"، مشيراً الى أنه يجري محادثات مستمرة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس "لبلورة آليات تنفيذ هذه المحكمة".