الغانم للسعوديين: أغرقتم أسواق الكويت وتريدون السيطرة على السوق العراقي

السبت 3 مارس 2007

الغانم رداً على اتهامات "التجارة" السعودية بالتضييق على التصدير..

أمل عاطف ـ الراي

أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك ابراهيم الغانم ان الحدود الكويتية "لا تحتاج الى مختبر كما يطالب المصدرون السعوديون"، مشيراً الى ان المنافذ الكويتية "لم تطلب من شاحنات الترانزيت السعودية أي شهادة صحية ولكن يطلب فقط المستند الجمركي للبضائع"، لافتاً الى ان مشكلة المصدرين السعوديين مع المنافذ العراقية وليست المنافذ الكويتية.
وقال الغانم في تصريح خاص لـ "الراي" ان مشكلة المصدر السعودي تكمن في منفذ صفوان الذي يغلق أبوابه الساعة الواحدة ظهراً وبالتالي يحدث تكدس للبضائع السعودية والكويتية ايضاً.
واشار الغانم الى ان الجمارك الكويتية وضعت خطتين في منفذ العبدلي الأولى فتح خط سريع للبضائع الغذائية حتى لا تفسد والثانية للبضائع الأخرى.
ولفت الغانم الى ان العراقيل تأتي في الحدود السعودية للبضائع الكويتية وليس العكس.
وبيّن الغانم ان الشاحنات السعودية التي تدخل الكويت تتراوح ما بين 600 الى 800 شاحنة يومياً والترانزيت ما بين 250 إلى 300 شاحنة يومياً.
وأوضح ان التاجر السعودي "يريد السيطرة على السوق العراقي كما فعل في الماضي في السوق الكويتي"، مشيراً الى "تكسير الأسعار في الاسمنت والدواجن والمواد الغذائية فكان هناك إغراق في المنتجات السعودية في السوق الكويتي والآن يريدون السوق العراقي".
وأكد الغانم ان الحدود الكويتية "تعامل البضائع السعودية كأنها كويتية ولا تفرق بينهما"، مشيراً الى رسوم تدفع من التاجر السعودي للمخلص الجمركي في السعودية وهي تقارب 160 ديناراً ولكن في الكويت لا يدفع شيء يذكر.
وقال الغانم "الرسوم التي تفرض في الحدود الكويتية تطبق على التاجر الكويتي قبل السعودي، بالاضافة الى التسهيلات في الاجراءات وخصوصاً للتاجر السعودي".
وأشار الغانم الى ان هناك 3000 شاحنة سعودية تعمل داخل الكويت مع الجيش الأميركي.
وكانت وزارة التجارة السعودية أعلنت منذ أيام انها تقود تحركاً لتذليل جملة من العقبات التي تواجه الصادرات السعودية الى العراق عبر الأراضي الكويتية.
وقالت الوزارة ان لجنة سعودية كويتية تتبادل حالياً النقاش بهدف تخفيف الاجراءات الكويتية المشددة والتي ساهمت في تعطيل وتأخير وصول المنتجات السعودية الى العراق، وقال مدير مركز تنمية الصادرات السعودية عيد القحطاني ان هناك مساعي حكومية جادة لإنهاء معاناة المصدرين السعوديين، لافتاً الى ان فتح منفذ مباشر مع العراق يحتاج الى قرار سياسي.
وأكد القحطاني "ان المشكلة الرئيسية التي تواجه المصدرين السعوديين تكمن في عدم وجود مختبرات في المنافذ الكويتية، الأمر الذي يستلزم دخولها على شكل قوافل".
وقال ان المصدرين السعوديين يعانون من فرض رسوم من قبل البلد الوسيط للتصدير (الكويت)، اضافة الى معوقات تتمثل في تجميعهم والسير بهم على شكل قوافل، وان ذلك اشبه ما يكون بعملية التضييق على المصدرين السعوديين لإتاحة المجال لغيرهم من ابناء البلد الوسيط في التصدير.
وقال ان مشكلات التصدير عن طريق طرف وسيط كثيرة ومعقدة، ومن أبرز ما يواجهه المصدرون السعوديون للعراق هي التكاليف الاضافية وعامل الوقت، خصوصاً في بعض المواد التي قد تتعرض للتلف، اضافة الى تعطيل المعدات والتي غالباً ما تكون مستأجرة، والتعرض لبعض الاستفزازات.