مشاريع عقارية بـ500 بليون دولار في دول مجلس التعاون الخليجي

تخفيف القيود على تملك الأجانب يسهم في استقطاب مزيد من المستثمرين ...


دبي - دلال ابو غزالة

شهدت أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً غير مسبوق في قطاعات رئيسة عدة خلال السنوات الخمس الماضية. وتقدر قيمة المشاريع العقارية التي تنفذ في دول مجلس التعاون الخليجي حتى تاريخه بنحو 500 بليون دولار، أي ما نسبته أكثر من 1.5 في المئة من حجم المشاريع العالمية.

وساد جدال بين الشركات العقارية في المنطقة خلال العام الماضي، تمثل في انحسار استثمارات الخليجيين في العقارات التجارية في بريطانيا، وتوظيف قسم أكبر من رؤوس أموالهم في منطقة الشرق الأوسط. ويعود ذلك في الغالب إلى انخفاض قيمة الدولار وانخفاض العوائد الأولية على الاستثمار في العقارات التجارية في المملكة المتحدة، إضافة إلى تنامي الرغبة في الاستثمار في العقارات والأسهم ضمن منطقة الخليج.

وأشارت المديرة المساعدة في مركز ابحاث مؤسسة "سي بي ريتشارد ايليس" اريس دينو، الى ان دراسات مستفيضة اوضحت أن دولة الإمارات تتصدر دول المنطقة من حيث حجم الاستثمارات العقارية وتوفير الفرص المباشرة للمستثمرين العقاريين المحليين والإقليميين والعالميين. وتظل العقارات إحدى أفضل القنوات الاستثمارية في المنطقة نظراً لعوائدها العالية. وتأثرت حالة السيولة النقدية المحلية ايجاباً إلى حد كبير بالتطورات التي شهدها قطاع النفط، حيث ساهمت العوائد العالية والفائض الكبير لميزان المدفوعات إجمالاً في زيادة السيولة النقدية في الأسواق.

وعزت دينو في حديث الى "الحياة"، زيادة السيولة النقدية في منطقة الخليج العربي ايضا إلى "عودة الأرصدة المالية بعد أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر)، حيث سادت نزعة لإعادة استثمار أموال الدول الخليجية في المنطقة ذاتها. ومن منظور عالمي، فإن معدل التغير في الفرص الاستثمارية لكل دول مجلس التعاون الخليجي يبقى قوياً مقارنةً بمعظم الأسواق الاستثمارية المتطورة".

وشهد العامان 2005 و2006 معدلات تضخم غير مسبوقة في دول الخليج التي سعت جاهدة خلال العقود السابقة الى الحفاظ على معدلات معقولة، لا سيما في الإمارات وقطر. ويرجّح خبراء اقتصاديون أن السبب الرئيس الذي يكمن وراء هذا التضخم هو زيادة الأجور في القطاع السكني.

وخلال العام الماضي، سجلت أسواق المباني التجارية المتنوعة في الخليج العربي مكاسب ملموسة نتيجة للنمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة. واستمرت إيجارات المكاتب في التصاعد خلال الربع الأول من العام الحالي، كما عانت بعض الأسواق نقصاً في المعروض ولا سيما في مباني المكاتب التي تمتاز بخدمات ممتازة. وتعد معدلات النمو السكاني في المنطقة، الأعلى من نوعها في العالم. ووفقاً للأرقام المقدمة من صندوق النقد الدولي، يوضح الجدول التالي إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات النمو السكاني خلال العامين 2005 و2006 والمتوقع خلال العام الحالي في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتحظى دول مجلس التعاون الخليجي ببيئة جاذبة تشجع على نمو القطاع العقاري وازدهاره. وفتحت السوق العقارية أمام المستثمرين الأجانب في بعض الدول التي سمحت بالتملك الحر للعقارات في مواقع محددة. اذ سمحت البحرين للأجانب من الأفراد والشركات بالتملك الحر في بعض الأماكن، والإمارات سمحت بالتملك الحر أو الإيجار للأجانب لمدة 99 عاماً في مشاريع عقارية محددة في دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والشارقة.

اما السعودية فلا يحق للمقيمين فيها من غير السعوديين التملك إلا بترخيص. وسمحت للأجانب بالتملك لغايات تتعلق بالأعمال، وعمان سمحت بالتملك لمواطني وشركات دول مجلس التعاون الخليجي، كما سمحت بالتملك الحر في بعض الأماكن السياحية. ووسمحت قطر لغير القطريين بالتملك في مواقع محددة، والكويت لا يسمح للأجانب بالتملك، وإنما يمكن الشركات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي أن تتملك.

وتوقعت دينو ان تسهم اتفاقات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وبعض الدول، مثل البحرين والأردن والإمارات العربية المتحدة، في تطوير الأسواق المحلية لهذه الدول وتعزيز الشفافية وزيادة حجم التجارة. وأشارت الى "ان تخفيف القيود على تملك الأجانب أو خلو الأسواق من التعرفة الجمركية سيسهم في استقطاب مزيد من المستثمرين ويقنعهم بأن منطقة الشرق الأوسط هي سوق تجارية واعدة، خلافاً للاعتقاد الخاطئ بأنها مجرد ساحة للحروب المستمرة".