وزراء الخارجية العرب رحبوا باتفاق مكة ودعوا اللبنانيين إلى التوافق على المحكمة

طلبوا الإسراع بوضع استراتيجية لامتلاك التقنيات النووية السلمية وجدول زمني للانسحاب الاجنبي من العراق ...

القاهرة

رحب مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام دورته الـ127 التي عقدت في القاهرة امس باتفاق مكة الذي رعته السعودية، ودعا الى كسر الحصار المفروض على الفلسطينيين. كما دعا الى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الرقم 194، مشددا على ضرورة "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس وفقاً لما جاء في مبادرة السلام العربية وخريطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية". وفي الشأن العراقي، شدد المجلس على ضرورة حل الميليشيات المختلفة وانهاء المظاهر المسلحة غير القانونية، ودعا الى وضع "إطار زمني محدد لانسحاب القوات الاجنبية كافة من العراق بالاتفاق مع الحكومة العراقية، وبما يتزامن مع بناء الجيش العراقي والاجهزة الامنية العراقية".

وكان وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا برئاسة وزير الخارجية التونسي عبد الوهاب عبد الله وحضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، اكدوا "الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي"، مشيرين إلى أن "عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني، والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948". وشدد المجلس على "رفض كل أشكال التوطين"، مؤكدا ضرورة "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس وفقاً لما جاء في مبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية".

وأكد وزراء الخارجية الدعم الكامل "لاتفاق مكة الذي تم التوصل إليه برعاية كريمة من خادم الحرمين وجهد عربي متكامل لتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية". ودعوا إلى "كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني فوراً والطلب من المجتمع الدولي منع كل إجراءات الحصار". ودانوا أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه والتي تهدد بانهياره، كما حضوا الدول العربية على تقديم دعم إضافي لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس بقيمة 300 مليون دولار لزيادة الموارد المتاحة لدى الصندوقين.

وأكد المجلس الوزاري العربي التضامن الكامل مع لبنان "وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية، بما يحفظ الوحدة الوطنية وأمنه واستقراره وسيادته على كامل أراضيه". وأشاد بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وكل المناطق اللبنانية بناء على قرار الحكومة ودعم مهمة هذا الجيش كما قررها مجلس الوزراء اللبناني لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. ودانوا الخروق والانتهاكات الإسرائيلية لقرار مجلس الامن الرقم 1701، ورحبوا بنتائج المؤتمر العربي الدولي لدعم لبنان "باريس 3" الذي دعت اليه فرنسا وعقد في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" من القاهرة ان الوزراء العرب دعوا، في ختام اجتماعاتهم، الى توافق لبناني على "نظام المحكمة ذات الطابع الدولي" التي تستهدف "الكشف عن الحقيقة" في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

واشار الوزراء العرب في قرار حول لبنان الى وجود توافق لبناني "على مبدأ اقامة المحكمة ذات الطابع الدولي".

لكنهم دعوا الى "توافق اللبنانيين على نظام هذه المحكمة التي ستنشا استنادا الى قراري مجلس الامن 1644 و1664 وبناء على طلب الحكومة اللبنانية وفقا للانظمة والاصول الدستورية لينال (مرتكبو جريمة اغتيال الحريري والجرائم الاخرى التي طاولت سياسيين لبنانيين) عقابهم العادل بعيدا عن الانتقام والتسييس".

كما دعا الوزراء "جميع اللبنانيين الى توحيد كلمتهم والوصول الى حل للازمة السياسية التي يمر بها لبنان بما يمكنه من درء مخاطر الاضطرابات والانقسامات". وطالبوا الامين العام للجامعة الذي سبق ان قام بجهود من اجل الوصول الى تسوية للازمة اللبنانية "باجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لمتابعة تنفيذ هذا القرار".

وأكد المجلس الوزاري مساندة مطلب سورية وحقها في استعادة كامل الجولان إلى خط الرابع من حزيران 1967 استناداً إلى اسس عملية السلام وقرارات الشرعية، مشددين على "التضامن الكامل من سورية ولبنان لمواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية".

وكلف المجلس في قرار عن تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول العربية، الهيئة العربية للطاقة الذرية بالإسراع في وضع خطوات استراتيجية عربية خاصة بامتلاك العلوم والتقنيات النووية للأغراض السلمية حتى العام 2020. كما دعا في أحد قراراته اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى العمل على إنشاء آلية لتوثيق وملاحقة "جرائم الحرب الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين"، مطالباً الاتحاد الأوروبي ودوله بالعمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية - الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين بضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. وناشد دول الاتحاد الأوروبي وقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خصوصا تلك التي تنتجها المستوطنات المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورحب المجلس في قرار حول "دعم الصومال" بقرار الاتحاد الافريقي إرسال قوات افريقية لدعم الاستقرار هناك.

ودعا إلى "مواصلة الحكومة السودانية والاتحاد الافريقي الجهود لإرساء الأمن والاستقرار في دارفور"، وطالب الاتحاد الافريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة والجامعة العربية لرعاية الوساطة السياسية بين الحكومة وغير الموقعين على اتفاق أبوجا بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.