ضجة في برلمان البحرين لرفض نواب الوفاق تمرير مراسيم ملكية

الظهراني اضطر لرفع الجلسة بعد 6 ساعات ونصف الساعة




المنامة - فيصل الشيخ

تسبب نواب كتلة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في مجلس النواب (البرلمان) البحريني في رفع جلسة البرلمان أمس بعد استمرار اعتراضهم على تمرير قوانين بمراسيم ملكية، كانت صدرت قبل إجراء الانتخابات في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان أحد القوانين المرفوضة متعلقاً بإنشاء الجسر الرابط بين البحرين وقطر، فيما مرر ldquo;الوفاقيونrdquo; مرسوما واحدا متعلقا بالتعطل.

وأثار نواب ldquo;الوفاقrdquo; موجة من اللغط في جلسة أمس، بعد اعتراضهم على تمرير مراسيم بقوانين صدرت عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اعتبرت الجمعية أنه من الضرورة تمريرها على البرلمان ليناقشها، ويتخذ بشأنها قرارا بدلا من تمريرها من الحكومة في هذه الصورة.

ووافق نواب ldquo;الوفاقrdquo; في الجلسة التي استمرت ست ساعات ونصف على مرسوم بقانون التعطل، وزادوا أن هذا المرسوم يخدم الناس، وخصوصا الطبقة الفقيرة منهم، والقاضي بمنح العاطلين مبالغ مالية حتى يتحصلوا على أعمال.

وأصروا على تعطيل 4 قوانين أخرى، وطالبوا بمناقشتها بالتفصيل قبل تمريرها، وهي المتعلقة بالاتفاقية الموقعة بين حكومتي البحرين وقطر، والقاضية بإنشاء الجسر الرابط بينهما، إضافة لقانون التصديق على المؤسسة المعنية بإدارة الجسر، وتم الاعتراض على قانون منح حق تشغيل وإدارة ميناء سلمان وقانون المحاماة، إذ تم رفع الجلسة من دون مناقشتهما على الرغم من وجود مؤشرات واضحة على رفض الوفاق للقانونين.

ووجه نواب ldquo;الوفاقrdquo; انتقادات حادة للحكومة في ظل محاولات رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تهدئة الأمور، إلا أن الأمور واصلت في التأزم ليضطر الظهراني إلى رفع الجلسة.

وسبق لجمعيات المعارضة التي تنتمي جمعية الوفاق الوطني الاسلامي التي لها 17 نائبا أن اعترضت على تمرير الحكومة لقوانين من دون عرضها على البرلمان، إلا أن غالبية القوانين الممررة من الحكومة تكون قد مررت خلال فترة الإجازة السنوية للبرلمان، أو في الفترة الانتقالية في أثناء إجراء انتخابات جديدة.