أداء إيجابي للأسواق الخليجية في فبراير تتقدمها السعودية بارتفاع 16%

الخليج

أكد تقرير صادر عن ldquo;رسملةrdquo;، وهو بنك استثماري أن أزمة الأسواق العالمية لن يكون لها تأثير مباشر في أسواق المنطقة، وقال التقرير: لقد قمنا بتأخير إصدار هذا التقرير لبضعة أيام من أجل متابعة تأثير الاضطرابات الأخيرة في أسواق الأسهم العالمية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذ منيت أسواق الأسهم العالمية بخسائر كبيرة في الأيام القليلة الماضية. وبدأ تدهور هذه الأسواق مع انهيار حاد في إحدى أسواق الأسهم الصينية، التي بعد ارتفاعها المذهل في عام 2006 الذي قارب 120%، استمرت هذه السوق في ارتفاع تصاعدي في بداية هذا العام مما أثار حفيظة الجهات الرسمية الصينية التي بدأت بالتركيز على قضية الإفراط في عمليات المضاربة واتخاذ إجراءات للحد من الارتفاع غير المبرر. وأمرت الهيئة التنظيمية جميع البنوك بمراجعة القروض الشخصية للعملاء للتأكد من عدم استخدام هذه القروض للاستثمار في سوق الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت معظم الأسواق العالمية الأخرى خلال العام الماضي بقوة، ومن الواضح أن انهيار هذه السوق الصينية حفّز مستثمري الأسواق الأخرى على جني الأرباح مما أدخل هذه الأسواق في حلقة عدوى البيع.

ومع ذلك تبقى التوقعات الطويلة الأمد لأسواق الأسهم العالمية إيجابية، حيث سيساهم النمو القوي للاقتصاد العالمي ومستويات التضخم المعقولة وتقييمات الأسواق المنطقية إضافة للعولمة ونشاط الشركات في دعم أسواق الأسهم العالمية.

وتابع تقرير رسملة فمن وجهة نظرنا، أن تطورات أسواق الأسهم العالمية لن يكون لها تأثير ملموس في أداء أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث تقود مجموعة من العوامل الفريدة أداء أسواق هذه المنطقة مما يجعلها مستقلة نوعاً ما عن أسواق الأسهم العالمية. كما أن اختلاف قاعدة المستثمرين، إضافة إلى غياب الصناديق الاستثمارية الأجنبية من معظم أسواق المنطقة، يعني أن القرارات الاستثمارية لهذه الصناديق لن يكون لها أثر كبير في أداء هذه الأسواق. وربما تشذ في بعض الأحيان أسواق شمال إفريقيا مثل مصر وتونس والمغرب عن هذه القاعدة بسبب وجود أكبر للصناديق الاستثمارية الأجنبية في هذه الأسواق مقارنة مع أسواق الخليج العربي. هذا وشهد اليوم الأخير من شهر فبراير/شباط والأيام الأولى من شهر مارس/آذار موجات من البيع في السوق المصرية إلا أنه من غير الدقيق أن نفترض وجود علاقة مباشرة بين هذا والتطورات الأخيرة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة بينما لم تتأثر أسواق المنطقة الأخرى بهذه التطورات مما يؤكد درجة الارتباط الضعيفة ما بين أسواق المنطقة وبقية الأسواق العالمية.

هذا وسادت أجواء إيجابية معظم أسواق الأسهم في المنطقة خلال شهر فبراير حيث سجلت أسواق البحرين وقطر ولبنان خسائر بسيطة بينما حققت الأسواق الأخرى نتائج إيجابية.

السعودية: ارتفاع 16%

وكان التطور الأهم هو ارتفاع السوق السعودية بنسبة 16% بعد التراجع الكبير الذي منيت به السوق في شهر يناير/كانون الثاني منهية بذلك عاماً من الخسائر الكبيرة. كما وأنهت السوق المصرية الشهر على ارتفاع ملحوظ بعد موجة من عمليات جني الأرباح في شهر يناير. وواصلت السوق الأردنية ارتفاعها لهذا العام لتصل نسبة أرباحها إلى ما يقارب 20% منذ بداية العام 2007 وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير. كذلك كان الوضع مماثلاً في أسواق شمال إفريقيا (تونس والمغرب) حيث تابعت هذه الأسواق ارتفاعها في عام 2006 بنتائج إيجابية مع بداية 2007 ولم تتأثر باضطرابات الأسواق الناشئة الأخرى.

وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي (2006) وصل مؤشر السوق السعودية إلى 20،635 نقطة قبل أن تبدأ موجة واسعة من البيع أدت إلى تراجع المؤشر إلى ما دون 000ر7 نقطة في يناير من هذا العام. وعلى الرغم من العمليات المحدودة لجني الأرباح في الأيام الأخيرة من شهر فبراير، إلا أن أداء السوق عزز وجهة نظرنا أن السوق السعودية قد أكملت عملية تكوين القاع في وقت سابق من هذا العام لتستعيد بعد ذلك عافيتها من خلال انتعاش حركة المستثمرين وعودة الثقة. وكانت الأسهم القيادية وراء ارتفاع السوق في فبراير حيث ارتفعت أسهم قطاع البنوك مثل سامبا والراجحي بنحو 25% و32% على التوالي بينما ارتفع سهم سابك القيادي ب 13%.

وفي لائحة الإصدارات الأولية، تم التصريح لخمس شركات للتأمين بالبدء بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال شهر مارس مما سيوفر فرصة للتأكد من عودة ثقة المستثمرين إلى السوق. وبما أن الاقبال على الاكتتاب العام لشركة ميدغلف كان إيجابياً، فمن المتوقع أن تحقق الاصدارات الأولية لشركات التأمين الأخرى نجاحاً مماثلاً. كما سيضيف هذا القطاع الهام عمقاً أكبر للسوق بشكل عام.

وفي أخبار الشركات، تم الإعلان عن تسعة ائتلافات أبدت رغبتها بتقديم عروض للترخيص الثالث لتشغيل شركة جوال في السعودية على أن تقوم الشركة الرابحة بإدراج 40% من أسهمها في السوق السعودية. كما ستزيد شركة المراعي، أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج العربي، من رأسمالها لدخول مجال جديد في الأعمال عبر طرح أسهم جديدة لاستملاك شركة ويسترن بيكري وانترناشونال بيكري سرفيس.

دبي: نتائج إيجابية لكن متواضعة

وأنهت سوق دبي تعاملاتها لهذا الشهر بنتائج إيجابية متواضعة حيث أغلقت على ارتفاع طفيف. ويعد شهر فبراير الشهر الثالث على التوالي الذي تحقق فيه السوق نتائج إيجابية بعد خسارتها لأكثر من 45% من قيمتها في ،2006 وساهمت أرباح شهري يناير وفبراير في استقرار السوق وسط نتائج إيجابية لأرباح الشركات وبذلك تلاشت المخاوف من تراجع واسع لأرباح الشركات بعد خسائر السوق في ،2006 وفي تطور ملفت، سرقت سوق أبوظبي للأوراق المالية الأضواء من سوق دبي بعد أن وصلت أرباح 2007 حتى تاريخه إلى 7ر3%. وارتفع قطاع العقارات في سوق أبوظبي بشكل خاص بعد أن أعلنت الدار، ثالث أكبر شركة تطوير عقاري في الامارات، عن سماحها لغير المواطنين بالاستثمار كمساهمين في الشركة مكملين بذلك سياسة الدولة بتحرير قطاع العقارات للسماح بمشاركة أكبر للمستثمرين من خارج حدود الدولة والخليج العربي.

الكويت تعافت من خسائر يناير

تعافت السوق الكويتية من خسائر شهر يناير وحققت ارتفاعاً بنسبة 42ر0% خلال الشهر المنصرم. وساهمت أخبار إيجابية عن التأثير المالي المحدود من العقود الملغاة لشركة Agility والأخبار عن نيلها لعقود جديدة مغرية في استرجاع السهم لجزء من خسائره الكبيرة في ،2006 وكان سهم شركة الاتصالات الوطنية (ان ام تي سي NMTC) الأكثر تميزاً حيث تجاوزت نسبة ارتفاعه منذ بداية العام 2007 وحتى آخر فبراير 20% بدعم من الشائعات حول رغبة شركة اتصالات إقليمية بشراء حصة من هذه الشركة. وتأكدت هذه الأخبار مع إعلان قطر للاتصالات عن استملاكها لحصة مسيطرة في شركة الاتصالات الوطنية الكويتية (ان ام تي سي) بصفقة تجاوزت قيمتها مليار دينار كويتي. وبعد إعلان هذا الخبر قام المستثمرون بجني الأرباح على سهم ان ام تي سي. وتعد تقديرات السوق الكويتية الأكثر تشجيعاً مقارنة بأسواق المنطقة والأسواق الناشئة إلا أن قضايا تتعلق بحوكمة الشركات والقضايا السياسية تحد من قدرة السوق على الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.

عمان: ارتفاع للشهر الثالث

أغلقت السوق العمانية على ارتفاع طفيف للشهر الثالث على التوالي حيث كانت السوق الخليجية الوحيدة التي تنهي عام 2006 على ارتفاع. وتبقى التوقعات الاقتصادية إيجابية لعام 2007 بسبب زيادة استثمارات البنية التحتية من قبل القطاعين العام والخاص، والنمو المتزايد لقطاعي العقارات والاستهلاك إضافة إلى أسعار النفط المرتفعة. وعلى الرغم من وصول التقييمات إلى مستويات أقل جاذبية مقارنة مع بداية ،2006 إلا أن هذه التقييمات تبقى مشجعة مع افتراض استمرار نمو أرباح الشركات واستقرار أسعار الفائدة.

قطر: تراجع 2%

تراجعت السوق القطرية بنسبة 2% في شهر فبراير مما دفع بخسائرها لتصل إلى نحو 12% هذا العام إضافة للخسائر الكبيرة التي سجلتها السوق في ،2006 واستمرت خلال شهر فبراير موجة البيع التي بدأت في يناير مما دفع أسعار السوق لمستويات متدنية جداً ومن المتوقع أن تحصل حركة تصحيحية تعيد بعض العافية إلى هذه السوق في الأمد القصير. وستستمر هذه السوق بالتذبذب بشكل كبير بسبب عدم عمقها من ناحية قاعدة المستثمرين وعدد الأسهم والقطاعات الممثلة في السوق في الوقت الحالي. بينما يتابع الاقتصاد القطري مسيرته مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24% في 2006 وارتفع الناتج المحلي للفرد إلى مستويات أكبر بثلاث مرات من المعدل الإقليمي. ومن الجدير بالذكر أن القطاع غير النفطي حقق نمواً بمعدل 6ر16% في 2006 مما يبشّر باستمرار التطور والتنويع في الاقتصاد القطري.

مصر: ارتفاع 8%

استعادت السوق المصرية خسائرها التي منيت بها في شهر يناير بعد أن ارتفعت بنحو 8% خلال الشهر حيث عادت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق على خلفية توقع مصادر إقليمية وعالمية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى مستويات قياسية. كما ارتفعت أسهم محددة في قطاع الاسمنت بدعم من الاهتمام الذي أبداه المستثمرون فيها على خلفية احتمال استملاك هذه الشركات من قبل شركات أجنبية. كذلك استعادت الشركات القيادية في القطاع المالي بعض خسائرها المسجلة منذ عام حتى تاريخه. بينما حققت أوراسكم للاتصالات وأوراسكم للفنادق والتطوير نتائج قوية خلال الشهر. وتبقى السوق المصرية جاذبة للمستثمرين الإقليميين والأجانب مع استمرار المشاركة من قبل المستثمرين من الأفراد والصناديق الاستثمارية المحلية. وقد تتأثر السوق سلبياً في المدى القريب بالتطورات الأخيرة في أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب انسحاب بعض المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة بشكل عام، إلا أن وضع السوق القوي وزيادة السيولة إضافة إلى الحالة المستقرة للاقتصاد الكلي في مصر ستحد من تأثير هذه الضغوط، وإلى تاريخه لم نر أي تأثير سلبي في هذه السوق.

الأردن: جني الأرباح لم يمنع الارتفاع

تابعت السوق الأردنية ارتفاعها رغم العمليات المحدودة لجني الأرباح في بداية الشهر، محققة أفضل النتائج لهذا العام مقارنة بأسواق المنطقة الأخرى. وساهمت في ارتفاع السوق، المستويات القياسية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفعت إلى نحو 5ر2 مليار دولار أمريكي لعام ،2006 هذا وقد دعت الجهات الرسمية الأردنية الشركات لتقديم عروض على مشروع بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لإنشاء وإدارة ميناء جديد في مدينة العقبة على البحر الأحمر. وحقق البنك العربي، السهم القيادي في السوق، نتائج قوية بعد شائعات حول نية شركة إعمار، أكبر شركة عقارات في المنطقة، شراء حصة 10% من البنك. ورغم عمليات جني الأرباح على سهم البنك العربي بعد نفي شركة إعمار للخبر مع بداية الشهر، واصل السهم ارتفاعه لينهي الشهر على ارتفاع بنسبة 10% محققاً أرباحاً تفوق 25% للفترة منذ بداية العام حتى تاريخه. وتبدو السوق، بشكل عام، مدعومة بشكل كبير إلا أنها وصلت إلى مستويات تجعل عمليات جني الأرباح متوقعة في المدى القريب.