السنيورة : لنترك تسمية الوزير الـ11 للسعودية

ملاحظات الأكثرية على تصوّر المعارضة تفتح الطريق أمام لقاء قريب بين بري والحريري
المطارنة الموارنة: اللجـوء إلى الفصـل السـابع ضربـة قاسـية تعني أن لبـنان تفكّك

السفير

أنتجت قوة الدفع السعودية باتجاه التسوية الداخلية، اتفاقا مبدئيا على عقد لقاء بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري، وذلك بعدما أظهرت المراسلات الخطية التفصيلية بين المعارضة والاكثرية بواسطة السفير السعودي د. عبد العزيز خوجة، أن انعدام الثقة بين الجانبين هو أحد ابرز عناصر اجهاض كل اقتراحات التسوية منذ اندلاع الأزمة حتى الآن.
وفيما رجحت أوساط سياسية انعقاد اللقاء بين بري والحريري في غضون 48 ساعة في عين التينة، قالت مصادر في "تيار المستقبل" ان اللقاء سيتحدد موعده بعد عودة الحريري الى بيروت.

في هذه الأثناء، أكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لـ"السفير" أنه مهما تباعدت المسافات وكبرت الخلافات، لا بديل عن الحوار بين اللبنانيين من أجل التوصل الى تسوية تحفظ وحدتهم واستقرار بلدهم.
ورحب السنيورة بالمساعي السعودية لجمع الافرقاء اللبنانيين، وقال ان قيادة المملكة طالما عوّدت اللبنانيين على هذا الدور التوفيقي، مضيفا ان انعقاد القمة السعودية الايرانية امر مهم للغاية وخاصة على صعيد التصدي لأية محاولة لاثارة الفتنة السنية الشيعية في اي بلد عربي أو مسلم.

وأكد السنيورة ان هناك حاجة لوجود من يضمن اي اتفاق، مرحبا بدور سعودي في هذا المجال اذا ارادت قيادة المملكة ذلك، وقال ردا على سؤال، انه موافق على خيار ترك تسمية الوزير الحادي عشر في حكومة الوحدة الوطنية ليس لقوى الاكثرية أو المعارضة، بل لقيادة المملكة بحيث تكون هي الضامنة طالما هناك تسليم من قبل الجميع بما في ذلك ايران بالدور السعودي التوفيقي في الازمة الحالية.

وقال السنيورة ان أية تسوية لا بد أن تكون تفصيلية ودقيقة ومتوازنة ومتلازمة على مستوى الآليات والتنفيذ، فمثلا اذا مشينا غدا بموضوع الحكومة والمحكمة وفق اتفاق عام، وتم تشكيل لجنة لمناقشة ملاحظات المعارضة على النظام الاساسي للمحكمة، وانتقلنا بعد ذلك الى مهمة لن تكون سهلة ابدا وهي توزيع الحقائب في الحكومة الجديدة، وواجهنا عقبة في مكان ما، فماذا يضمن ان لا تتعطل الامور وبالتالي نستمر بالمراوحة والتعطيل في موضوع المحكمة التي ما زال ينتظرها مسار أطول من مجرد اقرار نظامها الاساسي.

وإذ ابدى رئيس الحكومة حرصه على انتهاء الازمة بأسرع وقت ممكن، جدد تمسكه بسياسة اليد المفتوحة مع كل أطراف المعارضة، وخاصة الرئيس بري بوصفه رئيسا للسلطة التشريعية، واستدرك بالقول "طالما نحن متفقون على اننا لا نريد الا خيار التسوية والحوار ووحدة بلدنا، فلتصدر من هنا وهناك مبادرات. مثلا ما الذي يمنع المعارضة من تعليق الاعتصام الذي يشل البلد ويؤدي الى الاضرار بفئة كبيرة من اللبنانيين لا تنتمي الى حزب معين أو طائفة او مذهب بل من الاطياف اللبنانية كافة... ان مبادرة من هذا النوع ستكون موضع تقدير من جميع اللبنانيين وتساعد على خلق مناخ من الثقة بين الجانبين".

وردا على سؤال، قال رئيس الحكومة اننا اذا اتفقنا على تبني الثوابت الاساسية كالنقاط السبع ومقررات هيئة الحوار الوطني "لا مانع عندي في أن أعطي المعارضة 15 وزيرا وليس عشرة او احد عشر وزيرا، لكن من دون اتفاق كهذا لا يمكن أن نسلّم رقبتنا لهم".
وردا على هواجس "حزب الله" في ما يتعدى موضوع القرار 1701 وتحديدا موضوع سلاح المقاومة، قال رئيس الحكومة لـ"السفير" "انا قلت وأردد وهذا التزام واضح أمام جميع اللبنانيين، بأنني لن اقبل بطرح موضوع نزع سلاح المقاومة على طاولة البحث السياسي قبل انهاء الاحتلال الاسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا".

وأبدى رئيس الحكومة استغرابه للكلام الصادر عن وزير الخارجية السورية وليد المعلم، أمس الاول، في موضوع المحكمة الدولية، بعد أقل من اسبوع على اجماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة على المحكمة، وقال ان موقف المعلم "يعني ان لا تغيير في موقف دمشق من موضوع المحكمة".

يذكر أن السنيورة اطلع، أمس، من السفير خوجة، على أجواء الاتصالات التي تقودها السعودية، فيما لمس زوار الرئيس بري، بعد اجتماعه، أمس، بخوجة، مضيه في خيار "التفاؤل الحذر"، مستندا الى معطيات اقليمية ودولية من جهة وإلى استمرار تخوفه "من الوضع الداخلي ومن ان يفوت القادة اللبنانيون هذه الفرصة الذهبية للتسوية".
وشدد خوجة لدى مغادرته عين التينة على "وجوب ألا يكف اللبنانيون عن التفاؤل والعزم لايجاد الحل مع بعضهم البعض"، وقال انه حمل افكارا ممتازة وجيدة من الرئيس بري ولاقت الكثير من القبول (من الطرف الآخر)، "ولكن علينا ايضا ان ندرس افكار الفريق الآخر، وأعتقد انه من المناسب جدا ان يجتمع الافرقاء هنا، او الرئيس نبيه بري مع الشيخ سعد الحريري، لبحث الخطوط المشتركة مع بعضهم البعض والاتفاق عليها بصورة واضحة ونهائية". وشدد على اهمية انعقاد هذا اللقاء "في اقرب وقت" و"محاولة الالتقاء على شيء مشترك للانقاذ".

وردا على سؤال، قال خوجة ان السعودية "لا تستطيع ان تقرر عن احد، ولا تستطيع ان تملي ايضا رغباتها على احد. المملكة العربية السعودية ترحب بالجميع، لكن اذا كان هناك اتفاق اولي بين الاطراف، المهم ان يتفق الافرقاء اللبنانيون مع بعضهم البعض، ونحن على استعداد لان نرعى ذلك".

المطارنة الموارنة

الى ذلك، صدر موقف لافت للانتباه عن مجلس المطارنة الموارنة الذي عقد اجتماعه الشهري، امس، برئاسة البطريرك الماروني نصر الله صفير، حيث اعتبر ان اللجوء الى الفصل السابع لانشاء محكمة دولية "يدل على ان الوطن الصغير قد اصبح مفككا، وسيكون ضربة قاسية تشل البلد اكثر مما هو مشلول".
وانتقد المجلس موقف وزير الخارجية السورية وليد المعلم الاخير، وقال "ان مقابلة الرغبة التي اعربت عنها بعض الجهات في اقامة مراقبين دوليين لضبط الحدود بين لبنان وسوريا بالرفض وبالتهديد بإقفال الحدود، تدل على ان وجهات النظر لا تزال متباعدة، وهذا مدعاة أسف".
وأكد المجلس "ان الجدل القائم حول تأليف حكومة جديدة تتقاسم الموالاة فيها والمعارضة المسؤولية دام طويلا دون ان يصل الى حل مرض، وهذا يدل على تشبث كل فريق بموقفه، وهو ليس بعلامة عافية ترمي الى اخراج البلد من الدوامة التي يدور فيها".