الكويت: قائمة بعشرة أسماء ... جاهزة للتوزير

اختارها ناصر المحمد وفق مبدأ الكفاءة قبل الانتماء السياسي يمكن ان يخرج منها البعض..
واجتماع للأسرة يسبق اعلان التشكيل الجديد لحسم المناصب السيادية وتبديل حقائب وزيرين


محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وخليل خلف

تتجه الأنظار اليوم صوب مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حيث سيكون قبلة للقاءات بالجملة بعضها مع ضيوف على الكويت كرئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي.. او لقاءات مع كتل منها الكتلتان الاسلامية الشعبية وغدا مع كتلة العمل الوطني و"القوىپالوطنية" و "الائتلاف الشيعي"، في حين يمثل النائبان جابر المحيلبي وعبدالله راعي الفحماء العوازم والنائبان جمال العمر وصالح عاشور المستقلين في اللقاءات مع الشيخ ناصر استعدادا للاعلان عن التشكيلة الحكومية التي قيل ان عشر شخصيات منها اصبحت جاهزة لاختيار وزراء من بينها يمكن ان يخرج منها البعض او يزيد عليها".

ويدشن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح اليوم مشاوراته ولقاءاته مع الكتل النيابية والاطراف السياسية لترتيب تأليف الحكومة الجديدة والتي يتوقع جهوزيتها للاعلان منتصف الاسبوع الجاري.
واوضح مصدر حكومي مطلع ان "قائمة تضم عشر شخصيات بينهم نواب وممثلون لكتل وتيارات من خارج مجلس الامة سيتم الاختيار من بينها للاستقرار على الاسماء التي يطمح سمو رئيس الوزراء في ضمها للحكومة" مشيرا الى ان "الشخصيات العشر هي من الكفاءات التي عرف عنها الالتزام والقوة والامانة وحصلت على تزكية من غالبية الكتل والتيارات والقوى السياسية.
غير أن آلية تشكيل الحكومة قد تضطر سمو رئيس الوزراء للخروج من هذه القائمة خصوصا بعد اللقاءات والمشاورات مع الكتل والتيارات التي تبدأ اليوم.

وأفادت مصادر مطلعة ان "اجتماعا سيعقد بين ابناء الاسرة يستبق إعلان الحكومة للتشكيل الجديد بهدف حسم المناصب السيادية وتوزيع الحقائب بالصورة المناسبة، رغم الاستقرار على الاحتفاظ بالوزراء من ابناء الاسرة في الحكومة الماضية وتبديل حقائب وزيرين منهما بما يتلاءم والظروف السياسية المرتقبة والكيفية التي ستتعاطى فيها الحكومة مع مجلس الأمة، واخذا في الاعتبار التلويحات التي اطلقت لاستجواب بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة.

ويلتقي سمو رئيس الوزراء اليوم ضمن اجندة مواعيد سموه ممثلين عن الكتلة الاسلامية وكتلة العمل الشعبي فيما يلتقي غدا ممثلين عن كتلة العمل الوطني والقوى الوطنية وائتلاف الشيعة وبعد غد يلتقي كتلة النواب المستقلين وبعض الرموز في التيارات والشخصيات العامة.
وحجزت بعض الكتل والنواب مواعيد للقاء سمو رئيس الوزراء انتظارا لابلاغهم اليوم وغدا بالموعد المحدد للقاءات.
وعلم ان "النائبين صالح عاشور وجمال العمر سيلتقيان سمو رئيس الوزراء اليوم أو غدا لنقل تطلعات النواب المستقلين بالنسبة للحكومة الجديدة وتقديم رؤيتهم حول أداء الحكومة والكتل والتيارات خلال المرحلة الماضية واقتراح الحلول اللازمة لدعم أداء السلطتين.

وعلم ايضا ان "النائبين عبدالله راعي الفحماء وجابر المحيلبي سيلتقيان سمو رئيس مجلس الوزراء لنقل وجهة نظر النواب العوازم حول المشاركة في الحكومة والرؤية بشأن التشكيل الجديد.
وذكر مصدر مطلع ان "سمو رئيس الوزراء سيحيط رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بنتيجة مشاوراته وما سيقرره بالنسبة لتوزير النواب والشخصيات المحسوبة على الكتل النيابية والتيارات من خارج البرلمان قبيل رفع القائمة النهائية الثلاثاء المقبل الى سمو أمير البلاد"، لافتا الى ان "التوزير من النواب لن يتعدى عضوا أو اثنين على أكثر تقدير".
وأكد المصدر ان "سمو رئيس الوزراء لن يخرج في تشكيله للحكومة عن الرؤية العامة للكتل البرلمانية والسياسية حيث سيتم الاستئناس بآرائهم قبل حسم قائمة الوزراء".
وتعقد كتل نيابية وتيارات سياسية اليوم اجتماعات لاعتماد رؤيتها التي سترفع الى سمو رئيس الوزراء والتي تتضمن مطالب محددة هدفها تدعيم علاقة السلطتين وتعزيز أداء الحكومة.
وكانت الحركة الدستورية الاسلامية عقدت مساء أمس اجتماعين، الأول لأعضاء المكتب النيابي الذي تداول في تطلعات المشاركة في الحكومة وتأكيد دعم الاصلاحي فيها، اضافة الى حسم مشروع آلية عمل مكتب النواب في التعاطي مع الكتل النيابية وبشأن الملفات الهامة التي تتابعها الحركة منذ بدء مجلس الأمة الحالي.

واجتمع أمس ايضا المكتب السياسي للحركة الدستورية الاسلامية وبحث مشاركة الحركة والكتلة الاسلامية في الحكومة والموقف مما سبق والنهج الذي سيتبع في المرحلة المقبلة على مستوى الكتلة الاسلامية أو تجمع الكتل النيابية، اضافة الى اعتماد الرسالة التي ستنقل الى سمو رئيس الوزراء بشأن اختيار الوزراء والحاجة لشخصيات قوية وفاعلة لمساعدة رئيس الحكومة في تنفيذ مشروعه الاصلاحي والسير فيه حتى النهاية.

ومن جانبه، أعرب عضو الحركة الدستورية النائب دعيج الشمري عن الثقة الكبيرة في سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في اختيار الوزراء مؤكدا انه "طالما ان رئيس الحكومة نفسه اصلاحيا فإنه قطعا سيختار الوجوه الاصلاحية التي تساعده على العمل الاصلاحي".
وأشار الشمري ردا على سؤال من "الوطن" بشأن مدى رغبة الحركة الدستورية في توزير أحد أعضائها النواب، ان "الحركة من حيث المبدأ لا تمانع من دخول الوزارة من غير اعضائها النواب، ولكن اذا تطلب الأمر ولاحظنا وجود وجوه اصلاحية في الحكومة وفريق عمل وزاري قويا وتوجها ايضا من بقية الكتل لدخول الحكومة فإن الحركة حينها لن تمانع في توزير أحد أعضائها النواب".
ومن جانبه أكد رئيس المكتب السياسي لتجمع العدالة والسلام عبدالحسين السلطان ضرورة استحضار التجربة الماضية لحكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الإصلاحية وما واجهته من صعوبات في عملها لمواجهة الفساد لبناء حكومة منسجمة بعيدة عن الصراعات الداخلية وبعيدة ايضا عن المحاصصة الطائفية والقبلية والفئوية التي يدافع عنها البعض لمصالح خاصة وليس لمصلحة البلاد.

وأيد السلطان ادخال ممثلين للكتل السياسية في الحكومة حتى تتصدى للعمل السياسي من دون أن تفكر الكتل في نفسها وألا تؤزم مع الحكومة لأن لديها موقفا من وزير مثلا.
وطالب السلطان سمو رئيس الوزراء بعرض برنامج وخطة حكومته على من يرغب في ضمه للحكومة وعندها يكون الدخول بالحكومة لمن يقتنع بهذا البرنامج ويستطيع تنفيذه، مؤكدا أن التمثيل في الحكومة يجب أن يكون وفقا للكفاءات ولكل القوى المتنوعة بما فيها الشيعة دون اقصاء لأحد.

وأشار السلطان إلى أن الساحة الشيعية حالها حال الكتل والشرائح الوطنية فيها الكثير من الكفاءات ولكن المطلوب هو التوزير بعيدا عن المعرفة والعلاقات وانما وفقا للقدرة والكفاءة.
ومن جانبه قال عضو الكتلة الإسلامية النائب جابر المحيلبي ان الكتلة لم تفوض منسقها العام أحمد باقر لمقابلة سمو رئيس الوزراء واقتراح أسماء معينة للتوزير مشيرا إلى أن الكتلة لم تجتمع ولم تطرح أي اسم للتوزير ولم تفوض أحدا بذلك إذا كانت هناك نية لاقتراح اسماء محددة.
ومن جانبه أكد النائب محمد المطير ضرورة تغيير شكل الحكومة المقبلة بما يتناسب ويتفق وطموح مجلس الأمة داعيا إلى اعتماد معياري الكفاءة والإصلاح وهذا يتطلب تغيير آلية وطريقة اختيار الوزراء.

ودعا المطير في تصريح لـ"الوطن" إلى عدم إعادة تعيين وزراء تسببوا في أزمات مع مجلس الأمة مطالبا بان يكون كل وزير مسؤولا عن وزارته ببرنامج واضح وإبعاد الوزراء غير المتعاونين.
ومن جانبه أكد النائب جمال العمر أن "الحكومة المقبلة وطريقة تشكيلها ستنعكس على قدرة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بفرض سياسته على الحكومة"، مشيراً الى ان "الجميع يعتقد أن الحكومتين السابقتين اللتين شكلتا لم توفقا بالشكل الذي يرضي طموح أبناء الشعب الكويتي".

وتمنى العمر في تصريح لـ "الوطن" ألا تكون الحكومة المقبلة نسخة طبق الأصل من الحكومتين السابقتين لئلا تقع بالاخطاء التي وقعت بها الحكومتان السابقتان، موضحا ان "هذه الحكومة يجب ان تكون هي المحك لان تداعيات تشكيلها وصلت الى مرحلة الاحباط السياسي للشعب الكويتي".
وقال العمر: "ليس لدينا اي مشكلة في ان يأخذ سموه الوقت الكافي في اختيار اعضاء حكومته.. وليس المطلوب ان يستعجل في اعلانها" مشيرا الى ان "ليس هناك هم في الاستعجال بل نريد حكومة قادرة على المواجهة والعمل لتحقيق رغبات الشعب الكويتي واقناعهم بقدرة الحكومة والمجلس لتطبيق الدستور لمصلحة التنمية التي هي غارقة في مشاكلها بعيدا عن القرارات الارتجالية التي اتخذتها الحكومة السابقة والتي تحتاج الحكومة المقبلة الى اشهر لمعالجتها".

واوضح العمر ان "التحديات الموجودة حاليا غير طبيعية واستثنائية وبحاجة الى حكومة غير طبيعية تقوم بهذا الدور".
وفي الحركة السلفية حذر الناطق الرسمي للحركة بدر الشبيب مما وصفها بـ "الردة الحكومية" عن جادة الصواب في حال تم تجاهل الاسلاميين في الاختيار للوزارة خصوصا ان الاسلاميين اغلبية في البرلمان.
وحذر الشبيب من اقصاء الاسلاميين من خلال ممارسة بعض المستشارين "غير المؤتمنين من التيار الليبرالي ممن وجدوا في الجو السائد فرصة سانحة لهم لبث سمومهم والطعن في التيار الاسلامي بمختلف اطيافه"، مؤكدا انه لا حل للاوضاع الا من خلال اشهار الاحزاب والتداول السلمي للسلطة من خلال مشاركة الشعب في اختيار الحكومة.
هذا وقد استغرب مصدر برلماني مطلع تصريحات نواب في كتلتي التجمع الوطني وكتلة العمل الشعبي بالابتعاد عن حكومة المحاصصة، فيما هم يطرحون اسماء لشخصيات تتم تزكيتها من قبلهم لدخول الحكومة لانها محسوبة عليهم رغم انها من خارج البرلمان.