آل الشيخ لـالوطن: تدوين الفقه يختص بالقضايا الأسرية وغير ملزم للقضاة

كشف وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ عن أن تدوين الفقه على شكل مواد سيختص بالقضايا الأسرية ولن يكون ملزماً للقضاة, مبيناً أن المدونة ستكون مساعدة للقاضي في حال احتاج إليها بدلاً من الرجوع لأمهات الكتب والبحث فيها. وأوضح الوزير آل الشيخ في مؤتمر صحفي عقده عقب رعايته حفل الإصدار الأول لمدونة الأحكام القضائية ظهر أمس بمقر وزارة العدل بالرياض رداً على سؤال لـ"الوطن" أن المحاكم الخاصة المزمع إنشاؤها لمحاكمة الإرهابيين لم يتبق عليها سوى اختيار المبنى فقط, مبيناً أنها محاكم عادية تخضع أحكامها للتمييز وجلساتها علنية ويمكن للمتهمين توكيل محامين. وقال آل الشيخ إنه سيتم البدء بتنظيم جديد للقضاء، بحيث يتم نظر القضايا لدى المحاكم في شكل دوائر قضائية تتكون من عدد من القضاة, مشيراً إلى أنه سيكون من حق صاحب القضية الترافع أمام محكمة التمييز أثناء استئناف أحكامها. وبين آل الشيخ أن إصدار (مدونة الأحكام القضائية) سيتم خلال 6 أشهر في المرحلة الأولى ثم سيصدر في مدة أقصر من ذلك, وقال آل الشيخ إن "المدونة" مرآة تنقل بصدق مستوى القضاء في كل بلد لأنه عند نشر حكم فهو يخضع لدراسة من قبل المختصين والباحثين الذين يرصدون حركة المجتمع، وأضاف أن نشر الأحكام وعرضها يظهر شفافية البلدان، وأوضح أن نشر الأحكام لا يتعارض مع خصوصية وحق كل شخص في حفظ أسراره وعدم نشرها فالحكم عندما ينشر يتم دون الأسماء وأحياناً تتم إزالة الوصف الذي يمكن من خلاله التعرف على القضية. وقال إن وزارته تسعد بالملاحظات من أصحاب الاختصاص في إطار النفع وبعيداً عن الإثارة والتجريح. من جانبه قال وكيل الوزارة للشؤون القضائية الدكتور عبدالله الحديثي إن العمل على إصدار المدونة بدأ في عام 1423هـ بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بقيام وزارة العدل بنشر الأحكام القضائية، مبيناً أنه تم تشكيل إدارة لتدوين ونشر الأحكام القضائية وتمت مخاطبة مجلس القضاء الأعلى ومحاكم التمييز والمحاكم الشرعية بطلب تزويد الإدارة ببعض من الأحكام التي اكتسبت صفة القطعية, وأضاف أنه تم انتقاء عدد من الأحكام وتكوين لجنة علمية مكونة من 3 قضاة يرأسها قاضي تمييز مهمتها مراجعة الأحكام وفرزها وإعدادها للنشر, وأشار إلى أن الإصدار ضم مجموعة من الأحكام, إضافة إلى عدد من قرارات مجلس القضاء الأعلى, وأشار الحديثي إلى أن المدونة تضم 39 حكماً و9 قرارات لمجلس القضاء الأعلى.