الحكومة الكويتية: «تُطبخ» في ... الشويخ

الامير والخرافي في غداء "المحمية" أمس كتب خالد المطيري ومخلد السلمان ومطيران الشامان وعبدالله النسيس:
في قصر الشويخ... تكتمل اليوم صورة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، فيما باتت خارطة توزيع الحقائب الوزارية شبه مكتملة، ما خلا ثلاث إلى أربع حقائب.
إذ يلتقي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الكتل البرلمانية والنواب غير المنتمين إلى أي من الكتل، تزداد الهوة بين أعضاء الكتلة الإسلامية اتساعاً على خلفية مبادرة الحركة الدستورية لقاء سمو الرئيس من دون التنسيق مع أعضاء الكتلة خروجاً عن الاتفاق المبرم بينهم.
"يوم المشاورات" يستهله سمو الشيخ ناصر المحمد في التاسعة صباحاً بلقاء النواب حسين الحريتي وأحمد الشحومي وعلي الدقباسي... ومحمد براك المطير (الأخير مسافر) وهم النواب الذين لا ينتمون إلى الكتل البرلمانية.
وفي العاشرة صباحاً يستقبل رئيس الوزراء كتلة المستقلين، يلي ذلك وفي الحادية عشرة لقاؤه مع كتلة العمل الوطني، ومن بعدها لقاء كتلة العمل الشعبي في الثانية عشرة، لتختتم اللقاءات في الواحدة بلقاء الكتلة الإسلامية.

وعلمت "الراي" ان بين 5 إلى 7 وزراء سيخرجون من التشكيلة، وقد يكون بين الخارجين بدر الحميدي الذي تردد على نطاق واسع أمس انه اعتذر رسمياً عن عدم المشاركة، وعبدالهادي الصالح وعبدالله المحيلبي وفلاح الهاجري واسماعيل الشطي.

وعن مشاركة الإسلاميين في الحكومة قال نائب إسلامي رفض ذكر اسمه لـ "الراي" ان الحركة التي قدمت أسماء ثلاثة من أعضائها للتوزير "فإنها فعلت ذلك من باب عدم الإلزامية، فهي أخبرت رئيس الوزراء انها لا تضع فيتو على أحد ولا تريد ان تستخدم مصطلح وزراء تأزيم. فإن أخذ بأي من الأسماء كان به وإن لم يأخذ كان به، متمنين ان يتم تعويم الدكتور اسماعيل الشطي ليعود إلى الوزارة.
واضاف النائب ان هناك "رأياً داخل الحركة الدستورية يقول بوجوب تأمين بدائل في حال كان الشطي أيضاً في مرمى المساءلة لاحقاً، خصوصاً ان هناك من يرى ان قنبلة الاستجواب التي رمتها الحركة في اللحظات الأخيرة أصابت شظاياها الشطي نفسه".

كما علمت "الراي" ان نواباً في الكتلة الاسلامية أبدوا استياء لافتاً من لقاء النائبين ناصر الصانع وجمال الكندري بسمو رئيس مجلس الوزراء ممثلين للحركة الدستورية في اليوم التالي من اجتماع الكتلة الإسلامية الذي خرج باتفاق على ضرورة التنسيق في شأن ترشيح ممثليهم في الحكومة، معتبرين هذه الخطوة بمثابة اختراق لمبدأ التنسيق والعمل الجماعي.

غير ان الحركة الدستورية سارعت إلى إيضاح موقفها في هذا الشأن عبر بيان أصدره مساء أمس أمينها العام الدكتور بدر الناشي الذي أكد على ان الحركة كانت تريد إيصال رسالة واضحة الى سمو رئيس الوزراء مفادها التأكيد على قدرة سموه في اختيار تشكيل ينسجم مع التوجهات الإصلاحية.

وقال الناشي رداً على التساؤلات الصحافية المتعلقة بموقف الحركة من مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة وحسماً لأي لبس في الموقف، ان: "الحركة أوصلت رسالة واضحة حول هذا الموضوع تؤكد على ثقتها بقدرة سمو رئيس الوزراء وفق توجهاته الاصلاحية باختيار تشكيل ينسجم مع هذه التوجهات وخصوصاً باختيار شخصيات تتسم بالكفاءة والأمانة بالاضافة الى القدرة السياسية والتمثيل لمختلف الكتل".

وحول ما أثير من تصريحات بشأن الموقف من الدكتور اسماعيل الشطي ومشاركته في الحكومة المقبلة أكد الناشي ان تقييم أداء الوزراء يرتبط بأدائهم دون النظر الى انتماءاتهم أو أشخاصهم وان الشطي من الوزراء الإصلاحيين وان تقييم أداء الوزراء وإشراكهم من عدمه في الوزارة المقبلة من مسؤولية سمو رئيس الوزراء وثقة سمو أمير البلاد.

واضاف الناشي ان الحركة أعلنت ترشيحها لثلاثة اسماء فقط من خارج البرلمان وهم كل من محمد العليم ومحمد الدلال والدكتور صلاح العبدالجادر وذلك تعبيراً عن رغبتها في توسيع دائرة الخيارات أمام سمو رئيس الوزراء ودعم مشاركة الجميع في إنجاح الحكومة المقبلة لتحقيق المزيد من الإصلاحات والإنجازات في إطار التعاون الجاد.

وفي السياق ذاته كشفت مصادر برلمانية ان لقاءات سمو رئيس الوزراء بالكتل النيابية تجري وسط انزعاج داخل الكتلة الاسلامية بعد تفرد نواب الحركة الدستورية بلقاء سموه لتوصيل أسماء مرشحيها خرقا للاتفاق الذي تم في اجتماع الكتلة الاسلامية في ديوانية النائب احمد باقر في شأن ترشيح ممثلين عن الكتلة للمشاركة في التشكيل الحكومي ليختار سموه من يراه مناسبا.

وذكرت المصادر ان هذا التفرد يعد خرقا لوعد النائب ناصر الصانع لاعضاء الكتلة الاسلامية بأن الحركة الدستورية ستجري مشاوراتها الداخلية لاختيار أسماء يتم طرحها ضمن مرشحي الكتلة الاسلامية ككل والتي ستقدم إلى سموه وفق ما قاله في الاجتماع.

واعتبرت المصادر ان تفرد الحركة الدستورية بطرح ممثليها في الحكومة يجعل مرشحيها مكشوفي الرأس ولن يحظوا بالغطاء السياسي المطلوب والدعم من الكتلة الاسلامية باعتبارهم ممثلين للحركة الدستورية.

وبرسم التشكيل الوزاري، اعلن منسق كتلة العمل الوطني النائب مشاري العنجري عن اجتماع يعقده أعضاء الكتلة في مكتبه اليوم، قبل التوجه إلى مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء في اطار المشاورات.
وقال العنجري للصحافيين ان اجتماع الكتلة سيتطرق إلى اهم القضايا التي يمكن طرحها على سمو رئيس الحكومة، كما سيتم الاستماع من الأعضاء إلى رؤاهم حول التشكيلة المقترحة.

وعن موقف الكتلة من توزير اعضائها قال العنجري: "إن هذا الأمر نحسمه في اجتماع اليوم، اما عن موقفي الشخصي فإنني اتمنى الاقلال من توزير النواب".
من جهته كشف النائب دعيج الشمري عدم وجود اي مانع لدى جميع الكتل البرلمانية من المشاركة في الحكومة الجديدة، من اجل استقرارها ودعمها سياسياً.

وقال الشمري في شأن قضية المحاصصة انه لا يؤمن بهذه القضية: "فنحن نتطلع إلى حكومة قادرة على الاستمرار ومواجهة التحديات، وسنطوي الصفحة الماضية مع الحكومة وسنفتح صفحة جديدة شعارها التعاون، بحيث لا يساءل الوزراء عن القرارات والاخفاقات السابقة في وزاراتهم".