بغداد: أملاك الكويتيين لم تصادر من قبل النظام البائد

بغداد - من أصيل الحطاب

اكد مصدر مخول في مجلس محافظة بغداد ان "هناك املاكا كثيرة تعود للاخوة العرب من بينها املاك لكويتيين تدار الآن من قبل ادارة المحافظة، ومن حق اصحابها المطالبة بها عن طريق المنافذ القانونية العراقية".

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "الراي" ان: "عقارات واملاكاً ضخمة بأسماء مستثمرين عرب واجانب ملكوا بموجب بروتوكولات رسمية وقعت بين العراق وتلك الدول، فهناك املاك لخليجيين من السعودية والكويت حصلوا عليها بموجب اتفاقية الطائف (21) وتوزعت على شكل عقارات ومبان في بغداد والمحافظات الاخرى، وكذلك اراض زراعية وبساتين في البصرة واستثمارات تجارية وصناعية وسياحية مختلفة، وبعد احداث حرب الخليج عام 1991 انقطعت العلاقات التجارية والديبلوماسية بين العراق وغالبية دول الخليج واصدر قرار بأن تكون محافظة بغداد مسؤولة عن إدارة تلك الاملاك والاشراف عليها وتسلم ريعها وايداعها في حسابات خاصة في البنوك الرسمية ومازالت تلك الارصدة مفتوحة لضمان حقوق اصحابها ومن حقهم المطالبة بهذه الحقوق واستعادة املاكهم والتصرف بها بأي شكل يرغبون فيه من بيع او ايجار او استثمار، فهي مازالت بأسماء اصحابها والشيء الوحيد الذي يجب ان يفعلوه هو الحضور الى الجهات القانونية او تفويض شخص قانوني لتمثيلهم رسميا وتقديم الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتهم الشرعية".
واكد المصدر ان بعض الجهات المعنية تسلمت وخلال السنوات الثلاث الماضية طلبات عديدة لمواطنين اردنيين وسوريين وفلسطينيين فقدوا املاكهم في وقت سابق ويرغبون في استرجاعها والجهات المختصة تنظر في طلباتهم من خلال التنسيق مع الدائرة القانونية في وزارة العدل باعتبارها الجهة المنظمة لكل البروتوكولات، اما الاملاك التي تعود لدول او طوائف فلا توجد مشكلة بشأنها فهي تدار من قبلهم وتحت اشرافهم عن طريق وكلاء قانونيين أوكلوا بها ومن هذه الاملاك ما يعود لطائفة البهرة الهندية قرب المراقد المقدسة او الشركات الانتاجية المشتركة بين عدة دول ومنها معمل "أكاي" وشركات الانتاج الحيواني وغيرها.